الإمارات ووكالة للطاقة الذرية توقعان بروتوكول

فيينا: وقّعت دولة الإمارات العربية المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا اليوم على البروتوكول الإضافي لاتفاقية الضمانات الشاملة الذي يفرض إجراءات تفتيش صارمة للنشاطات والمنشآت النووية، ويعزز التزام الدولة بمبادئ حظر الانتشار النووي والشفافية في أي برنامج للطاقة النووية السلمية في المستقبل.

وقع الاتفاقية من جانب الإمارات المندوب الدائم للدولة لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الممثل الخاص لشؤون التعاون النووي الدولي، السفير حمد علي الكعبي، والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي.

واعتبر الكعبي أن هذه الخطوة مهمة لدولة الإمارات ودليل آخر على التزام الدولة بمبادئ الشفافية التامة في تشغيل المنشآت النووية في المستقبل وتحقيق أعلى معايير حظر الانتشار النووي. وتصف الوكالة الدولية نظام الضمانات بأنه إجراء مهم لتعزيز بناء الثقة وآلية إنذار مبكر في العمل، لضمان عدم استخدام البرامج النووية لأغراض غير سلمية.

ويضع البروتوكول الإضافي، إضافة إلى إجراءات أخرى، آلية لعمليات التفتيش المفاجىء للمنشآت النووية، ويقدم خطوطاً إرشادية عامة، تسمح للمفتشين بدخول المنشآت والوصول الى المعلومات المطلوبة. وسوف تأخذ الإمارات في الإعتبار الالتزامات الناشئة عن البروتوكول الإضافي والاتفاقيات الدولية الأخرى في إعدادها للوائح والقانون النووي المرتقب.

وعقب موافقة الإمارات على نص نموذج البرتوكول الإضافي، الذي وضعته الوكالة الدولية للطاقة الذرية، تقدمت في فبراير الماضي إلى مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بطلب الموافقة على نص البروتوكول. وقد وافق مجلس المحافظين الشهر الماضي على النص، وفوّض المدير العام بتوقيعه معها.

ويمثل قرار التخلي عن التخصيب وإعادة معالجة الوقود النووي أحد المرتكزات الرئيسة للسياسة، مما يؤسس نموذجاً جديداً يتيح للدول غير النووية بحث إمكانية تطوير برنامج للطاقة النووية بدعم وثقة كاملة من المجتمع الدولي.