كندا تحتج على مشروع قانون افغاني حول حقوق النساء

اوتاوا:اعربت كندا رسميا للسلطات الافغانية عن "قلقها العميق" حيال مشروع قانون افغاني يحد بشكل خطير من حقوق النساء الشيعيات. وقال مصدر في مكتب وزير الخارجية الكندي لورانس كنون ان السلطات الكندية استدعت السفير الافغاني في اوتاوا عمر صمد واعربت له عن "قلقها العميق" حيال القرار الاخير الذي تبنته الحكومة الافغانية لتبني قانون يقيد بشكل خطير حقوق النساء الافغانيات الشيعيات".

وقام دبلوماسيون كنديون بخطوة مماثلة لدى مكتب الرئيس حميد كرزاي في كابول. ويطلق على مشروع القانون الذي يدرس حاليا اسم "القانون الجديد حول العائلة الافغانية" ويمنع على النساء رفض اقامة علاقات جنسية مع ازواجهن او ترك المنزل العائلي والقيام بخطوات مختلفة بدون موافقتهم، حسب ما ذكرت وسائل الاعلام الكندية.

واوضح المصدر الكندي ان الوزير كنون وبعد ان اطلع على ملف القانون الشيعي اجرى محادثات مع وزيري الخارجية والداخلية الافغانيين خلال قمة لاهاي الاخيرة حول افغانستان. واضاف المصدر "نحن قلقون جدا من بعض احكام القانون وندعو الحكومة الافغانية بشدة الى احترام التزاماتها تجاه القانون الدولي في ما يتعلق بمساواة النساء امام القانون" مشيرا الى ان كندا ستواصل اثارة القضية.

واعلن رئيس الوزراء الكندي ستيفن هاربر لمحطة الاذاعة البريطانية "بي بي سي" ان مشروع القانون هذا "يتعارض مع بعثتنا في افغانستان". وتنشر كندا كتيبة من حوالى 2800 جندي في جنوب افغانستان.