دعوات لسن قوانين لمواجهة الهجرة غير الشرعية

محمد حميدة من القاهرة: وسط أنباء لا تتوقف كل يوم عن غرق مراكب تحمل على متنها شباب مصريون من مختلف الأعمار اختاروا طريق الهجرة غير الشرعية لتحسين أحوالهم المعيشية وتحقيق حلم الثراء السريع , عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان ورشة عمل أمس , تحت عنوان" الهجرة غير الشرعية وحقوق الإنسان فى إطار الاتجار البشر " بالتعاون مع مركز البحوث الاجتماعية والجنائية .
وقد أخذت ظاهرة الهجرة غير الشرعية فى مصر منحى أكثر خطورة فى السنوات الأخيرة بالنظر الى البيانات والأرقام , والغريب ان غرق المراكب التى تقل المهاجرون والأنباء التى تتواتر عن ذلك بصورة شبه يومية ,لم يردع الشباب من سلك هذا الطريق لأنه لا يوجد أمامهم البديل الذي يشكل لهم طوق النجاة من مشاكلهم . لكن يلاحظ على الجانب الاخر ثمة جرس انذار بدأت تستوعبه الحكومة ولعل وعسى استحداث وزارة الأسرة والسكان كان من بين الدوافع لمعالجة هذه الظاهرة . ومنذ ان بدأت مهمتها وتقوم السيدة مشيرة خطاب وزيرة الأسرة والسكان بجهود في محاولة جادة للتصدي لها, وأكدت أنه يتم بحث إنشاء مدرسة للتعليم المهني بمحافظة الفيوم التي تتفشي ببعض قراها هذه الظاهرة وذلك لإكساب الشباب مهارات الحرف اليدوية وتسويق منتجاتهم لتكون المدرسة نواة لتعميمها بباقي المحافظات التي بها نسبة سفر للعمالة غير الشرعيةrlm;, لكن لا يبدو ذلك كافيا فى ضوء ما انتهى اليه المشاركون فى الورشة.
rlm;
وبالنسبة لهذه الورشة التى حضرتها "إيلاف" , انتهى الحاضرون بالورشة الى ضرورة سن قوانين جديدة تفرض عقوبات شديدة على سماسرة الهجرة غير الشرعية وتجريم الهجرة الشرعية حيث ان هدف هؤلاء السماسرة تحول وق قولهم الى السيطرة على لمهاجر وفرض نفوذهم عليه بغرض استغلاله فى أعمال منافية وغير شرعية مثل أعمال الدعارة والرق والعبودية والدعارة والتهريب والإضرار بهم بنزع أعضائهم . وارجع المشاركون فى الورشة الظاهرة إلى عدة عوامل , حيث اتهم لدكتور نبيل حلمي عضو المجلس وسائل التكنولوجيا والاتصال الحديثة وتراجع مستوى التعليم , فى حين حذر الدكتور احمد كمال ابو المجد من هذه الظاهرة مشيرا الى ان ضحاياها باتو كثيرون وحذر ابو المجد من تأثير العولمة وسقوط الحواجز بين الدول على اتساع الفجوة بين ااغنياء والفقراء وهو ما ادى الى الكشف عن العديد من المظاهر الاجتماعية السلبية . وتحدث ابو امجد عن ما يواجهه هؤلاء المهاجرون فى الدول التى يهاجرون اليها عندما تلجأ الى التضييق عليهم بتحريك الدعاوى ضدهم بالتأثير على امنها القومى . وكشفت الدكتورة نجوى خليل مدير مركز البحوث الاجتماعية والجنائية عن عمق الظاهرة بإشارتها الى دراسة تؤكد القبض على 6 الاف شاب خلال الهجرة غير الشرعية, ارجع 22% هجرتهم لأسباب اقتصادية , بينما كانت الهجرة غير المسببة بنسبة 2% , اما الآخرون ارجعوا هجرتهم لأسباب اخرى تتعلق بالزواج من أجنبية او الحصول على تصريح عمل او الدراسة. وترى الدكتورة نجوى "أهمية إيجاد حلول للازمات الاقتصادية " حيث تعتبرها العامل الاساسى وراء الهجرة غير الشرعية , مشيرة ان عودة المصريين من دول الخليج بسبب الازمة المالية سيؤدى الى تفاقم ظاهرة الهجرة غير الشرعية وتؤكد ان الحكومة عليها دور كبير فى هذه المرحلة بالتنسيق مع الدول الاخرى وحصر الوظائف الخالية لديها ووضع قوائم بها والعمل على تسفير الشباب لفتح فرص امامهم بديلا عن الحلول غير الشرعية غير مأمونة العواقب. واتفق معها الدكتور محمد فائق عضو المجلس على اهمية معالجة الاوضاع الاقتصادية نظرا لتاثيرة على الظاهرة مضيفا ان الخلل بين الاجور ومستوى المعيشة يؤدى الى فقدان الكرامة ويجب على الدوله ان يكون لها دور فى مكافحة الفقر. وكشفت الدكتورة ايناس شريف عضو المركز عن 250 الف مهاجر مصرى غير شرعى بايطاليا يتم توفيق اوضاعهم فى الوقت الحالى , وهذا الرقم فى حد ذاته "يكشف عن ضعف هذا العدد او يزيد لا يعرف احد مصيره" على حد قولها . وأضافت ان 23 ألف مهاجر غير شرعى القى القبض عليهم من 2001 الى 2007 خلال مخاولات هروبهم عن طريق ليبييا وايطاليا واليونان. وقد بدأت الاوساط الحكومية فى مصر تعى خطورة هذه الظاهرة وفي محاولة جادة للتصدي لها, أكدت مشيرة خطاب وزيرة الدولة للأسرة والسكان أنه يتم بحث إنشاء مدرسة للتعليم المهني بمحافظة الفيوم التي تتفشي ببعض قراها هذه الظاهرة وذلك لإكساب الشباب مهارات الحرف اليدوية وتسويق منتجاتهم لتكون المدرسة نواة لتعميمها بباقي المحافظات التي بها نسبة سفر للعمالة غير الشرعيةrlm;,rlm; موضحة أنها ناقشت ذلك مع السيدة عائشة عبد الهادي وزيرة القوي العاملة والهجرة وذلك بالتعاون مع المحافظة والتنسيق مع الجانب الايطاليrlm;.rlm; وقالت الوزيرة انه تم عقد اجتماعين مؤخرا عن القري المصدرة للهجرة غير الشرعية وبحث انشاء مدارس للتدريب الفني بهما وأن المشاورات مستمرة مع الجانب الايطالي في ذلك من خلال سفيرنا في روما ووزارة الخارجيةrlm;.rlm; وأكدت أن الوزارة تضع في قمة أولوياتها دعم دور الأسرة وتمكينها لتقوم بدورها في بناء مجتمع قوي يستمد قوته من قوة الأسرةrlm;.rlm; rlm;