إتفاقية تعاون بين العراق والمنظمة الدولية للهجرة

أسامة مهدي من لندن: خول مجلس الوزراء العراقي وزير الخارجية هوشيار زيباري التفاوض والتوقيع على إتفاقية تعاون بين العراق والمنظمة الدولية للهجرة بهدف تعزيز وتطوير علاقات وسبل التعاون بين حكومة هذا البلد والمنظمة الدولية للهجرة عن طريق تقديم التسهيلات لعمل المنظمة لغرض تنفيذ البرامج وتقديم الخدمات الخاصة بقضايا الهجرة والنزوح .

وقال الناطق باسم الحكومة العراقية علي الدباغ في تصريح مكتوب تسلمت "ايلاف" نسخة منه ان المنظمة تقوم بتنفيذ برامج خاصة بالهجرة مثل بناء القدرات وتقديم خدمات إستشارية وتنفيذ برامج تعاون فني حول قضايا الهجرة والصحة وقانون الهجرة الدولي ومعلومات عن الهجرة ومكافحة الإتجار بالبشر وهجرة المواطنين والأجانب ومساعدة النازحين داخلياً وخارجياً وعودة الموارد البشرية المؤهلة والنشاطات الأخرى التي تشجع على العودة.

واكد اهمية ان يتم الإتفاق على تفاصيل أشكال التعاون بين الطرفين بخصوص تنفيذ البرامج المستقبلية وتتمتع المنظمة أيضا بشخصية قانونية دولية والتي هي ضرورية لقيامها بإبرام العقود والبيع والشراء وإكتساب الحقوق وإمتلاك الأموال المنقولة وغير المنقولة وتلقي ودفع مبالغ نقدية.

واوضح ان للمنظمة الدولية للهجرة التمتع هي وممتلكاتها وموجوداتها بالحصانة تجاه أي شكل من أشكال الدعاوى القانونية وقد تتنازل المنظمة عن حصانتها في حال الإتفاق ويكون للمنظمة الحق بالإحتفاظ بالأموال والعملات وفتح حسابات مصرفية وتكون المنظمة معفاة من كافة الضرائب ورسوم الكمارك وقيود أو حظر الواردات والصادرات فيما يتعلق بالمواد التي تستوردها أو تصدرها المنظمة في إستخدامها الرسمي ويتم منح المنظمة فيما يخص إتصالاتها معاملة لا تقل أفضلية عن تلك الممنوحة من الحكومة الى أي حكومة أخرى بما فيها البعثات الدبلوماسية وأن لا يتم فرض رقابة على المرسلات الرسمية للمنظمة هذا بالإضافة الى تمتع موظفوا المنظمة الدولية بالحصانة ضد أي إجراء قانوني فيما يتعلق بالكلام الشفوي أو المكتوب وكذلك الإعفاء من الضرائب على الرواتب والمستحقات .

واشار الى أن هذه الاتفاقية تهدف الى تشجيع المنظمات التي تتعامل مع جمهورية العراق في مجالات الهجرة الى العمل في العراق وفق صيغ وسياقات متفق عليها لكي يتم تعزيز وتطوير أطر التعاون والعلاقات عن طريق تقديم التسهيلات لعمل مثل هذه المنظمات ولغرض تنفيذ برامجها وتقديم الخدمات الخاصة بقضايا الهجرة والنزوح.

ومن جهته أكد وزير الهجرة والمهجرين العراقي عبد الصمد سلطان أن ملف النزوح من العراق سيتم إغلاقه نهائيا خلال فترة قصيرة مقبلة مشيرا إلى أن العودة الطوعية الى الداخل تشهد تصاعدا كبيرا .

وكشف الوزير عن أن العراق قدم اقتراحا الى الجامعة العربية بغرض تأسيس منظمة عربية تعنى بقضية الهجرة والمهاجرين العرب بحيث تقوم الجامعة بمتابعة أوضاعهم بالتنسيق مع منظمة الهجرة الدولية لكى ترعى هذه المنظمة حل هذه المشكلة. واشار المسؤول العراقى الى أنه خلال الفترة القصيرة الماضية عاد أكثر من 60 ألف عراقى إلى الداخل لافتا الى أن هناك عودة جماعية للعائلات العراقية من الخارج، ونوه الى أنه يريد وضع آليات جديدة لمعالجة موضوع العودة الجماعية.

واوضح الوزير في تصريح نشر اليوم أنه في السابق كان لدى العراق نمط واحد يتمثل بالعودة الفردية فقط مؤكدا أن الوضع يختلف الآن كثيرا عما كان عليه من قبل وأن هناك انخفاضا فى أعداد العراقيين المقيمين بالخارج . ودعا الى فتح المراكز للعودة الجماعية في الداخل والخارج. وأوضح أن المشروع الخاص بالعودة يتم التحرك فيه على محورين. الأول، العودة الطوعية والثانى يتمثل بالاندماج في الواقع الراهن.

وحول تقديرات وزارته وحكومته لأعداد المهجرين والنازحين العراقيين بالخارج في ظل ما يتردد من تقارير تشير الى أن أعدادهم تقدر بنحو أربعة ملايين عراقي اعتبر سلطان أن هذه تقييمات تطرح من قبل بعض المنظمات لغايات وأغراض معروفة منها الحصول على الدعم المالي من بعض الدول العربية والأجنبية.