غيتس: أستبعد مهاجمة إسرائيل لإيران في 2009

أشرف أبوجلالة من القاهرة: في مقابلة له مع صحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية، استبعد وزير الدفاع الأميركي، روبيرت غيتس، احتمالات قيام إسرائيل بشن عمليات عسكرية ضد المنشآت النووية الإيرانية هذا العام، في محاولة من جانبها لتقويض حملة النظام الإسلامي الرامية إلي إمتلاك أسلحة ذرية. وأضاف :" وبوسعي أن أقول أني سأصاب بالدهشة والمفاجأة إذا قاموا بذلك هذا العام".

ولدى توليه مهام منصبه الجديد هذا الأسبوع، أشار رئيس الوزراء الإسرائيلي الجديد بنيامين نيتنياهو إلى أن خطر تسلح إيران نوويا ً، سوف يشكل تهديدا استراتيجيا على إسرائيل، وأن تحييد هذا التهديد يأتي على رأس جدول الأولويات الخاص بحكومته الجديدة. هذا وقد أكد غيتس في سياق تصريحاته التي أدلى بها للفاينانشيال تايمز، على أنه يعتقد أن إيران لن تعبر العتبة النووية، أو "الخط الأحمر" هذا العام. وقدر أن تأخذ إيران ما بين عام إلى ثلاثة أعوام كي تصل إلى المرحلة التي يمكنها أن تمتلك من خلالها ما يكفي من معلومات لإنتاج الأسلحة النووية.

من جانبها، علقت صحيفة هآرتس الإسرائيلية في عددها الصادر اليوم الخميس على تقديرات غيتس، وقالت أنها تتعارض مع التقديرات التي سبق وأن أزاحت النقاب عنها مؤسسة الدفاع الإسرائيلية. فقد سبق وأن أوضح عاموس يادلين، رئيس المخابرات العسكرية الإسرائيلية الشهر الماضي أن إيران "قد تجاوزت العتبة التكنولوجية" الخاصة بإنتاج القنبلة النووية. وأوضح خلال كلمة له أمام لجنة الدفاع والشؤون الخارجية بالكنيست الإسرائيلي أن الجمهورية الإسلامية نجحت في تطوير صواريخ أرض - أرض قادرة على حمل الرؤوس النووية. كما أشار يادلين إلى أن مسألة تحقيق قدرة نووية عسكرية أمر يعتمد بشكل أساسي على قرار سياسي خاص بإيران.

وأكدت هآرتس أن إدارة الرئيس باراك أوباما عازمة على حل النزاع النووي مع إيران عن طريق القنوات الدبلوماسية. كما حذر أمس الجنرال دافيد بيترويس، قائد القيادة المركزية الأميركية، من أن إسرائيل قد تقوم بشن هجمات عسكرية من جانب واحد ضد إيران. وفي حديث له أمام أعضاء في مجلس الشيوخ، أضاف بيترويس :" ربما تجد الحكومة الإسرائيلية نفسها مهددة للغاية في نهاية المطاف من ناحية إمتلاك إيران للسلاح النووي، وأنها ستتخذ إجراءات عسكرية وقائية لتعطيل أو تأخير ذلك ".

وول ستريت جورنال: الإمارات تحصل على مباركة واشنطن في إمتلاك برنامجها النووي

في سياق آخر، أوردت اليوم صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية تقريرا ً مطولا ً أزاحت فيه النقاب جملة ً وتفصيلا ً عن حقيقة المساعي والجهود التي تبذلها دولة الإمارات العربية المتحدة في سبيل تطوير برنامجا للطاقة النووية بدعم من الولايات المتحدة. في البداية، حرصت الصحيفة على إبراز ما كان يحدث في الماضي عندما يتم الجمع بين كلمتي "النووي" و"الخليج العربي" في آن واحد، حيث أكدت أن هذا التزاوج اللفظي كان عادة ً ما يؤدي إلي دق ناقوس الخطر في واشنطن. لكن هذا لم يعد له وجود، فتلك الدولة العربية الغنية بالنفط التي لا يفصلها عن إيران سوى مياه الخليج العربي، تعمل الآن على قدم وساق لتطوير هذا البرنامج النووي بدعم من الإدارة الأميركية.

وكشفت الصحيفة في الوقت ذاته عن أن العشرات من المهندسين والمحامين ورجال الأعمال الأميركيين، بدؤوا يتوجهون على مدار الأشهر القليلة الماضية إلى أبو ظبي من اجل مساعدة دولة الإمارات في الحصول على أول برنامج للطاقة النووية في العالم العربي، بحيث يكون جاهزا ً للتشغيل قبل عام 2017. ونقلت الصحيفة عن جيفري بينجامين، المهندس الأميركي الذي وقع عليه الاختيار في أكتوبر الماضي ليشغل منصب مدير مشروع هيئة الطاقة النووية الإماراتية، التي تشرف على برنامج أبو ظبي النووي :" لا أعرف أي شخص آخر نجح في تنفيذ برنامجا نوويا بهذا الحجم بتلك السرعة".

وقالت الصحيفة أنه وبالرغم من عزم الولايات المتحدة على منع إيران من إمتلاك أسلحة نووية، إلا أن الرئيس باراك أوباما يري البرنامج الخاص بدولة الإمارات علي أنه "البرنامج النموذجي للعالم"، وذلك حسبما أكد أحد مسؤولي البيت الأبيض البارزين، الذي أشار في الوقت ذاته إلى إمكانية اتخاذ أوباما لبعض التحركات بغية تقديم معاهدة ثنائية للتعاون النووي إلى الكونغرس قبل منتصف أبريل الجاري من أجل المصادقة عليها. وأكد مؤيدون لهذا المشروع أن القدرة على توليد الكهرباء من الطاقة النووية يعد أمرا بعيد كل البعد عن القدرة على تطوير أسلحة نووية - مشدداً على أن الاتفاق قد يزيد من صعوبة تطوير قنبلة نووية.

وقالت الصحيفة أن تلك المعاهدة، التي تم التوقيع عليها من جانب الرئيس الأميركي الأسبق جورج بوش في الأسبوع الأخير له داخل منصبه، سوف تسمح للشركات الأميركية للمشاركة في التجارة النووية مع الإمارات. وفي محاولة من جانبها لكسب التأييد، وافقت الإمارات على شراء الوقود النووي المصادق عليه من السوق الدولية، بدلا ً من تخصيب اليورانيوم أو معالجة البلاتينيوم، وكلاهما من الممكن أن يتحولا إلي مواد تستخدم في صناعة السلاح النووي. كما ستقوم بفتح منشآتها أمام عمليات التفتيش الدولية التي تتم بصورة عشوائية.

وأكدت الصحيفة من جانبها أن تلك الخطوة التي اتخذتها دولة الإمارات تمثل اختبارا ً لمؤيدي الطاقة النووية الذي يرغبون في سلك كافة دول العالم لطريق التسلح النووي - ما دام بإمكانهم اللعب بالقواعد. كما يدافع المسؤولون الأميركيون ومسؤولو الأمم المتحدة عن الإمارات، على اعتبار أنها نموذجا للبلدان النامية الأخرى، وبوصفها نموذجا ً معارضا ً لإيران. وبالرغم من ذلك، فقد أكدت الصحيفة على أن بعض المشرعين الأميركيين سبق لهم وأن هددوا بمنع إتمام هذا الاتفاق مع الإمارات، قائلين أن مخاطر السماح لتلك البلاد بشطر الذرة هي مخاطر كبيرة للغاية. ونوهوا إلى الدور التاريخي الذي حظيت به الإمارات على أنها نقطة عبور للتكنولوجيا العسكرية الحساسة لإيران، والعراق، وليبيا. كما أشاروا إلى أن تلك الرغبة النووية قد تنتقل لغيرها من الدول العربية، خاصة ً وأن كلا من المملكة العربية السعودية ومصر سبق وأعلنا مؤخرا ً عن رغبتهما في تطوير برامجا للطاقة النووية بمساعدة أميركية.

كما أشارت الصحيفة في الوقت ذاته إلى أن عددا ً من الشركات الغربية والآسيوية قد استغلت تلك الفرصة بالفعل بغرض الفوز بصفقات مغرية مع دولة الإمارات، التي حددت نهاية أبريل الجاري موعدا نائيا لتلقي العروض. وقالت الصحيفة أنه نادرا ً ما يغادر بينجامين أو أي من رفاقه المقر الرئيسي الخاص بهيئة الطاقة النووية الإيرانية في أبو ظبي نتيجة مواجهتهم لجداول زمنية طموحة قام بوضعها لهم مجموعة من المسؤولين العازمين علي تحقيق معدلات متزايدة من النمو. ويقيم الكثير من هذا الطاقم في مبنى سكني بالقرب من المكتب، أما السيد بينجامين، فيقطن فوق مكتبه بثلاثة طوابق. ثم أشارت الصحيفة نقلا عن مسؤولين محليين تأكيدهم علي أنهم واجهوا زيادة في الطلب على الكهرباء، ما جعلهم يفكرون في إنجاز هذا البرنامج النووي قبل ثلاثة أعوام. وبالفعل ظهرت إدارة الرئيس السابق جورج بوش بشكل سريع كشريك مؤثر في هذا الشأن. وقال مسؤولون أميركيون سابقون في إدارة بوش أنهم كان يرغبون في الترويج لنهج الإمارات النووي في الدول النامية ومن أجل ممارسة ضغوطات علي إيران كي تسير علي نفس الحذو.