لبنانيات يطالبن بإعطاء أطفالهن الجنسية اللبنانية

بيروت: انطلقت عدد من المنظمات غير الحكومية في لبنان، للمناداة بتغيير القانون الذي يحرم النسوة اللبنانيات من إعطاء جنسيتهن اللبنانية إلى أطفالهن في حال تزوجن من غير لبناني، إلا أن طلبهم ما زال قيد الدراسة بيد الحكومة منذ سنوات. ففي بلد تكثر فيه الطوائف والأديان والآراء السياسية، تعتبر قضية الجنسية حساسة للعديد من السياسيين اللبنانيين، الذين طالما رفضوا التحدث في هذا الأمر.

وفيما بدا أنها محاولة لإبعاد أي انتقادات عن الحكومة اللبنانية، وافق البعض من السياسيين على قرار مفترض لمنح الأطفال من أمهات لبنانيات الجنسية اللبنانية، ولكن تحت شرط واحد وهو أن تطبق دولة الزوج القانون نفسه على النساء في بلده. وقال نعمت الله أبي ناصر، عضو في البرلمان اللبناني، " أنا أوافق تغيير القانون بشرط واحد، بأن يطبق القانون في بلد الزوج، أي أن يكون بلد الزوج قادرا على إعطاء أطفال النساء المتزوجات من أجانب جنسيتهن."

وقالت لينا أبو حبيب، التي ترأس إحدى المنظمات غير الحكومية في لبنان، في تعليق على قرار أبي ناصر، إن هذا القرار المفترض يعد خطيرا، لكون وجود مثل هذا القانون في أربع دول عربية فقط، مما يعني أن هذا الاستثناء هو تفضيل عنصري مباشر ضد العرب دون الأجانب. وأضافت أبو حبيب، أن السياسيين وصناع القرار يخافون من إعطاء هذا الحق للمرأة حتى لا تنمو طائفة معينة على حساب أخرى، خاصة وأن لبنان بلد تكثر فيه الطوائف السياسية والدينية.

ويعتبر علي خليل، الفلسطيني من أم لبنانية، مثالا حيا على هذه القضية، فبعد أن تزوج من لبنانية، حرم هو وابنته من الجنسية اللبنانية، مما دفع العائلة إلى الهروب إلى دبي بدولة الإمارات، دون رغبتهم في الرجوع. وقالت علا بري، زوجة علي، "بعد أن تزوجت، واجهت العديد من المشاكل، التي جعلتني أكره لبنان، لأنه لم ينظر إلي كمواطنة كاملة تستطيع إعطاء ابنتها جنسيتها."

وأضاف علي، "لقد سئمت من سماعي أنني وافد، أنا لبناني مثل أي شخص في لبنان، وأنا أتحدى أن يكون هناك من يحب لبنان أكثر مني." ونجحت عدد من المنظمات اللبنانية المنادية بهذا الحق في إيصال صوتها إلى الشارع اللبناني، حيث جمعت إحداها أكثر من 14 ألف عضو مؤيد على صفحة الفيسبوك، إلى جانب توقيعها عريضة من قبل الآلاف من اللبنانيين المعارضين للقانون.