دعوة الى الاسراع في اجراء انتخابات في مدغشقر
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
إضغط هنا للإشتراك
نيويورك:اعلن مسؤول من الامم المتحدة ان مجلس الامن الدولي اعرب عن قلقه الثلاثاء للظروف غير الدستورية التي طبعت تغير السلطة في مدغشقر في الفترة الاخيرة وطالب بالعودة السريعة الى الاوضاع الطبيعية عبر الانتخابات.
وقال هايلي منكيريوس الامين العام المساعد للامم المتحدة للشؤون السياسية المكلف افريقيا في تصريح صحافي، ان "اعضاء مجلس الامن اعربوا عن قلق عميق ازاء الوسائل غير الدستورية التي اعتمدها الرئيس السابق لبلدية (انتاناناريفو، اندري راجولينا) لتسلم السلطة".
واضاف "اعربوا عن الامل في العودة السريعة الى النظام الدستوري عبر عملية انتقالية تقوم على توافق جميع الاقطاب والاطراف المعنيين في مدغشقر".
واوضح منكيريوس "على الاطراف ان يقرروا، والا يملي عليهم احد شيئا ... لكن العودة الى النظام الدستوري لا يمكن ان تتم الا عبر الاسراع في تنظيم انتخابات حتى يقرر الشعب في مدغشقر".
وشدد على القول ان "ما يطالب به الجميع هو الاسراع في تنظيم انتخابات"، لكنه لم يحدد موعدا. وقال ان السرعة "رهن بالفترة الضرورية لتنظيم انتخابات تكون حرة ونزيهة".
وكان منكيريوس يتحدث بعدما اطلع مجلس الامن في جلسة مغلقة على الوضع في مدغشقر حيث ارسله الامين العام للامم المتحدة، خلال الاضطرابات السياسية الشهر الماضي.
واقترحت السلطات الانتقالية في مدغشقر التي اثار تسلمها السلطة معارضة المجموعة الدولية، الجمعة اجراء انتخابات رئاسية في تشرين الاول/اكتوبر 2010.
واكد منكيريوس انه ليس من اختصاص الامم المتحدة ان تعترف ام لا بسلطة رئيس مدغشقر الجديد.
وقال ان "الامين العام كان واضحا جدا حول ان عملية تسلم الحكم لم تكن دستورية ولا ديموقراطية. لكن يعود للدول الاعضاء والمنظمات الاقليمية ان تعترف به ام لا".
وكانت المحكمة الدستورية العليا في مدغشقر صدقت في 18 اذار/مارس على تولي اندري راجولينا الحكم والذي بات رئيس سلطة انتقالية على رأس الدولة لفترة اقصاها سنتان.
وتواجه مدغشقر منذ نهاية كانون الثاني/يناير اسوأ ازمة سياسية واجتماعية منذ 2002 وقد اسفرت عن اكثر من مائة قتيل.
وعلق الاتحاد الافريقي ومجموعة التنمية لافريقيا الجنوبية والمنظمة الدولية للفرنكوفونية عضوية مدغشقر. ودانت البلدان الغربية ما اعتبرته "انقلابا".
وكان الرئيس مارك رافالومانانا الذي تخلى عنه الجيش استقال في 17 اذار/مارس بعد اسابيع من الاضطرابات والعنف، ونقل كامل سلطاته الى الى ادارة عسكرية. ثم نقل الجيش كامل السلطات الى راجولينا الذي كان آنذاك زعيم المعارضة.