وزير الداخلية البحريني: زمن التعذيب انتهى.. ولسنا شرطة استعمارية

سارة رفاعي من المنامة: أكد وزير الداخلية البحريني، الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة أن واجب وزارة الداخلية هو حماية المجتمع وليس قمعه، مشددا " إننا شرطة بحرينية وطنية، ولسنا شرطة استعمارية" ، مشيرا إلى ان التعذيب وقته انتهى، ولا مكان له عندنا اليوم، وأكد رفض تعذيب أي إنسان لأن من مسئوليتنا حماية الجميع، كما أكد رفض الاستخدام المفرط للقوة أو العقاب الجماعي، داعياً من يرددون مثل هذه الأمور إلى المقارنة بين عدد المخالفين وعدد من يتم تقديمهم الى العدالة.

وقال الوزير خلال استقباله عبدالله الدرازي، الأمين العام للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان، مخاطبا اعضاء الجمعية " إننا نقدر جهود جمعيتكم التي نتمنى لها الاستمرار فهي مظهر من مظاهر التطور الحضاري للمملكة، وننظر في المرحلة القادمة إلى التعاون معكم فهناك مساحة كبيرة للتعاون فيما بيننا، حيث من الضروري معرفة رؤيتكم ومشاركتكم في هذا الأمر، منوهاً الى أن هذا الاجتماع هو فاتحة لاجتماعات قادمة مع العاملين في الجمعيات الحقوقية بالمملكة.

واضاف " إننا نمثل جميعاً جيل المشروع الإصلاحي لجلالة الملك، حيث ولد مشروعه ونحن في مراكز المسؤولية، وكان من أهم أولويات هذا المشروع احتضان الإنسان والاهتمام بحقوقه وحفظ كرامته وحريته، فالآن نحن أقوى من السابق بسبب وضوح الرؤية، ولذا علينا جميعاً كمسئولين مهمة تنفيذ هذا المشروع العادل والواضح وإشهاره في الداخل والخارج في ظل رعاية الملك".

واكد الوزير إننا اجتهدنا في تطوير مسؤوليتنا تجاه حقوق الإنسان، حيث اهتممنا بوضع سياسة تقوم بشكل مباشر على ترسيخ ثقافة ومبادئ حقوق الإنسان لدى رجال الأمن من خلال الالتزام بضمانات حماية حقوق الإنسان وحرياته التي وردت بالدستور والقوانين المعنية، وسعينا لتحقيق ذلك فقمنا بإعداد رجل أمن مؤمن بضرورة احترام حقوق الإنسان في ظل القسم الذي يؤديه قبل مباشرته لواجباته ويتعهد من خلاله بأداء وظيفته بالصدق والأمانة واحترام قوانين البلاد وحقوق الناس.

وأوضح الوزير في حديثه بالنسبة الى تنظيم وزارة الداخلية أنه روعي في الهيكل التنظيمي الجديد وجود أكثر من جهة لمراقبة مدى احترام حقوق الإنسان من قبل رجال الأمن عند أدائهم لواجباتهم، حيث تم استحداث إدارة الشكاوى وحقوق الإنسان وتتبع المفتشية العامة التي تتصل مباشرة بالوزير، وأوضح الوزير أن المفتشية العامة تلقت (156) قضية خلال الفترة من 1 يوليو 2007 حتى 15 مارس 2009، تم البت في (137) قضية ومازالت (19) قضية قيد التحقيق، مشيراً إلى أن (116) قضية من هذه القضايا تم البت فيها وإعادة الحقوق إلى أصحابها، كما تمت إحالة (12) قضية إلى المحاكم العسكرية، بالإضافة الى احالة (5) قضايا إلى الرؤساء المسئولين لاتخاذ ما يلزم حيالها، كما تم إنشاء لجنة مختصة بمسائل حقوق الإنسان برئاسة وكيل وزارة الداخلية، وذلك بالإضافة إلى إدارة الشؤون القانونية بالوزارة التي نظرت منذ عام 2005 حتى 2009 ما مجموعه 56 قضية، تم البت في (52) منها حيث حفظت (28) قضية لعدم كفاية الأدلة أو لكون الادعاءات باطلة، في حين أحيلت (24) قضية إلى المحاكم العسكرية.

واشار إلى أن مجموع المتهمين في هذه القضايا بلغ عددهم (71) متهما تم إدانة (35) متهما في حين حفظت قضايا الآخرين، هذا بخلاف مكتب الوزير، حيث يتم من خلال هذه الجهات فحص ودراسة الشكاوى التي ترد واتخاذ الإجراء المناسب بشأنها، وكل هذا يوضح أن الوزارة تهتم اهتماماً كبيراً بمحاسبة من يخطئ ومكافأة من يجيد.

وأكد الوزير انه سبق أن حذر أكثر من مرة من أحداث العنف والشغب والتخريب والقتل التي تقع، موضحاً لأعضاء الجمعية اننا نقدر رفضكم الصريح للعنف، فالمخالفون يتعاملون بالمولوتوف، ويهددون الأرواح والممتلكات العامة والخاصة، مشيراً إلى أن المحزن في الأمر هو الزج بالأطفال في هذه الأعمال، مؤكدا أهمية التعاون الأمني الاجتماعي، داعياً أولياء الأمور إلى الاهتمام بأبنائهم خصوصاً صغار السن، وشدد على أهمية احتواء الشباب وبذل الجهود من أجل إصلاحهم وليس عقابهم.

ودعا الوزير جميع مؤسسات المجتمع إلى القيام بواجبها والتحلي بالموضوعية في الطرح، من خلال توضيح خطورة هذه الأعمال، ورفض أي مبررات لها، وإدانتها بكل قوة وكشف وفضح القائمين بها والمحرضين عليها. ونوه السيد وزير الداخلية إلى أن الاتصال بين الوزارة وجمعيات حقوق الإنسان يجب أن يكون دائما وليس وقت الأزمات فقط، باعتبار أن الجميع يعمل لمصلحة الوطن وبالتالي يجب أن يتشاركا معاً، موجهاً إلى ضرورة التنسيق بين إدارة الشكاوى وحقوق الإنسان بالوزارة وبين جميع الجمعيات الحقوقية بالمملكة من أجل التواصل بشكل كامل لأنه من خلال هذا التعاون نكون قد خدمنا أهلنا وبلدنا.

وفي الختام أعرب الوزير عن ثقته في الإجراءات التي تقوم بها وزارة الداخلية في مجال حفظ الأمن والنظام العام والتي تتم وفق الضوابط القانونية، مؤكداً أن سياسة الوزارة تنطلق من السياسة العامة للدولة القائمة على قبول مبدأ الانفتاح والتواصل والحوار مع الجميع من أجل دعم الاستقرار والأمان بالمملكة.

ومن جانبه أكد عبدالله الدرازي، الأمين العام للجمعية، أن الجمعية نتاج المشروع الإصلاحي لجلالة الملك وتنشد مصلحة البلد، مثمناً للوزير هذه المقابلة التي تم من خلالها استيضاح بعض القضايا الحقوقية، ومقدراً ما تبذله وزارة الداخلية من جهد لأجل حفظ الأمن والاستقرار بالمملكة، مشيراً إلى أن الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان لا تقبل أن يتعرض أي إنسان بما في ذلك رجال الأمن للضرر، وفى نهاية اللقاء قام بتقديم التقرير السنوي للجمعية إلى الوزير.