وزير الداخلية اللبناني: سننشر نتائج الانتخابات علناً وقوى الأمن جاهزة

بيروت: أكد وزير الداخلية والبلديات زياد بارود أن "الخيار واضح منذ البدء بالنسبة الى ترشحي للانتخابات والذي اتخذته بالتوافق مع رئيس الجمهورية ميشال سليمان ويتمثل بأن أدير هذه الانتخابات لا أن أشارك فيها"، مشيرا الى أنه يؤمن بـ"نهج وليس بتحالف ظرفي عادي".

بارود، اعتبر ان الاقليات السياسية لا يمكن أن تدخل إلى المجلس إلا من خلال النسبيّة في الانتخابات وكذلك مشاركة الشباب والنساء"، لافتا الى أن "من حق كل لبنان أن يكون له تنظيماً إدارياً جديداً ولكن كل شيء يتم بـ"المفرق"، ولذا أصبحت عكار محافظة مثلاً ولم يكن ذلك في مناطق اخرى".

وعن إنجاز مبنى هيئة الاشراف على الانتخابات، قال بارود: "المشروع أنجز خلال 20 يوماً وتجهيزه تمّ بشكل كامل من خلال الهبات، ومجموعها من تموز الماضي حتى اليوم ما يوازي 52 مليون دولاراً، وكلّها هبات عينيّة". وأضاف: "هذا مؤشر إلى ان الثقة بالبلد كبيرة وأن الانتخابات محطة مهمة يُبنى عليها للمستقبل وليست محطة عابرة، فهذه ليست أول مرّة تُقدم فيه هبات لاسيما أن مركز التحكم أيضاً فيه الكثير من الهبات". وتابع: "طائرات الاطفاء ستأتي قريباً وتمويلها جاء عبر تمويل نموذجي وسنستلم 3 طائرات قبل 7 حزيران".

وشدد بارود على ان "إجراء الانتخابات في يوم واحد ضروري ويمنع المشاكل وردات الفعل، كما أنه يتم في دول أكبر بكثير من لبنان". وشدد على أن "نتائج الإنتخابات النيابية سوف تنشر علناً لجميع المواطنين، ولن نعتبرها من أسرار الدولة".

وأكد أنه تمّ "مكننة القوائم الانتخابية التي أصبحت ملك وزارة الداخلية، وتنقيحها لما كان تمّ لولا غرض نشرها على الانترنت، وموجب النشر في القانون أوجب علينا نشرها بتلك الطريقة التي سمحت بدخول 4 ملايين شخص عليها، كما سمح لنا بتصحيح أكثر من 270 ألف اسم وإضافة ألفين".

وعن أمن الانتخابات النيابية، قال بارود: "في حال حصل حدث أمني كبير فهذا يتعلّق بالافرقاء السياسيين، أما القوى الامنية فهي جاهزة لمواجهة أي اشكال، كما تمّ وضع خطة لوسائل النقل وتسهيل الامر على المواطنين". وأضاف: "سيكون هناك غرفة عمليات مركزية، وسيكون هناك مكتب اتصال دائم يعالج أي إشكال، كما أن قوى الجيش ستكون خارج أقلام الاقتراع وقوى الامن الداخلي في داخل الأقلام". وأعلن بارود أنه رفع اقتراحا بالنسبة لاعتبار يوم 8 حزيران يوم عطلة، مشيرا الى ان "الأمر مفيد لتخفيف أزمة السير وللطلاب وللموظفين العاملين في الاقلام".

عمليات أمنية

وحول انقاذ الفتى أمين الخنسة، قال بارود: "ما حصل هو عملية أمنية بامتياز، وقد قامت القوى الامنية جهود جبارة أدت إلى كشف الخاطفين"، مشيرا الى أن "مساعدة "حزب الله" لكشف خيوط هذه الحادثة مرحّب به ومطلوب من مختلف القوى السياسية في كافة المناطق". كما اكد أن "أحد الموقوفين في عملية الخطف له سوابق".

بارود، اعتبر ان "الفرحة لا تكتمل إلا بعودة جوزف صادر"، وقال: "عندما بُلغت بأن أمين الخنسا حُرّر أوّل فكرة خطرة على بالي هي أين جوزف صادر". وأشار الى ان "هناك عملا يتم على المستوى المخابراتي ولمخابرات الجيش دور مهم، إلا أنّ غياب أي خيط في القضية هو الذي يجعل من المسألة صعبة للغاية". وأعرب عن أسفه ألا "تستطيع القوى الامنية إجراء تحقيق عملي في منطقة المية ومية في قضية اغتيال المسؤول الفلسطيني كمال مدحت، ولكن هذا هو الواقع الذي ينعكس سلباً علينا وعلى الفلسطينيين".

لا معلومات عن موضوع الموقوفين في مصر بتهمة الانتماء لحزب الله

وأعلن بارود أنه "حتى اللحظة لا يوجد معلومات عن موضوع الموقوفين في مصر بتهمة الانتماء لـ"حزب الله"، واشار الى أنه "لدينا سؤال حول ما يجري"، وقال "هذا الموضوع اتركه لأصحاب الاختصاص، بالدرجة الأولى وزارة الخارجية، لأن الموضوع خارج لبنان وهو موضوع قضائي، ولنرى ماذا يمكن ان يفعل مع الجانب المصري، وبعد ذلك يكون لدينا موقف".

ولفت الى أنه "في جميع مهمات قوى الأمن تتعاطى هذه القوى مع الموجود على الأرض أكان حزب الله أو أي تيار سياسي موجود"، مشيرا الى ان "ما حصل في عملية خطف أمين الخنسى عملية امنية بامتياز والقوى الأمنية قامت بجهود جبارة"، وقال "أن يكون حزب الله ساعد من خلال معلومات هذا أمر جيد ويجب أن يعمم، وهو معمم في كل المناطق"، وكشف أن "أحد المتورطين بالعصابة المسؤولة عن خطف الخنسى لديه سوابق وعليه علامات استفهام حول جرائم أخرى، ومن المفيد أن يضاء على هذا من قبل القضاء".

اللوائح الانتخابية

الى ذلك باتت لائحة تحالف 14 آذار ومستقلين في دائرة بعبدا شبه مكتملة بحيث يتوقع ان تضم صلاح حنين وادمون غاريوس والياس ابو عاصي وباسم السبع وصلاح الحركة وأيمن شقير. وأفادت مصادر ان الايام القليلة المقبلة ستشهد انجاز اللائحة في طرابلس مع امتدادات تفاهمها الى الضنية، علما ان بعض الاوساط البة من اطراف هذه اللائحة تحدث امس عن أن هذا التفاهم قد أنجز تقريبا.

اما بالنسبة الى دائرة زحلة، فتؤكد قوى 14 آذار انها قطعت شوطا كبيرا في انجاز لائحتها. وقالت اوساطها امس ان اللائحة أصبحة شبه جاهزة وينقصها بعض التفاصيل لاعلانها في الاسبوعين المقبلين. ووصفت هذه الاوساط اللائحة بانها متجانسة ومتماسكة وتعبر فعلاً عن تعددية المجتمع الزحلي الطائفية والثقافية والوطنية. كما ان لائحة 14 آذار في البقاع الغربي اصبحت شبه ناجزة ولم يبق سوى حسم المقعدين السنيين.

ويشار في هذا السياق الى ان لائحة المعارضة في زحلة باتت بدورها شبه منجزة ولكنها لم تكتمل بعد بسبب عدم اختيار المرشح عن المقعد السني. اما على صعيد دائرة كسروان فبرز امس تطور تمثل في اعلان النائبين السابقين منصور غانم البون وفريد هيكل الخازن، عقب زيارتهما لبكركي، تشكيل نواة لائحة كسروانية بصفتهما "مرشحين مستقلين"، مع اشارتهما الى انهما "لن يوفّرا جهدا في سبيل تنفيذ خطاب القسم الرئاسي".

وفد البرلمان الاوروبي: لتعيين أعضاء المجلس الدستوري قبل الانتخابات

إلى ذلك أكدت رئيسة وفد البرلمان الاوروبي للعلاقات مع المشرق الذي يزور لبنان منذ السادس من نيسان الحالي بياتريس باتري "ان الأجواء التي تسبق الانتخابات هي أجواء حوار، وقد حث أعضاء الوفد الأطراف اللبنانيين على استمرار هذا الحوار،وهذه الانتخابات تأتي بعد اتفاق الدوحة الذي وضع حدا للأزمات التي عصفت بالبلاد".

وأعلنت باتري في مؤتمر صحفي في فندق "مارتينيز" في عين المريسة ان الوفد "لمس عددا من الايجابيات حول لقائه مع وزير الداخلية زياد بارود، منها اللوائح الانتخابية التي جرى تصحيحها ونشرها على الانترنت والاستعداد لاستعمال الهوية في الاقتراع،كما زار الوفد اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات، معربا عن سروره على الرغم من امكانيات اللجنة،ولفتت الى نقاط سلبية، منها عدم إدخال نظام البطاقة الانتخابية المطبوعة سلفا، وموضوع المجلس الدستوري، على أمل أن يتم تعيين الأعضاء الخمسة قبل موعد الانتخابات لتكون مرجعية تقدم الطعون أمامها.

وأكدت باتري ان "الاتحاد الاوروبي سيفوض بعثة مراقبة على شكلين، بعثة مراقبة ووفد من البرلمان الاوروبي سيأتي يوم الانتخابات وسيكون هناك تفويض بكل معنى الكلمة وستقدم المساعدة التقنية وسيصل وفد المفوضية في شهر نيسان الحالي ويبقى حتى نهاية الانتخابات.

أما وفد البرلمان فسيصدر سلسلة من التوصيات ونأمل أن يؤخذ بها وهو سيأتي في 7 حزيران. وهي إذ أكدت أن لبنان في خانة البلدان الديمقراطية وأي مقارنة يجب أن تكون مع البلدان الديمقراطية، قالت "نحن لسنا هنا لتلقين الدروس ولا التدخل في الشؤون الداخلية وإنما هناك قوانين تتحسن باستمرار"، وأعطت مثلا فرنسا التي اعتمدت مؤخرا قانونا للتمويل للأحزاب، وقانونا للاعلام في الانتخابات يضمن شفافيتها، ونحن نطلب من الحكومة اللبنانية تقدم المساعدة التقنية.".