وزير الداخلية الجزائري يلوّح بمقاضاة حزب معارض

بسبب استبداله العلم الوطني براية سوداء
وزير الداخلية الجزائري يلوّح بمقاضاة حزب معارض

كامل الشيرازي من الجزائر: لوّح وزير الداخلية الجزائري نور الدين يزيد زرهوني، اليوم، بمقاضاة ثاني أكبر حزب معارض في البلاد، بسبب استبداله العلم الوطني براية سوداء، وقال زرهوني بلهجة غاضبة إنّ القانون يعاقب مثل هذا التصرف غير القانوني، مشددا على أنّ السلطات لن تتسامح مع الحزب الأمازيغي المعارض "التجمع من اجل الثقافة والديمقراطية" على خلفية قيام الأخير بإنزال العلم الوطني من على واجهة مكتبه المركزي واستبداله بـ"راية سوداء"، وهو سلوك برره قياديو الحزب المذكور بـ"ما تقتضيه حالة الحداد التي أعلنها الحزب (حزنا) على الديمقراطية".

ولاحظ وزير الداخلية الجزائري أنّ الأمر "لا يستدعي الدهشة"، مشيرا إلى أنّ نفس الأشخاص الذين قاموا بعمل فجّر جدلا عارما، هم من صرّحوا قبل سنوات بأنّهم "أخطأوا الشعب"، في إشارة إلى تصريح أطلقه الزعيم الأمازيغي "سعيد سعدي" بعد حلوله أخيرا في انتخابات الرئاسة سنة 1995.

ويعدّ هذا التصريح الثاني لمسؤول حكومي في غضون 24 ساعة، بعدما أكد "محمد تقية" منسق اللجنة الرسمية لمراقبة الانتخابات الرئاسية أنّ إقدام مسؤولي التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية بالمساس بالراية الوطنية، يعدّ بحسبه "مساس بقلب كل مواطن ومواطنة"، معتبرا التصرف "محاولة خلق نكران للسيادة لدى المواطنين"، وأضاف تقية أنه تصرف "لا يغتفر" وأنّ مرتكبيه "سيأخذون حقهم من طرف القانون الذي يعاقب كل من يمس بالسيادة الوطنية وكل رموزها" في إشارة إضافية إلى استعداد من السلطات لتسريع وتيرة دعوى قضائية ضدّ أتباع سعيد سعدي بتهمة "الاعتداء والتعدي على أحد الرموز الوطنية".

وتعليقا من "سعيد سعدي" عن الحملة الرسمية المركّزة ضدّ حزبه إثر قيامه بإنزال العلم الوطني من على واجهة مكتبه المركزي واستبداله بـ"راية سوداء"، رفض سعدي الانتقادات الموجهة له، وتساءل عن سرّ عدم تحريك السواكن من طرف الأحزاب والجمعيات ومنظمات المجتمع المدني عندما تعلق الأمر باستعمال رموز الثورة انتخابيا.

بالمقابل، اختار رئيس "التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية"، التصعيد، إذ جدّد مطالبة بوتفليقة بـ"الدخول إلى بيته" ووجّه انتقادات شديدة اللهجة تجاه الرئيس الحالي الباحث عن افتكاك ولاية رئاسية ثالثة في انتخابات الرئاسة المقررة غدا الخميس.

وبرّر سعدي هذه الدعوة السابقة من نوعها، إلى "دور حاكم البلاد في انتقاص ثروات البلاد" على حد ما ورد على لسان الزعيم المعارض، وأضاف الأخير أنّه وجّه رسالة إلى بوتفليقة جاء فيها "حاول أن تكون واضحا، لأنّ الشعب الجزائري لم يعد يخاف، لأنه له الحق في اختيار ممثليه بكل حرية"، كما وصف سعدي في الرسالة ذاتها قائد الجهاز التنفيذي "أحمد أويحيى" بـ"الوزير الأول ذو الاستعمال الواحد".

وعدّد الزعيم الأمازيغي المعارض مجموعة من المآخذ طبعت مسار الرئيس الجزائري الحالي منذ توليه شؤون الحكم في أبريل/نيسان 1999، وأبدى سعيد سعدي استهجانا للوسائل المستخدمة من طرف الفريق الرئاسي ومؤيديه من أجل استمرار بوتفليقة في الحكم إلى العام 2014، كما اعتبر سعدي أنّ الكيفية التي تمت بها مراجعة الدستور قبل ستة أشهر، وكذا عملية تسيير الواردات المالية للبلاد، إضافة إلى استعمال رموز الثورة الوطنية في الدعاية، تنطوي كل منها على جملة من "نقاط الظل" و"المحاذير".

وقال سعدي إنّ مقاطعته الرئاسيات هو "واجب حضاري" على حد تعبيره، و"احترام لتاريخ البلاد" مثلما قال، مشددا على أنّ رفضه الترشح هو امتناع عن التورط فيما نعته "سيرك سياسي".