سياسة اوباما بشأن غوانتانامو امام المحكمة العليا

واشنطن: للمرة الاولى منذ توليه مهامه تقف سياسة الرئيس الاميركي باراك اوباما في قفص الاتهام امام المحكمة العليا الاميركية التي لجأ اليها الاثنين 14 صينيا من اقلية الايغور معتقلين رغم صدور قرار قضائي بالافراج عنهم.وامام القضاة التسعة في اعلى هيئة قضائية في الولايات المتحدة حتى الصيف ليقرروا ما اذا كانوا سيقبلون النظر هذا الملف. وفي حال حصل ذلك قد يؤثرون في العملية الجارية حاليا لوضع قواعد جديدة تحكم اعتقال اشخاص يشتبه بصلتهم بالارهاب. وتشير المدونة المتخصصة "سكوتوسبلوغ" الى انه "قد يكون مصير الكثيرين ان لم يكن غالبية المعتقلين ال240 الذين لا يزالون في غوانتانامو على المحك وهم قد يبقون قيد الاعتقال حتى لو اعتبرت الحكومة (..) انهم لم لا يشكلون خطرا".ويطالب 14 من اصل 17 من الايغور الذين اوقفوا في افغانستان نهاية العام 2001 والمعتقلين في غوانتانامو رغم ازالة كل الشبهات منذ سنوات، المحكمة العليا ان تؤكد ان القضاء يملك صلاحية الطلب من السلطة التنفيذية بالافراج عنهم باسم مبدأ دستوري يحق بموجبه لكل معتقل بالاحتجاج على اعتقاله. وفي محكمة البداية امر قاض درس طلبهم الذي طعنوا فيه باعتقالهم، بالافراج عنهم في واشنطن حيث تقيم جالية كبيرة من هذه الاقلية المسلمة الناطقة بالتركية.لكن في 18 شباط/فبراير الغت محكمة استئناف هذا القرار معتبرة انه يعود الى السلطات التشريعية والتنفيذية وليس القضائية ان "تقرر اي اجنبي يمكنه دخول الاراضي الاميركية او عدم دخولها وفي اي شروط". لكن سوزان بيكر مانينغ احدى محامي الايغور توضح لوكالة فرانس برس ان "هذا القرار يتناقض مباشرة مع اجتهاد المحكمة العليا حول غوانتانامو". وتعتبر ان الملف "سياسي بامتياز".في حزيران/يونيو 2008، سمحت المحكمة العليا لمعتقلي غوانتانامو بتقديم طلبات احتجاجا على اعتقالهم على ما توضح مانينغ. واعيد بعض المعتقلين الى بلدانهم بعدما افرج عنهم القضاء الفدرالي لكن البعض الاخر لا يزال في غوانتانامو اذ يخشون ان يتعرضوا للاضطهاد لدى عودتهم الى بلادهم وينتظرون ان تقبل دول اخرى استقبالهم.وتقول مانينغ "ثمة حل دبلوماسي محتمل لغالبيتهم" لكن بالنسبة للايغور "ابلغت الصين صراحة كل دول العالم ان استقبالهم لا يصب في مصلحة" هذه الدول. ومهما يكن من امر وان قررت المحكمة العليا قبول النظر في الطلب فلن تحدد جلسة قبل الخريف. لكن مسؤولا اميركيا طلب عدم الكشف عن اسمه قال ان المعتقلين ال17 قد يفرج عنهم في هذه الاثناء في العاصمة الفدرالية.وتقول ايمي ماكلين احد محامي الايغور "الان انها مرحلة الرئيس اوباما" معتبرة انه يعود الى الرئيس ان يختار التميز عن سلفه جورج بوش التي نقضت المحكمة العليا سياسته بشأن غوانتانامو ثلاث مرات. لكن الان تعكف الادارة الاميركية على اجراء مراجعة شاملة لكل ملفات المعتقلين لتحدد الى من ستوجه التهمة ومن ستفرج عنهم.ومن خلال هذه المراجعة يفترض التوصل الى المبادئ الكبرى التي ستحكم عندها اعتقال المشتبه فيهم في قضايا ارهاب اينما اوقفوا في العالم.لذا يعتبر عدة محامين استطلعت وكالة فرانس برس رأيهم ان الادارة الاميركية تسعى قدر الامكان الى تأخير طلبات الطعن بالاعتقالات التي تقدم بالتوازي امام القضاء الفدرالي بالاعتماد كذلك على قرار 18 شباط/فبراير.