العفو الدولية تدعو الجزائر لتسوية إنتهاكات التسعينيات

لندن: دعت منظمة العفو الدولية الرئيس الجزائري المقبل الذي سيتم إنتخابه في الإقتراع الرئاسي في التاسع من نيسان/أبريل، إلى فتح "سجل" إنتهاكات حقوق الإنسان التي إرتكبت في البلاد خلال التسعينيات.

وقالت المنظمة في بيان لها "قبل عشرة ايام من الانتخابات الرئاسية في الجزائر، تدعو منظمة العفو الدولية الرئيس المقبل لتسوية ارث مخالفات حقوق الانسان خلال الحرب الاهلية التي وقعت في التسعينيات (القرن الماضي) وبان يهتم بالاف الضحايا الذي تخلت عنهم السلطات".

وفي تقرير حمل عنوان "ارث من الافلات من العقاب: تهديد لمستقبل الجزائر"، اثارت منظمة العفو الدولية مسالة غياب المحاسبة في ما يتعلق ب"الانتهاكات السابقة والحالية لحقوق الانسان وغياب العقوبات بحق قوى الامن والميليشيات".

وقال فيليب لوثر احد مسؤولي المنظمة للشرق الاوسط وشمال افريقيا "كيف يمكن حصول مصالحة وطنية حقيقية بينما ما زال يجب على السلطات توضيح حقيقة ما جرى في الماضي والجرائم المرتكبة حديثا وتحقيق العدالة للضحايا". واوضحت المنظمة نقلا عن السلطات الجزائرية ان مئتي الف شخص قتلوا خلال سنوات 1990 في مواجهات وقعت بين القوات الحكومية وميليشيات عقب الغاء انتخابات تشريعية في 1992 كان يتوقع ان تفوز فيها الجبهة الاسلامية للانقاذ.

وذكرت منظمة العفو الدولية ان "الميليشيات مسؤولة عن مقتل مدنيين وخطفهم واعمال تعذيب وسرقة. وتسببت قوى الامن والميليشيات الحكومية في اختفاء آلاف الاشخاص وقتلت عناصر الميليشيات والذين اشتبهت بانتمائهم اليها، واعتقلت سرا وعذبت اخرين".

وعبرت منظمة عن اسفها لاجراءات العفو التي قررها عبدالعزيز بوتفليقة، الذي يتولى الرئاسة منذ 1999 ويسعى لولاية ثالثة. وقال لوثر ان اجراءات العفو هذه "جرح اضافي لمعاقبة الضحايا وعائلاتهم".