بريطانيا: الرئيس الأفغاني يأمر بمراجعة قانون شيعي

ستراسبورغ (فرنسا): قال مسؤولون غربيون يوم السبت ان الرئيس الأفغاني حامد كرزاي أمر بمراجعة قانون جديد للأقلية الشيعية في أفغانستان بعد ان عَبَرت دول غربية عن قلقها بشأن آثار هذا القانون على حقوق المرأة.

وقال رئيس الوزراء البريطاني غوردون براون انه عبر عن القلق البالغ بشأن قانون الأحوال الشخصية الشيعي في مكالمة هاتفية مع كرزاي يوم السبت وانه "طالب بتأكيدات" بأن القانون لن ينتهك حقوق المرأة.

وقال براون في مؤتمر صحفي "ووعد (كرزاي) بأن يصدر بيان من وزارة العدل غدا ووعد بأنه اذا اقتضى الأمر فانه سيعاد الى البرلمان الأفغاني بدلا من صدوره من الناحية العملية."

وكان براون يتحدث في قمة حلف شمال الاطلسي التي اتفقت فيها بريطانيا ودول أخرى على إرسال مزيد من القوات الى أفغانستان لتشديد الأمن أثناء الانتخابات الرئاسية التي ستجري في اغسطس اب القادم.

وقال براون "الناس لن تقبل ان يعمل جنود بريطانيون في أفغانستان لجعل أفغانستان آمنة اذا كانت حقوق المرأة لا تلقى التعزيز المناسب في البلاد."

وقال مسؤول بريطاني ان كرزاي أبلغ براون بأنه طلب من وزارة العدل الأفغانية ان تبحث القانون من كل جوانبه وان تتشاور مع الطائفة الشيعية واذا لزم الأمر تقديم مشروع قانون معدل الى البرلمان.

وقالت المانيا ان وزير خارجيتها فرانك فالتر شتاينماير تحدث الى نظيره الأفغاني رانجين دادفار سبانتا هاتفيا يوم السبت وعبر عن قلقه بشأن القانون المزمع.

وقالت وزارة الخارجية الالمانية في برلين ان سبانتا أبلغ شتاينماير بأن كرزاي أوقف نشر القانون وبدأ مراجعة قانونية له.

ويمثل الشيعة نحو 15 في المئة من تعداد سكان افغانستان التي بها أغلبية سنية.

وعبرت الولايات المتحدة وكندا والامم المتحدة وحلف شمال الاطلسي عن رفض منح شرعية للأزواج لاغتصاب زوجاتهن.

وقال كرزاي يوم السبت ان مثل هذه الانتقادات استندت الى ترجمة خاطئة أو تفسير خاطيء للقانون الذي لم يبدأ سريانه بعد.

وقال ان نسخة القانون التي اطلع عليها لا تعكس الانتقادات وبواعث القلق التي تبديها الدول الغربية المؤيدة لأفغانستان.