145 مؤسسة أمنية لمحاربة الجريمة المنظمة بالجزائر

كامل الشيرازي من الجزائر: أحصى "علي تونسي" المدير العام للشرطة الجزائرية، اليوم، نحو 145 مؤسسة أمنية لمحاربة الجريمة المنظمة تنشط داخل الجزائر، بينها 25 مؤسسة تتواجد على مستوى عاصمة البلاد، وأوضح المسؤول ذاته في تصريح صحفي أنّ هذا الكم الهائل من المؤسسات الأمنية أتى في إطار المخطط الرامي إلى تقريب هياكل الشرطة من مواطنيه.

ويتكامل نشاط هذه المؤسسات الأمنية مع وحدات الفرق المتنقلة للشرطة القضائية، حيث تعمل على قمع ومحاربة الجريمة المنظمة في جميع أشكالها على غرار الإرهاب والمتاجرة بالمخدرات إلى غير ذلك من الجرائم الخطيرة.

وسبق لوزير الداخلية الجزائري "نور الدين يزيد زرهوني" أن أعلن ربيع السنة الماضية عن تواجد 52 شركة حراسة عاملة في بلاده، وقال وقتئذ إنّها تقوم بنشاطات شبه أمنية تحت رقابة دائمة لمصالح الشرطة والدرك ودوائر البحث والأمن، كما كشف آنذاك عن منع 38 شركة أمنية خاصة من النشاط بسبب مخالفتها للقوانين، علما أنّ شركات الحراسة ظهرت في الجزائر مباشرة بعد تدهور الوضع الأمني غداة الذي حدث في شتاء العام 1992، واضطرت السلطات للموافقة على إنشائها بسبب النقص الحاد في عناصر الأمن في تلك الفترة.

وشهد العنف الإرهابي مثل سائر ظواهر الإجرام في الجزائر، تراجعا نسبيا في الفترة الأخيرة، حيث أظهرت تقارير نُشرت حديثا أنّ الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري، عرفت حدوث 3705 جريمة وإيقاف 6418 شخص، علما إنّ الفترة ذاتها من السنة الماضية شهدت وقوع 3811 جريمة وإيقاف سبعة آلاف شخص، وهو ما فسرته مراجع أمنية بما ترتّب على تكثيف عمليات المراقبة وكذا تشديد الخناق على عصابات الإجرام المنظم.

وأورد تقرير تلقت "إيلاف" نسخة منه، أنّ جرائم تهريب المخدرات أتت في الصدارة، بـ1060 قضية تورّط فيها 1702 شخص، وبلغ إجمالي الكميات المحجوزة، 5143 طن من القنب الهندي، و1830 قرص مهلوس، وأتى تهريب عموم المواد الاستهلاكية في المركز الثاني بـ1615 قضية و1213 موقوف، علما أنّه جرى حجز أكثر من 870 طن من المواد الغذائية وقرابة 40 ألف خرطوشة سجائر و515 رأسا من المواشي.

وشهدت جرائم تزوير العملات ووثائق السيارات وسرقة المركبات، حضورا هي الأخرى، إذ أحصيت 42 قضية في تزوير الأوراق النقدية أوقف فيها 70 شخصا، بينما شهدت عمليات تزوير وثائق السيارات 289 قضية أوقف خلالها 537 شخصا، كما بلغ عدد السيارات المحجوزة 192 سيارة.

وقال متحدث باسم الدرك الجزائري أنّ الجريمة المنظمة في الجزائر غيّرت طابعها من النطاق التقليدي المحدود إقليميا إلى بعد عابر للحدود، وهو ما يبينه ارتفاع أعداد الجرائم المحصاة خلال الـ28 شهرا المنقضية.