مجلس مسلمي بريطانيا يقاضي وزيرة شؤون الجاليات

لندن: تطور نزاع بين مجلس مسلمي بريطانيا والحكومة البريطانية مساء الجمعة بعد ان اقام امين عام المجلس الدكتور داوود عبد الله دعوى ضد وزيرة شؤون الجاليات في بريطانيا هيزل بليرز بعد اتهامها المجلس بالتوقيع على اعلان تعتبره "يدافع عن الهجمات التي تنفذ ضد الجيش البريطاني واسرائيل". وينفي عبد الله الاتهامات الموجهة اليه، كما قالت وزارة شؤون الجاليات انها كانت تحاول حل هذه المشكلة من خلال الحوار الا انها الآن لا يمكنها ان تتابع هذا المسار لان محامي الحكومة بدأوا العمل فورا بعد ان تقدم عبد الله بدعوى رسمية.

وتقول الوزارة انها كانت تتحاور مع عبد الله منذ 6 مارس/ آذار الماضي طالبة المزيد من الاضاحات عن اعلان اسطنبول الذي يمكن تفسير بعض بنوده بـ"المشجعة على العنف". الا انها تضيف ان "عبد الله اتخذ قرار احالة هذه القضية الى المحكمة ما يغلق باب الحوار مع المجلس ليأخذ القضاء مجراه". ويقول الاعلان الذي اثار الجدل بأنه "على الامة الاسلامية ان تنظر الى السفن الحربية الاجنبية الموجودة في مياه دولها والتي تدعي انها تراقب الحدود وتمنع تهريب السلاح الى غزة على انها اعلان حرب واحتلال جديد واعتداء". يشار الى ان 90 زعيما مسلما وقعوا على هذا الاعلان الذي ابصر النور بعد اسابيع قليلة من الحرب الاسرائيلية الاخيرة على غزة مطلع هذا العام.

رسالة الى الجارديان

وكان نائب بريطاني ينتمي الى حزب العمال الحاكم وعضوين آخرين في الحزب قد وقعوا على الاعلان الا انهم اعلنوا في بيان انهم لا يشجعون ويدعمون اي عمليات قتل ضد ضد الجيش البريطاني وضد اي كان". ووصفت الوزيرة البيان بأنه "خطوة اولى مشجعة"، الا انها اضافت بأن "على عبد الله توضيح موقفه لان اعلان اسطنبول يدعو الى مهاجمة السفن الحربية الاجنبية بما فيها البريطانية والى ممارسة العنف ضد اليهود ومناصريهم حول العالم".

واضافت الوزيرة ان "البيانات التي تنص صراحة بأن الهجمات على السفن الاجنبية والمصالح اليهودية ليست مقبولة فحسب بل هي واجب، لا يمكن ان تمر دون مساءلة". لكن عبد الله الذي يتهمها بـ"محاولة التهرب من مناقشة سياسة الحكومة البريطانية في الشرق الاوسط" قال في رسالة الى صحيفة الجارديان البريطانية الاسبوع الماضي انه "لا يمكن ان يدعم هجمات ضد اي مجموعة دينية من بينها اليهود وانه لا يدعم ولا يدعو الى اي هجمات ضد البحرية البريطانية".

الا انه اضاف في رسالته: "ما ادعمه وادعو اليه هو حق كل مواطن بريطاني بموافقة او معارضة سياسة الحكومة واستعمال كل السبل القانونية وبطريقة ديمقراطية لاسماع صوته". وحذر عبد الله من ان "حكومة تحاول الغاء الحوار وآراء الآخرين كما تفعل هيزل بليرز لن تحظى بأي دعم معنوي ليس فقط من قبل المسلمين بل ايضا من شرائح المجتمع كافة".