اليابان تقبل بيانا من مجلس الأمن ردا على إطلاق كوريا الشمالية صاروخا

طوكيو: قال رئيس الوزراء الياباني تارو اسو اليوم الجمعة ان بلاده قد تتنازل وتقبل بيانا رئاسيا من مجلس الأمن الدولي ردا على إطلاق كوريا الشمالية صاروخا عابرا للقارات .ونقلت وكالة أنباء "كيودو" عن اسو قوله للصحافيين ان المطلوب تبني قرار من مجلس الأمن لكن لن يكون معنى للالتزام بقرار يبقى كلاما من دون تنفيذ. يشار إلى ان طوكيو تواصل جهودها الدبلوماسية لجعل مجلس الأمن يتبنى قرارا ملزما ردا على إطلاق كوريا الشمالية صاروخا عابرا للقارات الأسبوع الماضي.وقال اسو "هناك بيانات وقرارات وأشياء أخرى ،لكن الأكثر أهمية بالنسبة لنا هو ان يرسل المجتمع الدولي الرسالة المناسبة". يشار الى بيونغ يانغ اعلنت انها اطلقت الاسبوع الماضي بنجاح قمرا اصطناعيا ،لكن اليابان والولايات المتحدة قالتا ان التجربة كانت فاشلة حيث سقطت قطع الصاروخ في المحيط الهادي.وكانت الحكومة اليابانية قرّرت رسمياً اليوم فرض عقوبات إضافية على كوريا الشمالية ردّاً على إجرائها تجربة إطلاق صاروخ بعيد المدى، وتمديد العقوبات الحالية التي من المقرّر أن تنتهي صلاحيتها الاثنين المقبل لمدة سنة واحدة. وأوضحت "كيودو" ، أن العقوبات الإضافية تقلّص كمية التحويلات المالية اليابانية إلى كوريا الشمالية من أكثر من 30 مليون ين (حوالي 230 ألف دولار) إلى أكثر من 10 ملايين (حوالي 100 ألف دولار)، وتخفض حجم الأموال التي ينقلها المسافرون إلى كوريا الشمالية من أكثر من مليون ين إلى أكثر من 300 ألف.وقال وزير الخارجية الياباني هيروفومي ناكاسوني بعد اجتماع لمجلس الوزراء، إن العقوبات الجديدة "تهدف إلى تسليط الضوء على تدفق الأموال (لكوريا الشمالية)، والتي ستساعد في توضيح موقف اليابان (ضد هذا البلد)". وأضاف "نظراً أيضاً للمحادثات المتوقفة حول قضية اختطاف كوريا الشمالية لمواطنين يابانيين أعتقد أننا اتخذنا الخطوة المناسبة".كما قرّرت الحكومة في اجتماعها مضاعفة فترة تمديد العقوبات الحالية من ستة أشهر إلى سنة واحدة كاملة، وهي تشمل فرض حظر على رسوّ السفن الكورية الشمالية المسجّلة في الموانئ اليابانية. غير أن الحكومة تراجعت عن خطتها لفرض حظر كامل على الصادرات إلى كوريا الشمالية إذ أن فعالية مثل هذا الحظر ستكون محدودة نظراً إلى أن قيمة الصادرات اليابانية إلى كوريا الشمالية لا تتعدى مئات ملايين الينات سنوياً.وتفرض اليابان عقوبات على كوريا الشمالية، منذ أجرت الأخيرة تجربة إطلاق صواريخ باليستية في يوليو/تموز 2006، وفرضت حظراً على الواردات من هذا البلد بعد التجارب النووية في أكتوبر/تشرين الأول من العام نفسه، وكان يتم تجديد العقوبات كل ستة أشهر.