السماح لمعتقلين في سجن باغرام بتقديم طعون

واشنطن: اعطى قاض فدرالي في واشنطن الخميس للمرة الاولى لبعض المعتقلين في سجن باغرام العسكري الاميركي في افغانستان حق الطعن في اعتقالهم امام محاكم اميركية على غرار معتقلي سجن غوانتانامو.

وكتب القاضي جون بيتس في قراره ان "معتقلي سجن باغرام الذين ليسوا مواطنين افغان ولم يعتقلوا في افغانستان وسجنوا لفترة اطول مما ينبغي - في هذه الحالة اكثر من ست سنوات- بدون حق المثول امام محكمة يمكنهم الطعن في قرار اعتقالهم".

وكانت ادارة الرئيس الاميركي باراك اوباما عارضت منح هذا الحق. واعلنت وزارة العدل الخميس انها "تدرس الملف" لكن بدون اعطاء توضيحات حول احتمال استئناف هذا القرار الذي يفتح الباب امام تقديم عشرات الاجراءات القانونية في واشنطن.

يشار الى ان المعتقلين في سجن باغرام وعددهم يفوق ستمئة، اوقفتهم ادارة جورج بوش السابقة لاعتبارهم "مقاتلين اعداء" وسجنوا بدون توجيه التهم اليهم او محاكمتهم ولم يقابلوا اي محام منذ فتح السجن.

وقالت باربره اولسانسكي الاستاذة في جامعة ستانفورد والتي تدافع عن عشرين معتقلا في باغرام لوكالة فرانس برس "سنقدم على الفور طلبا للتمكن من لقاء موكلينا" معتبرة قرار القاضي بيتس بانه "رائع فعلا".

وكان يمنيان وافغاني وتونسي اعتقلوا في اليمن ودبي وتايلاند طلبوا من القضاء الاميركي منحهم نفس الحقوق التي يحظى بها معتقلو سجن غوانتانامو. وكانت المحكمة العليا الاميركية سمحت في حزيران/يونيو 2008 لمعتقلي غوانتانامو بالطعن في قضية اعتقالهم امام المحاكم الفدرالية.

واعتبر المدعون انهم اودعوا سجن باغرام في وقت كان يمكن ان يكونوا معتقلين في غوانتانامو.

وربط القاضي بيتس قراره بقرار المحكمة العليا لكنه اعتبر ان "العراقيل العملية" لافساح المجال امام معتقلي باغرام بالاستفادة من الحق نفسه هي "اكبر، نظرا لان سجن باغرام يقع في ميدان عمليات حاليا".

واضاف القاضي "لكن هذه العراقيل يمكن تخطيها".

وقال انه منح هذا الحق فقط لثلاثة مدعين هم فادي المقالح وامين البكري ورضا النجار لان الرابع يحمل الجنسية الافغانية ما قد يؤدي الى "خلافات محتملة" مع افغانستان.

لكن باربره اولسانسكي اعتبرت ان "هذا القرار اوسع نطاقا" ويمكن استخدامه قاعدة لكي يتمكن كل المعتقلين من تقديم طعون.

وقال جوناثان هافيتز من الجمعية الاميركية للدفاع عن الحقوق المدنية ان "الولايات المتحدة لا يمكنها التنصل من الحماية التي تشكل صلب الدستور عبر سجن اشخاص في باغرام بدلا من غوانتانامو".

من جهة اخرى اعتبرت منظمة هيومن رايتس ووتش ان هذا القرار "يؤكد الدور الحاسم للمحاكم الفدرالية في حماية الحقوق الاساسية للمعتقلين".

واجراءات الطعن في الاعتقال، التي تشكل حجر الزاوية في القانون الانغلوساكسوني، ترغم الحكومة على تبرير توقيف معتقل ما مدعمة بالادلة.

وعند تخليها عن صفة "المقاتل العدو" في مطلع اذار/مارس اعلنت الادارة الاميركية الجديدة ان "الاشخاص الذين قدموا دعما كبيرا للقاعدة او طالبان" سيكونوا من الان وصاعدا قيد الاعتقال فقط.

ويقع سجن باغرام في اكبر قاعدة عسكرية اجنبية في افغانستان على بعد خمسين كلم شمال كابول.