تسمية مبعوث جديد للجامعة العربية إلى إقليم دارفور السوداني

في مسعى يستهدف سد الفراغ الذي خلفته المنظمات المطرودة
تسمية مبعوث جديد للجامعة العربية إلى إقليم دارفور السوداني

نبيل شرف الدين من القاهرة: أعلنت جامعة الدول العربية أنها بصدد تعيين منسق عربي للشؤون الإنسانية في دارفور للتنسيق بين المنظمات المدنية العربية تحت إشراف الجامعة لسد النقص الذي يكون قد حدث في دارفور بعد قرار الرئيس السوداني بطرد عدد من المنظمات الإغاثية العاملة في إقليم دارفور غرب البلاد. وعقب المباحثات التي أجراها مع وزير الدولة للشئون الخارجية السوداني على كرتي، قال الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى " إنه تم الاتفاق على بعض الخطوات المحددة بالتعاون مع الاتحاد الأفريقي وحكومة السودان بهدف التعامل مع مختلف القضايا الموجودة مع الوضع في اعتبارنا في المقام الأول الاستقرار في السودان واستمرار عملية السلام والحركة السودانية نحو الوحدة في البلاد.

وشدد موسى على استمرار جهود الجامعة العربية مع المحكمة الجنائية وبالتوافق مع الاتحاد الأفريقي بشأن الموضوعات الخاصة بالسودان والاستقرار فيه ووحدته، والوضع في دارفور بصفة خاصة، مؤكدا ضرورة تنشيط الاتصالات مع الدول والمنظمات المسلحة في دارفور.

ودعا موسى الأطراف جميعا إلى الانضمام لمحادثات الدوحة قائلاً: "إن هذا الموضوع تم البدء فيه برئاسة قطر وعضوية الجامعة العربية، ومشاركة دول عربية وأفريقية أخرى، وهو مسار مهم بالنسبة للحوار بين كل الجماعات في دارفور والحكومة، وهذا الموضوع لا يجب أن يرتبط بأي شيء آخر، ولذلك أطالب الجميع بالعودة إلى مائدة الحوار في الدوحة"، على حد تعبيره. واختتم موسى تصريحاته بالقول: إن هناك محاور ومشاكل كثيرة مطروحة في السودان منها الحوار الدافوري والمحكمة الجنائية، ومسألة وحدة الشمال والجنوب، مطالبا بأن تكون هناك معالجة شاملة للأمر.

الجامعة والخرطوم

من جانبه، رحب وزير الدولة للشئون الخارجية السوداني على كرتي بالخطوة التي اتخذتها جامعة الدول العربية والتي وصفها بأنها ستعمل على تنسيق الجهود العربية تحت مظلة الجامعة، وقال : "في تقديرنا أن هذه الخطوة هامة للغاية". وأضاف كرتي : أنه أتي للجامعة العربية لمتابعة قراراتها، وبالتحديد القرار القوي الذي اتخذته قمة الدوحة والذي وصفه بأنه كان "شاملا وحاويا" في كل ما يتعلق بالموقف السوداني، مشيرا إلى أن اللقاء تناول أيضا التنسيق بين الحكومة السودانية والاتحاد الأفريقي والجامعة العربية بالتعاون مع منظمة المؤتمر الإسلامي حيث أن لهذه المنظمات مواقف مشهودة.

وردا على سؤال حول الخطوات التي تم الاتفاق عليها بين الجامعة العربية وحكومة السودان، قال عمرو موسى : إنه تم التعرض إلى ذلك خلال المباحثات مع كرتي، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على التعاون مع الاتحاد الأفريقي في هذا الأمر، آخذين في الاعتبار الموقف العربي الذي تم الإعلان عنه في الدوحة وفي نفس الوقت التنسيق مع الاتحاد الأفريقي على التحرك سياسيا وقانونيا حيال هذا الموضوع.

وحول ترجمة قرار القمة العربية من قبل الجامعة العربية والاتحاد الأفريقي، اكتفى الوزير علي كرتي بالقول "إن هذه المسألة طريقها طويل، وتحتاج إلى توضيح المواقف بقوة"، مشيرا إلى أنه "جرى الاتفاق مع موسى على الخطوات التي سيتم التحرك بشأنها في الجامعة والاتحاد الأفريقي ومنظمة المؤتمر الإسلامي لترجمة هذا القرار".

مواقف متباينة

وردا على سؤال حول الأفق السياسي للسودان في ظل استمرار الأزمة مع المحكمة الجنائية الدولية ورفض المؤتمر الوطني التعامل معها، قال الوزير السوداني: إن رفض التعامل مع المحكمة الجنائية الدولية هو قرار من الجامعة العربية من القمة 21 في الدوحة والتي طالبت القمة بإلغائه وأن السودان لم تقل هذا الرأي وحدها بل قالته كل الأمة العربية".

وحول التباين الذي تشهده الساحة السودانية بشأن مع المحكمة الجنائية الدولية وحزمة الحل الذي طرحتها الجامعة العربية، قال كرتي : إن هذا التباين يصب في مصلحة السودان، مشيرا إلى أن حزمة الحل التي أعدتها الجامعة العربية بها عدد من القوانين تم إعدادها من قبل الحكومة السودانية وهي مودعة لدي الجهات التي ستقوم بالتصديق عليها، وفي تقديرنا أنه جهد قوي ومقدر والسودان متوافق مع هذا الأمر مع الجامعة العربية.

واعتبر أن السودان ليس به أزمة والرئيس السوداني عمر البشير يعيش حياته الطبيعية، وأن المشكلة في قرار مجلس الأمن أنه قرار خاطيء، وإحالته للمحكمة الجنائية الدولية هو "أمر نرفضه ولن يقع السودان فيه وإنما الأمر يحتاج إلى تعامل ولكن في رأينا أن المشكلة تحتاج لمواقف محددة بالتعاون مع الجامعة العربية والمنظمات الاقليمية والدولية". وأضاف: أن كل المبادرات التي قدمتها الجامعة العربية والمنظمات الإقليمية والدولية لم توقف قرار المحكمة الصادر بتوقيف البشير لأنها مسألة سياسية، ونحن متفقون تماما مع الجامعة العربية ومع الاصدقاء في أننا يجب أن نحسن الأوضاع في إطار القوانين التي طرحتها الجامعة.

أما في ما يتعلق باختلاف وجهات النظر مع الحركة الشعبية لتحرير السودان، قال الوزير السوداني : إنه لا يوجد خلاف فالموقف واحد هو رفض قرار المحكمة الجنائية، والمجلس الوطني أصدر قرارا في هذا الشأن بالإجماع والحركة الشعبية جزء منه، وأن ما يصدر من هنا أو هناك هو آراء فردية من بعض الناقدين في الحركة، وأن هذا لا يشغل السودان طالما أن الحركة تتحدث بلغة واحدة مع حكومة الخرطوم.