الكويت: شيكات المحمد إلى الواجهة مجددا

عامر الحنتولي من الكويت: رغم عدم وجود أدلة قاطعة على منحها، وصدور نفي رسمي من جانب ديوان الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح رئيس حكومة تصريف الأعمال الكويتية على تحرير أي شيكات مالية الى عدد من نواب مجلس الأمة الكويتي السابق بغية ضمان مواقف موالية للحكومة المستقيلة، قبل استقالة الأخيرة وحل أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح للمجلس وقبلول استقالة الحكومة، إلا أن قضية الشيكات التي أثارها النائب السابق فيصل المسلم دون أن يتطوع لتقديم أي أدلة، لا تزال تثار في الموسم الإنتخابي الذي انطلق في الكويت بإطلاق مجموعة من النواب السابقين مواقف استقوائية على حكومة الشيخ المحمد الذي يجري هذه الأيام فحوصات طبية روتينية في العاصمة السويسرية جنيف، إذ قال النائب السابق وليد الطبطبائي أنه يعتزم في حال فوزه بعضوية مجلس الأمة الجديد الدعوة الى فتح تحقيق برلماني في قضية الشيكات.

خطوة الطبطبائي تلك جاءت بعد انتشار أنباء بدت مؤكدة الأسبوع الماضي حول حرج بالغ تعرض له النائب السابق خلال زيارته لأحد الديوانيات الكويتية حين سئل صراحة عن سلامة موقفه من قضية شيكات رئيس الوزراء الشيخ المحمد، فأنكر بشدة أي صلة له بتلك الشيكات لا من قريب ولا من بعيد، إلا أن أحد رواد الديوانية التي زارها الطبطبائي أحضر المصحف الكريم وطلب منه أن يقسم بأن لا صلة له بتلك الشيكات، وهو ما رفضه النائب السابق، معلنا أنه تقاضى من رئيس الوزراء مبلغا من المال (50 ألف دينار كويتي) بغية التبرع بها الى جمعيات خيرية في قطاع غزة حين كان يعتزم زيارة القطاع عبر الأنفاق المصرية بعد وقف إسرائيل هجومها في شهر يناير كانون الثاني الماضي.

وبعد انتشار الخبر في وسائل إعلام كويتية ومنتديات رأي أصدر النائب الطبطبائي بيانا أكد فيه عدم صحة المعلومات المتداولة، وأن القصة برمتها نسج خيال ولم تحدث أساسا لأنه لم يزر الديوانية المشار إليها، داعيا وسائل الإعلام الى الإنتباه في نقل الأنباء والمعلومات، على اعتبار وجود خصوم له لم يسمهم يبغون إيذائه انتخابيا وهز ثقة قاعدته الشعبية.

يشار الى أن النائب السابق فيصل المسلم الذي أثار قضية الشيكات دون أن يقدم أدلة أو تفصيلات اضافية حول أسماء المتلقين لتلك الشيكات المصرفية، لا يزال يرفض اعلان ترشحه للإنتخابات المقبلة، إذ أقفل هواتفه النقالة وذهب الى المملكة العربية السعودية لأداء مناسك العمرة، وسط تفسيرات متباينة حول مراميه، إذ يقول البعض أن المسلم يرمي الى الإبتعاد عن البرلمان المقبل كي لا يتعرض الى ضغط برلماني يكشف بموجبه أسماء النواب الذين تقاضوا الشيكات، فيما يذهب البعض الآخر الى حصر تأني المسلم في ترشيح نفسه في غايات تكتيكية تسبق قراره المتوقع اعلان ترشحه حال صدور الأمر الأميري بدعوة المرشحين الى تسجيل أسمائهم، وهو الأمر المتوقع صدوره يوم الأحد المقبل.