الحسكي يجول بين السجون الإسبانية والمغربية

نقل بالقوة إلى مدريد وموافقة على إعادته إلى الرباط
الحسكي يجول بين السجون الإسبانية والمغربية

أيمن بن التهامي من الدار البيضاء: كشفت مصادر مطلعة أن السلطات الإسبانية وافقت، أمس الثلاثاء، على إعادة حسن الحسكي، المدان في المغرب بعشر سنوات في إطار قانون مكافحة الإرهاب، و14 سنة لتورطه في اعتداءات 11 مارس في مدريد سنة 2004، إلى المغرب، بعد أن رحل بالقوة، قبل أيام، إلى إسبانيا، رغم أن المحكمة الإدارية في الرباط لم تحسم بعد في الطلب الذي تقدم به دفاع، والمتعلق بعدم إعادته إلى سلطات مدريد، وتمكينه من قضاء العقوبة المحكوم بها هنا في المغرب.

وكانت فرقة أمنية خاصة توجهت إلى سجن الزاكي في سلا، حيث حاولت أن تنقله، غير أنها لم تتمكن بعد أن هدد الحسكي بالانتحار، ما دفعها إلى التأني، قبل أن تعود بعد ساعات وتخرجه بالقوة من زنزانته وتنقله إلى سجن عكاشة في الدار البيضاء، قبل أن يعاد عبر مطار محمد الخامس الدولي إلى مدريد.
وكانت العدالة الإسبانية تعتبر الحسكي، قبل محاكمته، "أحد القادة الأكثر أهمية بالجماعة الإسلامية المغربية المقاتلة وأن فرعا جديدا (تابعا لهذه الجماعة) بأوروبا كان في طور إعادة التشكل تحت قيادته قبل أن يجري توقيفه سنة 2004".

وكان القاضي إيلوي فيلاسكو بالمحكمة الوطنية الإسبانية العليا، وهي أعلى هيئة قضائية جنائية إسبانية، أعلن، في سبتمبرالماضي، عن قرار تسليم الحسكي "مؤقتا" للسلطات المغربية للاشتباه في تورطه في تفجيرات الدار البيضاء.

وحسب قرار القاضي الإسباني فإن تسليم الحسكي سيكون لفترة تمتد ستة أشهر قابلة للتمديد إذا دعت الحاجة لذلك.

وكان المغرب تقدم بطلب تسلم الحسكي بشكل مؤقت، لارتباطه بأعمال إرهابية في المغرب، متوقعة أن يكون اسمه ورد أيضا خلال التحقيقات مع بعض المتهمين في شبكة بليرج، الذين تحدثوا عن وجود علاقة بينهم وبين شقيقه الحسين الحسكي، ومن شأن تسلمه أن يفك مجموعة من ألغاز الشبكة.

وكان حسن الحسكي أقام، رفقة شقيقه الحسين الحسكي، في بلجيكا، خلال الفترة من عام 1997 إلى عام 2004، وتحديدا في حي مولنبيك الشعبي في بروكسل، الذي تتشكل غالبية قاطنيه من المغاربة.

وحسب المصادر نفسها، فإن اسم الإخوة الحسكي ورد في عدد من المساطر المتعلقة بقضايا الإرهاب، من بينها ملف محمد الرحا، البلجيكي من أصل مغربي، الذي أدين من طرف القضاء المغربي، رفقة مجموعة من المتهمين.

وسبق للقاضي الإسباني المكلف بقضايا الإرهاب أن وافق، في يونيو 2006، على تسليم الحسكي إلى المغرب، لصلته بالخلية الإرهابية، التي نفذت أحداث 16 ماي 2003، بيد أنه اشترط ألا يجري تفعيل هذا القرار إلا بعد استكماله لعقوبته السجنية بإسبانيا.

وقالت المصادر إن القاضي المتخصص في الإرهاب طلب من المحكمة إنجاز تقرير حول وضعية الحسكي داخل إسبانيا، من أجل دراسة ملفه، وبلورة جواب حول طلب المغرب.
وكانت المحكمة العليا بمدريد، خفضت، بعد الاستئناف، حكم السجن الصادر في حق حسن الحسكي، من 15 إلى 14 سنة، بعد متابعته بتهمة "الانتماء إلى تنظيم إرهابي".

وينظر إلى الحسكي باعتباره العقل المدبر لهجمات مدريد يوم 11 مارس، وعضوا بارزا في "الجماعة الإسلامية المغربية المقاتلة"، يتحمل فيها مسؤولية "القائد الميداني"، وأنه كان أيضا وراء تحريض المغربي جمال زوغام، الذي شارك في تنفيذ تلك الهجمات، وله أيضا علاقة بتنظيم القاعدة.

وكان حسن الحسكي، 41 سنة، اعتقل في دجنبر 2004 في جزر الكناري، رفقة ثلاثة مغاربة آخرين، أثناء المداهمات، التي أشرف عليها قاضيا المحكمة الوطنية، بالتازار غارثون، وخوان ديل أولمو، بعد إصدار المحكمة الوطنية مذكرة إيقاف وجلب بحق حسن الحسكي الذي تعتبره زعيما لهذه المجموعة.

واستطاع حسن الحسكي الهرب من فرنسا وبلجيكا، رفقة مجموعته بسبب الضغوط، التي تعرض لها، على إثر الاعتقالات التي قامت بها الشرطة في هذين البلدين، وقرر اللجوء إلى جزر الكناري، لإعادة تنظيم بعض عناصر "الجماعة" ومباشرة نشاطات جديدة.
والمعتقلون، إلى جانب الحسكي، هم علي فهيمي وإبراهيم عطية الهموشي، اللذان اعتقلا مع الحسكي في بلايا بلانكا (الشاطئ الأبيض)، وعبد الله مريب، الذي اعتقل في بويرتو ديل كارمن (مرفأ الكارمن).