التحقيق مع قيادي مصري بتهمة التحريض على البهائيين

نزوح للبهائيين من صعيد مصر بعد إستهدافهم

القاهرة: قالت مصادر أمنية اليوم الأحد إن النيابة العامة قرّرت استدعاء صحافي وقيادي بالحزب الحاكم للتحقيق معهما بتهمة التحريض على حرق منازل لعائلات بهائية في صعيد مصر. وأوضحت المصادر الأمنية أن نيابة استئناف محافظة أسيوط بصعيد مصر، قرّرت استدعاء الصحافي جمال عبد الرحيم (من صحيفة الجمهورية) ومحمد يسري، أمين شباب الحزب الوطني بقرية الشورانية، للتحقيق معهما بتهمة التحريض على حرق منازل لعائلات بهائية.

وكان سكان من قرية الشورانية (تبعد 345 كيلومترا جنوب القاهرة) بمحافظة سوهاج في صعيد مصر أضرموا النيران الخميس الماضي في منازل لعائلات بهائية، الأمر الذي أجبر بعضهم على الفرار من القرية. وألقى قرويون زجاجات حارقة على بيوت البهائيين وقطعوا عنهم إمدادات المياه حتى لا يمكن إطفاء الحرائق، وعلى أثر ذلك طلبت الشرطة من البهائيين مغادرة القرية.

وقالت المصادر إن النيابة قرّرت أيضاً استدعاء 20 متهماً من أهالي القرية للتحقيق معهم بتهم الاتلاف والحرق المتعمّد. وكانت "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية" (منظمة حقوقية مصرية) اتهمت جمال عبد الرحيم، بتحريض الأهالي في مقال نشره، وصف فيه البهائيين، بأنهم مرتدون عن الإسلام. ويأتي هذا الحادث بعد نحو أسبوعين من إصدار المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة في مصر حكما نهائيًّا يؤيّد حق البهائيين في الحصول على بطاقات الهوية الشخصية وشهادات الميلاد مع ترك خانة الديانة خالية.

وبرزت مشكلة البهائيين على الساحة مع بدء العمل بشهادات وبطاقات الرقم القومي عام 2000، إذ قرّرت مصلحة الأحوال المدنية التوقف عن إصدار أو تجديد الوثائق الرسمية للبهائيين ما لم يقبلوا بتغيير ديانتهم لإحدى الديانات الثلاث المعترف بها رسميا (الإسلام والمسيحية واليهودية). وأقدمت وزارة الداخلية في عام 2004 على مصادرة شهادات ميلاد وبطاقات تحقيق شخصية من مواطنين بهائيين تثبت اعتناقهم للبهائية وولادتهم لآباء وأجداد بهائيين ورفض إعادتها دون تغيير الديانة المثبتة فيها.

ولجأ بعض البهائيين الذين تمت مصادرة أوراقهم الرسمية إلى القضاء الإداري في العام نفسه، للمطالبة بإعادة أوراقهم أو تجديد وثائقهم التي انتهت صلاحيتها. وأصدرت محكمة القضاء الإداري في أبريل/نيسان عام 2006 حكما لصالحهم قضى بحقهم في إثبات اعتناقهم للبهائية في الأوراق الثبوتية، لكن الداخلية طعنت في هذا الحكم ونجحت في إلغائه في ديسمبر/كانون الأول 2006.

ولجأ البهائيون لمحكمة القضاء الإداري في يناير/كانون الثاني 2007 مطالبين بحقهم في الحصول على وثائق ثبوتية من دون ذكر أية ديانة، وهو المطلب الذي أيّدته المحكمة وألزمت مصلحة الأحوال المدنية بإصدار الأوراق المذكورة مع ترك خانة الديانة خالية أو وضع علامة (ــ) أمامها.

وأعلنت الداخلية عقب هذا الحكم أنها لن تقوم بالطعن فيه أمام المحكمة الإدارية العليا، غير أنها لن تقوم بتنفيذه حتى يفصل القضاء في الطعون التي أقامها عدد من المحامين الإسلاميين ضد الحكم الصادر لمصلحة البهائيين. ولا يعرف عدد البهائيين في مصر على وجه الدقة، ولا يعترف بالبهائية كدين رسمي في مصر.

والدين البهائي هو دين عالمي مستقل ينسبه البعض للإسلام، على الرغم من إصرار أتباعه على أنه دين سماوي مستقل له رسوله ومبادئه وأحكامه و هيئاته الإدارية المستقلة إستقلالا تاما عن الإسلام، أسّسه الميرزا حسين علي النوري الملقب بـ"بهاء الله" في منتصف القرن التاسع عشر.