أكثر من 13 مليون ناخب بالمغرب وسباق المسافات الطويلة يبدأ

قياديو الأحزاب يتنقلون بين المدن استعداداً لانتخابات مجالس المحافظات
أكثر من 13 مليون ناخب في المغرب وسباق المسافات الطويلة يبدأ

أيمن بن التهامي من الدار البيضاء: فيما أعلن وزير الداخلية المغربيشكيب بنموسى، أن الهيئة الناخبة الوطنية المحصورة بصفة نهائية في 31 آذار / مارس الماضي، على إثر انتهاء عملية ضبط اللوائح الانتخابية بعد معالجتها بواسطة الحاسوب، تتألف من 13 مليونا و360 ألفا و219 ناخبا، منهم حوالي 54 بالمائة من الرجال، و46 بالمائة من النساء، تواصل الأحزاب تحركاتها في المدن لاستمالة أكبر عدد ممكن من الناخبين، كما بدأت تظهر ملامح تحالفات قد تتبلور في المستقبل، على بعد حوالي شهرين من انتخابات مجالس المحافظات، التي من المقرر أن تنطلق في 12 حزيران / يونيو المقبل. وذكرت مصادر سياسية لـ "إيلاف" أن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية (أحد أكبر مكونات اليسار) يبدي استعداده الكامل للتحالف مع أي حزب قد يكون هناك تقارب في الرؤى معه، في حين سعت أحزاب جديدة في الساحة إلى تشكيل تحالفات لتقوية نفسها في هذا الاستحقاق.

في هذه الأثناء يواصل المولود الجديد في الساحة السياسية المغربية حزب الأصالة والمعاصرة، الذي يقود الشيخ بيد الله، قطع المسافات الطويلة بين المحافظات والمدن الكبرى، لعقد لقاءات تواصلية مع الأعيان والفاعلين، إذ انتقل قياديون من الجنوب إلى الغرب، قبل أن يحطو الرحال في الجهة الشرقية، وبالضبط في مدينة وجدة، التقوا بعدد من مناضلي الحزب وعدد من الفعاليات السياسية والاقتصادية والجمعوية بالجهة، الذين استعرضوا في تدخلاتهم العديد من المشاكل المطروحة على الصعيد المحلي والجهوي.

وأكد الأمين العام محمد الشيخ بيد اللهن أمس السبت، أن الحزب يولي أهمية كبرى للجهوية كرافعة للتنمية الاقتصادية الوطنية. وقال إنه "ينبغي إيجاد أدوات جديدة في المجال السياسي لمواكبة هذه التحولات التي يشهدها المغرب في عدة مجالات". من جهته، شدد فؤاد علي الهمة، عضو المكتب الوطني للحزب، على ضرورة بناء المغرب على أساس الثقة في العنصر البشري، مؤكدا في هذا السياق على أهمية دور المرأة وحضورها ومشاركتها الفاعلة في مختلف الميادين الاجتماعية والسياسية والتنموية.

وعقدت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، الفائز بالانتخابات البرلمانية، اجتماعها الأسبوعي، برئاسة الأمين العام لحزب الاستقلال تطرقت فيه إلى قضايا سياسية وتنظيمية تتعلق بدراسة الاستعدادات التنظيمية لخوض الانتخابات الجماعية والمهنية المقبلة. وتدارست للجنة آخر التطورات المرتبطة بالقضية الوطنية، بالإضافة إلى مناقشة عدد من العروض المتعلقة بنشاط الحزب بعدد من مناطق المملكة ومضامين اجتماع اللجنة المكلفة بالبرامج الهادفة إلى تقوية التمثيلية النسائية الذي احضنته وزارة الداخلية أخيرا.

ونظم حزب الاتحاد الدستوري، مساء أمس السبت بآسفي، لقاء تواصليا جرى خلاله التركيز على أهمية الجهوية كخيار مستقبلي لتدبير المجال الترابي تكون الجهة بمقتضاه مجالا حقيقيا لاستيعاب التعدد والتنوع والخصوصيات الجهوية. من جانب آخر، جرى التطرق إلى بعض القضايا إلى موضوع الانتخابات المحلية المقبلة، التي اعتبرها مسؤول حزبي محطة انتخابية جد مهمة لارتباطها بالمصالح القريبة من المواطن.

وبخصوص بعض المعطيات العامة المرتبطة بالناخبين المقيدين في اللوائح الانتحابية المحصورة بكيفية نهائية، يلاحظ، في ما يخص توزيعهم بحسب الوسط، أن نسبة المسجلين المنتمين إلى الوسط القروي تقارب 46 بالمائة مقابل 54 بالمائة في الوسط الحضري. وذكر بلاغ لوزارة الداخلية أنه في ما يتعلق بشرائح الأعمار الخاصة بالهيئة الناخبة، تقارب فئة الناخبين الذين تقل أعمارهم عن45 سنة، نسبة 60 بالمائة، علما بأن فئة المسجلين الذين تتراوح أعمارهم ما بين 18 و35 سنة تشكل نسبة 32 بالمائة.

وأشار المصدر ذاته إلى أنه سيتم في المرحلة المقبلة استخراج بطائق جديدة للناخبين من الحاسوب المركزي، وسيتم توزيع هذه البطائق على مختلف العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات، قصد وضعها رهن إشارة الناخبين لدى المكاتب التي ستخصصها السلطات الإدارية المحلية لهذا الغرض، ابتداء من فاتح أيار مايو المقبل.

وذكر البلاغ بأن اللوائح الانتخابية الحالية خضعت خلال المراجعة الاستثنائية لعملية فحص دقيقة ومعمقة في إطار تفعيل القواعد الجديدة التي أقرتها مدونة الانتخابات أخيرا، والمتعلقة أساسا باعتماد شرط الإقامة الفعلية في الجماعة كمعيار فريد للتسجيل في لوائحها، وكذا ضبط هوية الناخبين المسجلين في اللوائح المذكورة بواسطة بطاقة التعريف الوطنية أو الدفتر العائلي عند الاقتضاء.

وتابع أنه إذا كانت عملية تفعيل القواعد القانونية الجديدة المتعلقة بالتسجيل في اللوائح الانتخابية قد أدت، بفعل الصرامة والجدية التي واكبتها، إلى تقلص في عدد الهيئة الناخبة الوطنية، فإنها مكنت بالمقابل من تحسين جودة اللوائح الحالية، وتوفير الظروف المطلوبة لتحقيق سلامتها وشفافيتها، وكذا ضمان مطابقتها لواقع الهيئة الناخبة على مستوى كل جماعة من جماعات المملكة.

وتطبيقا لهذه القواعد الجديدة، قامت اللجان المختصة خلال عملية المراجعة الاستثنائية بشطب كافة التسجيلات التي تمت بناء على علاقة الولادة، والبالغ عددها 988 ألفا و263 تسجيلا، كما قامت بشطب جميع التسجيلات التي تنقصها البيانات اللازمة لإثبات هوية المسجلين المعنيين، والتي همت في المجموع مليونا و308 آلاف و759 حالة، فضلا عن إجراء التشطيبات القانونية الأخرى، والتي يبلغ عددها الإجمالي817 ألفا و737 تشطيبا.

أما بالنسبة لعدد الناخبين الجدد الذين جرى تسجيلهم خلال فترة المراجعة الاستثنائية، فقد بلغ ما مجموعه مليونا و640 ألف ناخب. وفي ما يخص عملية ضبط اللوائح الانتخابية بعد معالجتها بواسطة الحاسوب، فأسفرت حصيلتها النهائية على إجراء 516 ألفا و127 تشطيبا يتعلق أغلبها بالتسجيلات المتكررة.