تخوف أمني من عودة أجنحة فتح للعمل العسكري ردا على حكومة نتنياهو

الهاجس الإسرائيلي الجديد: عودة العمليات الانتحارية الفردية
تخوف أمني من عودة أجنحة فتح للعمل العسكري ردا على حكومة نتنياهو
نضال وتد من تل أبيب: تسارع الجهات الأمنية الإسرائيلية في كل عام وعشية الفصح اليهودي، إلى رفع مستوى تأهبها وانتشارها من جهة، وإلى التحذير الموجه لعموم الإسرائيليين، من خطر السفر إلى بلدان دون غيرها، خشية تحولهم إلى هدف لمنظمات عربية وفلسطينية، مع اتخاذ سلسلة إجراءات أمنية مشددة ضد الفلسطينيين في الضفة والقطاع تكون ذروتها إغلاق الضفة كليا ومنع الدخول أو الخروج منها خلال أسبوعي عطلة العيد. في المقابل وفي كل عام، ومن الطرف الآخر، يقوم الفلسطينيون سواء كأفراد أو كمنظمات ، كل عام بسلسلة من العمليات، منها ما هو بدافع فردي شخصي غير منظم ومنها ما هو منظم، تفسد على الإسرائيليين احتفالات عيدهم. ففي العام الماضي هزت العملية التي قام يها فلسطيني من جبل المكبر، علاء أبو دهيم، في المعهد الديني (مركاز هراب) التابع للصهيونية الدينية، إسرائيل بشكل غير معهود بسبب كون منفذ العملية أولا من سكان القدس ويحمل بطاقة هوية زرقاء تجيز له التنقل بحرية عند الحواجز الإسرائيلية، ولكونها شكلت تحولا في وعي المؤسسة الإسرائيلية ونظرتها للفلسطينيين في القدس، (لا سيما بعد أن تبعت العملية عمليتان نفذها أيضا فلسطينيان من القدس قاما باستخدام الجرافات في العمليات) إذ أكدت هذه العمليان أن المقدسيين لا يعتبرون أنفسهم، رغم تسليمهم بطاقات هوية زرقاء، جزء من إسرائيل أو مواطنين فيها، بل يعتبرون أن القدس العربية بأحيائها المختلفة هي أرض محتلة. وعاد الهاجس الأمني، ليسيطر على المؤسسة من جديد، نهاية الأسبوع الماضي بعد تنفيذ عملية في مستوطنة بات - ياعن، في غوش عتصيون، جنوبي القدس، استخدم خلالها منفذ العملية البلطة، وهو ما أضاء لدى المؤسسة الأمنية الإسرائيلية ضوءا أحمر حول موجات "العمليات" المحتملة والتي تطوي صفحة العمليات الناسفة أو العمليات الانتحارية المعتمدة على الأحزمة الناسفة، واستبدالها بعمليات أو ما تسميه إسرائيل "عمليات الإرهاب البسيطة" من حيث استخدام منفذ العملية واعتماده على كل ما يمكنه الحصول عليه دون أن يكون بحاجة لقدر معين من الخبرة والمعرفة لتركيب قنابل أو أحزمة ناسفة، مع الانتباه لحقيقة زيادة سبة العمليات الفردية التي يقوم بها أشخاص لا ينتمون لحزب أو فصيل فلسطيني، وبالتالي فهي عمليات يقر خبراء الأمن ومكافحة الإرهاب في إسرائيل بعدم القدرة على مواجهتها أو إحباطها لاستحالة جمع المعلومات الاستخبارية عنها، ما لم يقرر منفذ العملية تنفيذها، خصوصا وأن التجربة تدل على أن كل منفذ عملية قد يقوم بعمليته لأسباب مختلفة قد لا تكون مرتبطة بالضرورة بدافع سياسي أو قومي. تخوف من عودة فتح وأجنحتها للعمل العسكري وفي هذا السياق ورغم الخوف الكبير من العمليات الفردية إلا أن صحيفة هآرتس نشرت في هذا السياق، خبرا أشارت فيه إلى أن القلق يسيطر في الآونة الأخيرة على محافل في أجهزة الأمن الإسرائيلية التي ترصد بخوف شديد ما تسميه بالمشاركة المتزايدة لخلايا تابعة أو مرتبطة بحركة فتح في محاولات القيام بعمليات في الضفة الغربية، وذلك بعد فترة متواصلة امتنعت فيها الحركة ونشطائها عن المشاركة المباشرة في "عمليات إرهابية".
وأوضحت الصحيفة أن هذه المخاوف التي تساور الأجهزة الأمنية، قائمة على الرغم من عدم الجزم أو البت في وجود علاقة بين تنظيم فتح وبين العمليات الأخيرة، ومنها عملية بات ياعن وعملية قتل شرطيين في غور الأردن ، ومحاولة وضع سيارة مفخخة وتفجيرها في المجمع التجاري في حيفا. وأشارت الصحيفة إلى أن العمليات الأخيرة، والتحقيق فيها لا يزال محكوما بقرارات الرقابة العسكرية بفرض تعتيم كامل على مجرياتها، وبقرار قضائي للمحكمة يمنع نشر أية تفاصيل عنها. تنسيق أمني إسرائيلي- فلسطيني أوقف نشاط كتائب شهداء الأقصىإلى ذلك كشفت هآرتس النقاب عن أن تكثيف التنسيق الأمني والتعاون الأمني بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية في العاميين الماضيين أفضى إلى وقف نشاط كتائب شهداء الأقصى التابعة لحركة فتح ، بعد أن وقع المئات من أعضاء التنظيم العسكري المذكور على التزام وتعهد، في سياق اتفاق لتسوية أمر المطلوبين من فتح (بعد عملية السور الواقي)، بعد المشاركة في عمليات "إرهابية" على أن تتوقف السلطات الإسرائيلية عن مطاردتهم. وبموجب التسوية المذكورة فإن قسما من هؤلاء الناشطين لا يزالون يخضعون لنوع من "الحماية الوقائية" تحت إشراف السلطة الفلسطينية فيما تم استيعاب القسم الآخر منهم في الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية.
مع ذلك، فقد أِارت الصحيفة إلى أنه تراكمت في الأشهر الأخيرة، إشارات تفيد بأن بعض خلايا الذراع العسكري لحركة فتح، تشكلت من جديد وعادت للقيام بعمليات ضد أهداف إسرائيلية، كما أن بعض "المطلوبين" للسلطات الإسرائيلية، خرقوا شروط التسوية المبرمة معهم. وألمحت جهات أمنية إسرائيلية، إلى أن ذلك قد يكون ناجما عن وهن وضعف وتراجع سيطرة رئيس السلطة، محمود عباس ورئيس الحكومة سلام فياض، من جهة، وإلى احتمال قيام أطراف وجهات سياسية في السلطة بتشجيع الإرهاب، بشكل غير مباشر من أجل الإبقاء على "أن كافة الخيارات لا تزال مفتوحة" وانطلاق من فرضية تقول بأن العلاقات بين السلطة وبين إسرائيل قد تهتز بصورة بالغة، على أثر تشكيل حكومة نتنياهو، وبفعل التوقعات الفلسطينية التي ترى بأن إسرائيل ستكثف نشاطها الاستيطاني. إلى ذلك فإن المحافل الأمنية الإسرائيلية لا تستبعد أن تكون الفصائل والتنظيمات الفلسطينية في لقطاع قد تمكنت مؤخرا من استعادة التنسيق مع خلاياها في الضفة لغربية، وهي لا تستبعد في الوقت ذاته نشاطا لمنظمة حزب الله ومنظمات أخرى من الخارج.