الادعاء على صيني باع مواد محظورة الى ايران

نيويورك:اتهم مدعون عامون في نيويورك اليوم الثلاثاء رجل الاعمال الصيني لي وي فانغ وشركته ببيع أطنان من المواد الحساسة الى ايران اعتبروا أنها تنتهك الحظر الذي تفرضه الامم المتحدة لمنع طهران من صنع صواريخ وأسلحة نووية.

وأفادت صحيفة "نيويورك تايمز" اليوم أنه وبحسب الاتهام، باعت الشركة الصينية بين 2006 و 2008 مادة التنغستن والفولاذ الفائق الصلابة ومعادن أخرى لمنظمة الصناعات الدفاعية المتفرعة من الجيش الايراني، والتي غالباً ما تستخدم شركات وهمية لإخفاء معاملاتها.

وتتعدد استخدامات هذه المواد في الصواريخ البعيدة المدى والاسلحة النووية والمحركات وأجهزة الطرد المركزي لتخصيب اليورانيوم، كما يمكن استخدامها لأغراض مدنية.

ويتهم فريق الادعاء لي بالتآمر وتزوير السجلات التجارية وإخفاء المعاملات والادلاء بإفادات كاذبة حول التحويلات المصرفية التي مرت بمانهاتن.

وأبلغ لي في مذكرة وججها في أيلول/ سبتمبر 2007 الى منظمة الصناعات الدفاعية أنه سيشير إلى الشركة باسم "ريوت" لخدمات الشحن الورقية. وقال أنه سيلجأ الى استخدام هذا الاسم المستعار لأنه "قلق من أن تنمع الولايات المتحدة وصول الشحنة".

وعلى رغم أن ثبوت التهم قد يؤدي الى سجن لي حتى أربع سنوات، أعلن فريق الادعاء ان الغرض الرئيسي من الاتهام فضح ضلوع ايران في صناعة الأسلحة النووية.

وأدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة اليوم 10 شركات في القائمة السوداء، ستة منها في الصين وأربعة في ايران، مما يعني أنه لا يسمح لها بالتعامل التجاري مع الولايات المتحدة، وأن أي أصول لها في أميركا ستكون مجمدة.