التعددية ما زالت شبه غائبة في الجزائر

الجزائر: رغم مرور عشرين عاما على النهاية الرسمية لنظام الحزب الواحد العام 1989، تبدو التعددية شبه غائبة في الجزائر حيث لا يواجه الرئيس المنتهية ولايته عبد العزيز بوتفليقة اي منافس ذي حجم في الانتخابات الرئاسية المقررة في التاسع من نيسان/ابريل.

وعلق رئيس الوزراء السابق سيد احمد غزالي (1990-1992) الذي ينتظر منذ عشرة اعوام الترخيص لحزبه الجبهة الديموقراطية ان "التعددية ولدت ميتة في الجزائر لانها ارسيت لغايات اخرى غير التعددية".

وبات للجزائر العام 1989 دستور جديد يشرع التعددية السياسية بعدما حكمتها جبهة التحرير الوطني التي انتزعت الاستقلال العام 1962. لكن ذلك لم يحصل الا بعد مواجهات شعبية دموية في تشرين الاول/اكتوبر 1988.

وبفضل ذلك، تم الاعتراف بنحو ستين حزبا كان بعضها ناشطا في شكل سري على غرار الحركة من اجل الديموقراطية في الجزائر وجبهة القوى الاشتراكية بزعامة اول رئيس جزائري احمد بن بلا.

وشهدت الجزائر ربيعا ديموقراطيا استمر عامين، لكنها واجهت خطر الفوضى حين كادت الجبهة الاسلامية للانقاذ ان تتولى السلطة مع فوزها في كانون الاول/ديسمبر 1991 في اول انتخابات تشريعية تعددية في البلاد.

لكن الجيش تصدى لجبهة الانقاذ خشية سعيها الى ارساء جمهورية اسلامية، وغرقت البلاد تاليا في موجة عنف غير مسبوقة اسفرت عن اكثر من 150 الف قتيل ولا تزال مستمرة في بعض المناطق.

واوضح غزالي ان الانفتاح السياسي كان في الواقع "خدعة" و"كان في نية السلطة ان تستمر الى ما لا نهاية".

وعزا عالم الاجتماع علي بن سعد اخفاق التعددية الى تقاطع عاملين: "رفضها من جانب فئات واسعة من السلطة وتصاعد العنف".

وقال "اجهاض التعددية بدأ بنزاعات داخل السلطة نفسها. ثم ساهم العنف الاسلامي في هذا الامر عبر التسبب باضطرابات داخل الجسم الاجتماعي. اليوم، نعاني تراجعا عاما".

وكانت النتيجة "سيطرة الادارة على الحياة السياسية اليوم"، على قول المحلل السياسي محمد شفيق مصباح الضابط السابق في اجهزة الاستخبارات، مؤكدا ان النظام الجزائري "مثال يحتذى به في مقاومته وقدرته على الغاء المعارضة".

وفي رأيه ان البلد يشهد اليوم "تراجعا على كل الصعد"، ما دام يفتقر الى "تمثيل سياسي ونقابي فعلي".

واستشهد باعمال الشغب التي تندلع في شكل دوري في انحاء الجزائر والتي تعبر عن "شعور بالتحدي" لدى السكان.

وعند انتخابه لولاية اولى العام 1999، هاجم عبد العزيز بوتفليقة الانفتاح السياسي، معتبرا انه اتاح بروز احزاب في مجتمع غير مهيأ للعيش في اطار نموذج من الديموقراطية الغربية.

وفي ضوء ذلك، عمد الى التشدد في موضوع انشاء الاحزاب، في حين ان قانونا سابقا كان يتيح لخمسة عشر شخصا تشكيل "جمعية ذات طابع سياسي"، سرعان ما كانت تتخذ شكل حزب.

وفي انتخابات التاسع من نيسان/ابريل، يواجه بوتفليقة خمسة منافسين يخوضون المعركة بصفتهم "مرشحين مستقلين"، وذلك بدعم من التحالف الرئاسي المؤلف من ثلاثة احزاب تهيمن على الجمعية الوطنية.

وهذه الاحزاب هي جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديموقراطي وحركة المجتمع والسلم.