تقرير أوروبي: الطرد وسيلة للوقاية من الارهاب

روما: أظهر آخر تقرير صادر عن المفوضية الأوروبية حول مكافحة الارهاب في الدول الأعضاء أن فرنسا تصدرت عدد المبعدين "لأسباب إرهابية" في الفترة ما بين ألفين وثلاثة وحتى ألفين وسبعة. وأوضح التقرير الذي نشرت مقتطفات منه صحيفة إل سولي 24 اوره أن فرنسا طردت خلال الفترة المذكورة واحداً وتسعين أجنبياً تلتها إيطاليا بواقع واحد وخمسين ثم المملكة المتحدة التي ابعدت ثلاثاً وثلاثين.

وحسب نفس التقرير فإن دولاً عدة من الاتحاد الأوروبي أدرجت اجراءات محددة لتسهيل التحقيقات في الجرائم ذات الصبغة الارهابية، حيث تبنت بلجيكا وألمانيا وإيطاليا ولوكسمبورغ قواعد عقابية ضد الجماعات الارهابية وانشطتها وطرق تمويلها. وعلى مستوى تسخير طاقات التحري وجمع المعلومات أشار التقرير الاوروبي إلى ان بلجيكا والدانمارك وإيطاليا ورومانيا أقرت جميعها باللجوء إلى توظيف عملاء سريين فيما يعد خرقاً للقوانين المرعية لاسيما في مجال التنصت الهاتفي والطرد الوقائي.

من جانبها تفسر إيطاليا تبنيها الطرد الوقائي خشية وقوع اعمال إرهابية على أنه إجراء متوافق مع روح نص دستورها ولو أنها تقر بانتهاكها الأعراف الخاصة بحقوق الإنسان. وفي حالات دول أخرى مثل النمسا وألمانيا وفرنسا ورومانيا والسويد يتم ابعاد الأجنبي المقيم لمجرد الشبهة أو بعد صدور إدانة بحقه، بينما تقر النمسا مثلاً قانوناً ينص على عدم إمكانية العودة إلى البلاد بصورة مطلقة، وتسمح فرنسا بطرد المقيمين على أراضيها لمدد طويلة بسبب مسائل تتعلق بالارهاب ودون منح الحماية القانونية المطلوبة.

وأخيراً يشير التقرير الأوروبي إلى أن دولاً مثل فرنسا وإيطاليا وهولندا اعترفت بتجميد ملفات طرد لمواطنين أجانب مشتبه بضلوعهم في انشطة إرهابية، نتيجة تدخل محكمة العدل الأوروبية.