الفضائح والإخفاقات.. أبرز ما سيتذكره العالم عن حكومة أولمرت

دبي: يغادر رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته أيهود أولمرت السلطة، بعد نحو ثلاث سنوات من توليه المهمة، خلفاً لرئيس الوزراء السابق، ومؤسس حزب كاديما ارييل شارون، الذي غاب عن الساحة السياسية الإسرائيلية بسبب جلطة دماغية ألمت به. غياب شارون فتح المجال أمام أولمرت بالصعود إلى قمة الهرم السياسي في إسرائيل، بعد أن كان من قيادات الصف الثاني في حزب الليكود، قبل أن يتأسس كاديما.

وحزب كاديما جاء بسبب احتجاج أغلب أعضاء الحزب على خطة شارون بالانسحاب أحادي الجانب من جزء من الأراضي الفلسطينية، فتبعه أولمرت ليكون الرجل الثاني في الحزب. ويغادر أولمرت الحياة السياسية كما أعلن، بعد أن حفلت مسيرته بعدد من الفضائح والإخفاقات السياسية التي عجلت في أفول نجمه على الساحة الإسرائيلية، وجعلت عدداً من المحللين والمراقبين يصفون حكومته بـ"الأسوأ" في تاريخ إسرائيل.

الدكتور أحمد سعيد نوفل، أستاذ العلوم السياسية في جامعة اليرموك الأردنية، قال: "إن النحس لازم الحكومة الإسرائيلية برئاسة أولمرت مرات كثيرة، كان أبرزها الحرب على لبنان صيف 2006." وحرب يونيو/حزيران التي خاضها ضد حزب الله في الجنوب اللبناني كانت من أبرز سقطاته السياسية وفقاً لمراقبين، إذ فشلت هذه الحرب في تحقيق أهدافها آنذاك، وهي تحرير الجنديين الإسرائيليين الذين خطفهما حزب الله، ونزع سلاح الحزب وإعادة الهيبة للجيش الإسرائيلي وقدرته الرادعة.

وعلاوة على ذلك، أدت تلك الحرب إلى زيادة شعبية الحزب وقائده حسن نصرالله في العالم العربي، ما انعكس سلباً على صورة أولمرت في الداخل بسبب هذه الخسارة، إلى جانب الصواريخ التي أمطر بها الحزب الشمال الإسرائيلي، والتي أدت إلى نزوح عشرات الآلاف من الإسرائيليين.

ويقول نوفل إن "الحرب على لبنان كانت الصفعة الأولى التي تلقاها أولمرت وحكومته بعد خسارة الحرب ونجاح حزب الله في صد الهجوم عليه، ما حدا بالحكومة الإسرائيلية إلى تشكيل لجنة فينوغراد، لتقييم الحرب التي خلصت بالنهاية إلى إدانة الحكومة (الإسرائيلية)، التي كانت من الممكن أن تزداد شعبيتها لو كسبت الحرب".

كما كانت الفضائح العديدة التي تعرض لها أولمرت في رئاسة الحكومة علامة بارزة في مسيرته. فقد تعرض أولمرت للاستجواب مرات عديدة بسبب تلقيه مبالغ مالية على شكل رشى من رجال أعمال أميركي، يدعى موريس تالانسكي، مقابل تسهيلات سياسية، إبان رئاسته لبلدية القدس عام 2005، واستخدامه أموال الدولة لسداد النفقات الباذخة لعطلات قضاها خارج البلاد.

وعن ذلك يقول نوفل إن "الفضائح المالية باتت سمة بارزة من سمات الحكومات الإسرائيلية في الفترة الأخيرة، فقد ظهرت هذه الفضائح في حكومة نتنياهو ورابين." أما الوضع الاقتصادي، فقد تنبأ بنك إسرائيل المركزي أن تشهد إسرائيل ركودا أعمق من التقديرات السابقة هذا العام، بسبب تدهور الاقتصاد العالمي، وتوقع أن ينكمش الاقتصاد 1.5 في المائة بنهاية العام. وكان الاقتصاد الإسرائيلي قد تعرض لتباطؤ في النمو عام 2008، قدره المكتب المركزي للإحصاء في تل أبيب بأربعة في المائة، بدلاً من 5.4 في المائة عام 2007.

ويرجع أستاذ العلوم السياسية نوفل تأثر الوضع الاقتصادي في إسرائيل إلى الأزمة المالية العالمية، وإلى الحرب على البنان، التي كبدت إسرائيل خسائر مالية كبيرة، ما أدى إلى "تدهور الأوضاع هناك وزيادة البطالة، وأفقد أولمرت شخصياً، وكاديما، المصداقية، وشكل صفعة أخرى له (لأولمرت) وحزبه."

وخاض أولمرت في أيامه الأخيرة حرباً هي الثانية في ولايته، وكانت هذه المرة ضد غزة، للقضاء على حركة حماس، واسترجاع الجندي الأسير، جلعاد شاليط، الذي أسرته الحركة (حماس) منذ أكثر من ثلاث سنوات.

هذه الحرب يراها نوفل صفعة قوية لأولمرت، ويقول: "جاءت الحرب على غزة لتكون بمثابة الدعم للحكومة، لاعتماد الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة العدوان على الفلسطينيين وسيلة لزيادة شعبيتهم، لكنها لم تؤت أكلها، فلم تتوقف الصواريخ، ولم يقضى على حماس، ولم يتحرر شاليط."

ويلخص نوفل أداء حكومة أولمرت، فيقول: "لم تحقق الحكومة شيئاً إيجابياً لا داخلياً ولا خارجياً.. فعسكرياً خاضت حربين خاسرتين، وسياسياً لم تحقق أي تقدم في المفاوضات الفلسطينية، وأخفقت في الاستمرار بالمفاوضات غير المباشرة مع سوريا، التي توقفت بسبب حرب غزة.. وداخلياً تراجع الاقتصاد، ولاحقت الحكومة الفضائح المالية والفساد الإداري." ومما سيذكره التاريخ السياسي الإسرائيلي أن أولمرت حقق أدنى شعبية لرئيس وزراء في تاريخ إسرائيل، إذ بين استطلاع للرأي نشرته صحيفة "يديعوت أحرونوت"، في الثامن من مارس/ آذار عام 2007، أن اثنين في المائة فقط من الجمهور يثق به كرئيس للوزراء، وفقا لصحيفة الشرق الأوسط.