نتانياهو مستعد للتفاوض مع الفلسطينيين
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك
القدس، وكالات: ابدى رئيس الوزراء الاسرائيلي الجديد بنيامين نتانياهو الثلاثاء استعداده للتفاوض حول السلام مع الفلسطينيين لكنه لم يتحدث عن دولة فلسطينية مستقلة، وذلك خلال مثول حكومته امام الكنيست الاسرائيلي لنيل الثقة.
واورد نتانياهو "اقول لقادة السلطة الفلسطينية: اذا اردتهم السلام فعلا فيمكن التوصل الى السلام. ان الحكومة برئاستي ستتحرك لبلوغ السلام على ثلاث جبهات: اقتصادية وامنية وسياسية".
واضاف "سنخوض مفاوضات سلام دائمة مع السلطة الفلسطينية بهدف التوصل الى اتفاق نهائي، ولا نريد ان نحكم شعبا اخر. لا نريد التحكم في مصير الفلسطينيين".
واكد نتانياهو انه في اطار "اتفاق نهائي"، سيتمتع الفلسطينيون "بكل الحقوق ليحكموا انفسهم، باستثناء تلك التي من شأنها ان تشكل خطرا على امن دولة اسرائيل ووجودها". وامتنع عن الاشارة الى دولة فلسطينية مستقلة.
الرد الفلسطيني
في المقابلاعتبرت الرئاسة الفلسطينية الثلاثاء ان تصريحات نتانياهو حول السلام "بداية غير مشجعة"، خاصة انه لم يعترف بالدولة الفلسطينية المستقلة.
وقال الناطق باسم الرئاسة نبيل ابو ردينة في اتصال هاتفي من الدوحة حيث يتواجد مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي يشارك في القمة العربية "ان هذه العبارات بداية غير مشجعة مع هذه الحكومة".
واعتبر ان تصريحات نتانياهو "غير واضحة وغامضة ولا تعترف علنا بالدولة الفلسطينية المستقلة ولا تعلن تجميد ووقف الاستيطان".
واضاف "ان المطلوب من الادارة الاميركية ان تضغط على حكومة نتانياهو للالتزام باسس عملية السلام وهي الارض مقابل السلام ونعني بالارض استعادة جميع الاراضي الفلسطينية التي احتلتها اسرائيل في الرابع من حزيران 1967 بما فيها القدس الشرقية".
إيران
كذلك شن نتانياهو هجوما عنيفا على ايران مؤكدا ان نظاما اصوليا مزودا بالسلاح الذري يشكل "اكبر خطر على البشرية وعلى اسرائيل". وقال "يأتي اكبر خطر على البشرية وعلى اسرائيل من امكانية امتلاك نظام اصولي السلاح الذري. واتمنى ان يعمد العالم العربي الى عزل الاسلام المتشدد لان العالم العربي نفسه مهدد بهذه الاصولية".
وتشتبه اسرائيل والغرب في ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تسعى الى امتلاك السلاح الذري تحت غطاء برنامجها النووي المدني.
إنتقادات
هذا وتعرضت حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو لانتقادات شديدة قبل ساعات قليلة من عرضها على الكنيست وتنصيبها فيما اتفق نتنياهو وعضو الكنيست القيادي في حزب الليكود سيلفان شالوم على انضمام الأخير للحكومة.
وأفادت الإذاعة الإسرائيلية العامة إن نتنياهو وشالوم اتفقا على انضمام الأخير للحكومة قبيل نصف ساعة من جلسة الكنيست التي سيتم خلالها طرح الحكومة الجديدة وسيتولى منصب النائب الأول لرئيس الوزراء ووزير التطوير الإقليمي.
وبانضمام شالوم إلى الحكومة يكون نتنياهو قد ذلل آخر عقبة أمام تأليف حكومته.
وكانت أبرز الانتقادات لحكومة نتنياهو تلك التي تتعلق بعدم تعيين وزير في وزارة الصحة وإنما نائب وزير من حزب يهدوت هتوراة وبحجم الحكومة الجديدة التي تضم 30 وزيرا وسبعة نواب وزراء.
وطالب مسؤولون في جهاز الصحة الإسرائيلي نتنياهو بالتراجع عن قراره بمنح حقيبة الصحة إلى يهدوت هتوراة وبتعيين وزير للصحة خصوصا على ضوء التدهور الكبير الحاصل في هذا الجهاز.
ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مسؤولين في جهاز الصحة قولهم إنه بدون تعيين وزير للصحة فإنه هذه ستكون "وزارة مجذومة" خصوصا أن ميزانية هذه الوزارة هي الثالثة من حيث حجم ميزانيتها بين كافة الوزارات إضافة إلى أن عدد المستخدمين فيها يفوق العشرين ألفا.
كذلك طالبت حركة "أوميتس - مواطنون من أجل الإدارة السليمة والعدالة الاجتماعية والقضائية" نتنياهو بتعيين وزير للصحة لأن "الخدمات الطبية في الدولة تعاني من أزمة بالغة الخطورة كما تعلم وربما أنه ليس صدفة أن لا أحد من بين المرشحين لتولي مناصب وزارية في الحكومة الجديدة لم يطلب الحصول على هذه الحقيبة".
تجدر الإشارة إلى أن حزب يهدوت هتوراة يرفض مبدئيا تولي حقيبة وزارية وإنما يحصل في حال انضمامه إلى تحالفات على منصب نائب وزير وذلك بعد أن اتخذت حكومة إسرائيل في مطلع سنوات الخمسين قرارا يتعلق بالسماح ببيع لحم الخنزير مع فرض قيود معينة وعلى اثر ذلك قرر يهدوت هتوراة عدم تحمل المسؤولية في المستقبل عن قرارات الحكومات الإسرائيلية.
كذلك تعرض نتنياهو لانتقادات شديدة بسبب حجم حكومته التي تضم 30 وزيرا وسبعة نواب وزراء وأشار المنتقدون خصوصا إلى أن ذلك سيؤدي إلى تبذير أموال من خزينة الدولة.
وستصل تكاليف حكومة نتنياهو إلى رقم قياسي، في حال بقيت ولاية كاملة، وهو 900 مليون شيكل (حوالي 225 مليون دولار).
وكان بين المنتقدين أعضاء كنيست من حزب العمل الذي يشارك في الحكومة والتي وصفوها ب"حكومة تبذير الأموال".
وقال عضو الكنيست أوفير بينيس لإذاعة الجيش الإسرائيلي إن "هذه الحكومة بمثابة صفعة في وجه الناخب الإسرائيلي" وأعلن أنه "لن أصوت إلى جانب الحكومة مساء اليوم".
وستكون حكومة نتنياهو الثانية الأكبر في تاريخ إسرائيل وأشارت صحيفة يديعوت أحرونوت، اليوم، إلى أنه على الرغم من أن نتنياهو انتقد خلال السنوات الثلاث الماضية حجم الحكومة المنصرفة، برئاسة ايهود أولمرت، التي ضمت 25 وزيرا، إلا أنه لم يتردد في تشكيل حكومة أكبر منها.
ولفتت الصحيفة إلى أن حكومة أرييل شارون، في العام 2003، ضمت 30 وزيرا لكنها شملت قرابة 90 عضو كنيست مؤيد للتحالف الحكومي، فيما تحالف نتنياهو يحظى بتأييد 74 عضو كنيست من أحزاب الليكود و"إسرائيل بيتنا" والعمل وشاس ويهدوت هتوراة و"البيت اليهودي".
وتضم الحكومة الجديدة 8 وزراء من أصول شرقية و23 وزيرا من أصول غربية، بينهم نتنياهو، ورئيسان سابقان لأركان الجيش الإسرائيلي، هما ايهود باراك وموشيه يعلون، وضابط واحد برتبة لواء، هو يوسي بيلد، وعشرة ضباط في الاحتياط برتب متدنية.
ويبلغ متوسط أعمار الوزراء في حكومة نتنياهو 55.3 عاما فيما كان متوسط أعمار وزراء حكومة أولمرت 55.7 عاما، كما أنه توجد في الحكومة امرأتان، هما ليمور ليفنات من الليكود وسوفا لاندفر من حزب "إسرائيل بيتنا"، مقابل 29 رجلا.