البحرين: أمر ملكي بإدارة للرقابة على موظفي الحكومة

75 ألف ساعة تدريبية منذ بداية العام
البحرين: أمر ملكي بإدارة للرقابة على موظفي الحكومة

سارة رفاعي من المنامة: اصدر عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى عاهل البحرين اليوم مرسوما رقم 31 لسنة 2009 بانشاء ادارة في ديوان الخدمة المدنية تسمى ادارة الرقابة الادارية وتتبع هذه الادارة رئيس ديوان الخدمة المدنية، بعد ان وافق مجلس الوزراء على استحداث الادارة والتي ستتولى الإشراف والتدقيق على تطبيق قانون الخدمة المدنية ولائحته الداخلية والتفتيش على برامج الموارد البشرية في الوزارات والأجهزة الحكومية للتحقق من كفاءة تلك البرامج وتحديد أوجه النقص أو القصور فيها واتخاذ ما يلزم لتصحيحها وتدقيق ومراجعة الإجراءات والمعاملات المتعلقة بشؤون التوظيف والترقيات والتدريب.

وكان وزير شئون مجلس الوزراء نائب رئيس مجلس الخدمة المدنية الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة كشف فيما يتعلق بالرقابة الوظيفية في وزارات الدولة أنه "سيكون هناك خط ساخن لاستشارات الموظفين وللمراجعة، لزيادة دور ديوان الخدمة المدنية الرقابي على الجهات الحكومية لاكتشاف حالات التسيب الوظيفي والأداء الضعيف والمخالفات الإدارية والإعلان عنها للرأي العام والإجراءات التي تتخذ إزاءها".

لافتاً إلى أن "التبليغ عن المخالفات من قبل الوزارات لم يكن بالصورة المطلوبة في السابق، التي كان يفترض بها تسلم التبليغ عن المخالفات من الوزارات مباشرة بعدها يقوم الديوان باتخاذ إجراءاته وتشكيل لجان التحقيق"، واستدرك "لكن الآن التوجه لإنشاء إدارة تحت مسمى "إدارة الرقابة الإدارية" تقوم بزيارات ميدانية للتأكد من قيام الوزارات بعملية الضبط الوظيفي والرقابة وتفعيل آلية المخالفات.

وأكد عطية الله "التوجه الجاد لحكومة مملكة البحرين لإحلال الكفاءات الوطنية وأصحاب المؤهلات والقدرات المتميزة في المواقع القيادية التي تتناسب مع قدراتهم ومؤهلاتهم في مختلف قطاعات الدولة، عبر برامج التدريب والتطوير، وأن المجلس سيحرص على إعادة هندسة العمليات الحكومية لتتماشى مع الرؤية الاقتصادية 2030".

من جهته كشف مدير عام معهد الإدارة العامة (بيبا) سعادة الدكتور رائد محمد بن شمس عن إنجاز برنامج التطوير الشخصي 75 ألف ساعة تدريبية لموظفي الحكومة خلال الربع الأول من العام الجاري ليستفيد من الدورات التي أقامها البرنامج نحو 342 موظفاً في 31 وزارة ومؤسسة حكومية.

وأشار المدير العام إلى أن البرنامج قدم من منتصف يناير إلى نهاية مارس الماضيين نحو 20 دورة كانت مدتها 220 ساعة تدريبية، وتنوعت محاور هذه الدورات طبقاً للمعايير التي يعتمدها البرنامج في دوراته، وهي: القيادة والفرق القيادية، وإدارة المعرفة، والاستراتيجيات والسياسات، والموارد البشرية، والشراكة والموارد، وإدارة العمليات. بالإضافة إلى نتائج المتعاملين، ونتائج الموارد البشرية، ونتائج الشراكة المجتمعية، ونتائج تطبيقات إدارة المعرفة، وأخيراً نتائج الأداء المؤسسي.

وأوضح بأن دورات برنامج التطوير الشخصي شهدت نمواً كبيراً في أعداد المشاركين من مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية، فعند تدشين البرنامج كان معدل المشاركة في الدورات 7 متدربين فقط في الدورة الواحدة، ولكن بمرور الوقت ارتفع المعدل ليكون 45 متدرباً للدورة الواحدة، أي تضاعف عدد المشاركين في دورات (بيبا) حوالي 6 مرات خلال ثلاث شهور فقط رغم أن معايير المعهد لا تسمح بالمشاركة في الدورة الواحدة لأكثر من 25 متدرباً لضمان جودة البرنامج التدريبي. وهو ما دفع إدارة البرنامج إلى إقامة بعض الدورات أكثر من مرة لاستيعاب الطلب من قبل الجهات الحكومية.