يونامي تعلن تقريرها حول كركوك عليها خلال أيام

أسامة مهدي من لندن: أعلنت بعثة الامم المتحدة لمساعدة العراق "يونامي" انها ستعلن تقريرها حول مدينة كركوك العراقية الشمالية الغنية بالنفط خلال ايام قليلة محذرة من التكهنات والادعاءات غير الصحيحة فيما يتعلق بمحتواه قبل إتمام انجازه. وقالت البعثة اليوم انها دأبت بالاستناد إلى قراري مجلس الأمن 1770 و 1830 واجتماعات مجلس الأمن اللاحقة ولأكثر من عام على مساعدة السلطات العراقية في وضع صيغ بصدد حل مسألة المناطق المتنازع عليها في شمال العراق.

واضافت انه كجزء من عملها تقوم الأمم المتحدة حاليا بوضع اللمسات الأخيرة على تقارير تحليلية حول المناطق التي ينظر إليها على أنها متنازع عليها وسوف تقوم بتقديم تحليلاتها هذه إلى السلطات المعنية خلال هذا الشهر. واشارت الى ان التقارير ستتضمن تحليلاً لمحافظة كركوك كما ستناقش عدداً من الخيارات الإدارية دون المساس بالسياقات السيادية الحالية لحكومة العراق بما في ذلك عمل اللجنة العليا لتنفيذ المادة 140 من الدستور العراقي ولجنة المادة 23 والنقاشات الدائرة بين مكونات نينوى وكركوك وديالى.

واضافت انه قد تم وضع التحليلات التي ستقدمها الأمم المتحدة بشكل أساسي لتحفيز وتسهيل النقاش للمضي قدماً مع الاحترام الكامل لوحدة وسيادة العراق حيث تعتبر هذه التقارير التحليلية شاملة وتأخذ بعين الاعتبار وجهات نظر كافة المكونات. وقالت "بما أن هذه التقارير لا تزال قيد الإنجاز تحذر الأمم المتحدة من التكهنات والادعاءات غير الصحيحة فيما يتعلق بمحتواها قبل إتمام انجازها".

وقد تداول سياسيون عراقيون مؤخرا معلومات ادعوا ان بعثة الامم المتحدة ستضمنها تقريرها المنتظر حول المناطق المتنازع عليها بين الحكومة المركزية في بغداد والحكومة الكردية في اربيل التي ترى عائدية العديد من هذه المناطق الى الاقليم . وكانت البعثة قالت منتصف الشهر الماضي ان ستافان دي مستورا الممثل الخاص للأمين العام في العراق يواصل جولة من المشاورات مع عدد من الشخصيات السياسية في العراق بشأن تقاسم السلطة في كركوك ومناقشة تطورات الأوضاع في أجزاء من محافظتي نينوى وديالى. واشارت الى انه في الأيام الأخيرة عقد دي مستورا اجتماعات مع أعضاء مكتب رئيس الوزراء نوري المالكي والزعماء السياسيين العراقيين ورئيس مجلس محافظة كركوك وغيرهم.

واضافت انه سيتم تكثيف هذه المشاورات مع الساسة العراقيين بعد انتهاء العطلة البرلمانية (منتصف الشهر الحالي) وقبل الموعد المتوقع لتقديم التقرير التحليلي لبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) حول المناطق المتنازع عليها في شمال العراق إلى السلطات العراقية. واوضحت انه سيتم تقديم هذا التحليل الذي يتسم بالمهنية والموضوعية والذي يحمل الطابع التوجيهي بطريقة ما ويغطي كافة القضايا ذات الصلة في كل منطقة عملا بتفويض يونامي بموجب قرارات مجلس الأمن الدولي التي تنص على تقديم المشورة والدعم ومساعدة حكومة العراق ومجلس النواب في تطوير آليات لتسوية القضايا المتعلقة بالحدود الداخلية المتنازع عليها.

وفي هذا الصدد لاحظ الممثل الخاص في الآونة الأخيرة على بعض الصحف وجود تكهنات غير دقيقة حول نواياه وتعليقاته. واشار الى انه على سبيل المثال وعلى عكس ما صرح به بعض السياسيين المحليين والقوميين فإن بعثة الأمم المتحدة ليس لديها أية خطط على الإطلاق لتدرج في تحليلها أي اقتراح لتقسيم الأراضي التابعة لمحافظة كركوك كما أن الممثل الخاص لم يبد رأيه بشأن إرسال الفرقة الثانية عشرة من الجيش العراقي.

وقال دي مستورا "ستكون هناك محاولات من جانب عدة أطراف لتقديم تفسيرات أحادية الجانب حول ما يعتقدون أننا نقوم به أو حول ما يريدوننا أن نفعل. وهذا أمر مفهوم غير أنني أعلم أن قادة العراق لن يصدروا أحكاما متسرعة على أساس تسريبات الصحافة وسوف يتولون بأنفسهم تقييم جودة تقاريرنا ومدى فائدتها". وفي مسألة أخرى ذات صلة، تواصل بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق جهودها من أجل تقديم المساعدة الفنية واسعة النطاق إلى اللجنة البرلمانية التي تم إنشاؤها بموجب المادة 23 من قانون انتخابات المحافظات في كل من كركوك وبغداد ويتوقع أن يستمر ذلك حتى تقدم اللجنة تقريرها إلى مجلس النواب.