الأسرة الحاكمة في الكويت تنفي تدخلها في الانتخابات

استقالة وزيرا العدل والصحة للمنافسة على مقاعد المجلس الجديد
الأسرة الحاكمة في الكويت تنفي تدخلها في الانتخاباتسعود الحمد من الكويت : في خطوة تهدف إلى تفادي ما حصل في الانتخابات النيابية السابقة من اتهامات للأسرة الحاكمة بالتدخل في سير العملية الانتخابية ودعم بعض المرشحين على حساب مرشحين آخرين أكد وزير الإعلام الشيخ صباح الخالد الصباح في لقاء مفتوح ضمن الملتقى الإعلامي عدم تدخل أبناء أسرة الصباح في الانتخابات مشيرا إلى انه من السهل اتهام الأسرة بالتدخل في الانتخابات، ولكن يجب إعطاء الدليل، والبينة على من ادعى"مؤكدا إن واجبات الأسرة منظمة ومبينة وفق الدستور والقانون .
ومن جانبه أوضح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد الصباح أن الحكومة مكلفة بالإشراف على انتخابات نزيهة مؤكدا إن لدى الحكومة المقدرة على مقارعة الحجة بالحجة وقلناها وفعلناها، ومن يرد مناقشة أمر لمصلحة الكويت، فيجب ألا يكون ذلك في موسم انتخابي، وليس لي مصلحة أن أدخل في أي نقاش" وكان النائب مسلم البراك قد طلب مناظرة وزير الخارجية للحديث عن عدد من القضايا وفي مقدمتها قانون دعم الاستقرار الاقتصادي . من جهة أخرى قدم وزيرا العدل والأوقاف حسين ألحريتي والصحة روضان الروضان استقالتيهما لترشيح نفسيهما للانتخابات البرلمانية وتم تكليف وزير الإعلام الشيخ صباح الخالد بتولي وزارتي العدل والأوقاف ووزيرة الدولة لشؤون الإسكان وزيرة الدولة للتنمية الإدارية بتولي حقيبة وزارة الصحة.
وفي السياق ذاته كتبت جريدة السياسة على صفحتها الأولى إن تعليمات حازمة ومشددة صدرت إلى وزير الإعلام الشيخ صباح الخالد بإحالة أي مرشح يتطاول على الحكومة من دون دليل أو يتدخل في شؤون الأسرة الحاكمة بطريقة تنطوي على التعريض بأي من أفرادها إلى النيابة العامة, وأوضحت المصادر أن هذا الإجراء سيشمل إي إساءة أو تلميح إلى المرشح لتولي منصب رئيس الوزراء, وعلى اعتبار أن تسمية رئيس الحكومة حق أصيل لسمو أمير البلاد
.
في الإطار نفسه أوضحت " السياسة" أن مصدرا وزاريا أكد أن الجهات والقطاعات الحكومية ذات الصلة بالشأن الانتخابي تلقت تعليمات واضحة لتطهير العملية الانتخابية من شراء الأصوات واستغلال الأجهزة الحكومية في دعم مرشحين أو الإضرار بمراكز آخرين, وقال: أن "وزارة الإعلام ستشكل لجنة تضم أصحاب الكفاءات لرصد ومراقبة الأداء الإعلامي بشكل عام والقنوات الفضائية على وجه الخصوص, مشيرا إلى أنها "حذرت مصادرها من خرق القانون رقم 61 لسنة 2007 في شأن الإعلام المرئي والمسموع, لاسيما ما يتعلق بالإساءة لأي من المرشحين أو القبائل أو التكتلات السياسية من خلال الرسوم الكاريكاتيرية او المفردات اللفظية.