المغرب: معتقلون إسلاميون يخوضون إضرابا عن الطعام

أيمن بن التهامي من الدار البيضاء: يخوض معتقلون إسلاميون بالسجن المحلي آيت ملول بأكادير إضرابا مفتوحا عن الطعام، ابتداء من يوم غد الجمعة، للمطالبة بما اسموه "حقوقهم".
وتحدث المعتقلون في بيان، حصلت "إيلاف" على نسخة منه، عن "مضايقات واستفزازات مخلة بالعرض"، مشيرين إلى أن "هذه الأحداث أثارت حفيظة عامة المعتقلين الإسلاميين المتواجدين بنفس الجناح، واضطرهم إلى القيام بوقفة سلمية دامت حوالي أربع ساعات".
ويأتي هذا الإضراب بعد أيام من توجيه مجموعة من المراسلات إلى كل من وزارة العدل، التي يوجد على رأسها عبد الواحد الراضي، ومديرية الشؤون الجنائية والعفو، والمندوبية العامة لإدارة السجون و إعادة الإدماج، تتعلق بالإضرابات عن الطعام التي كان يخوضها عدد من المعتقلين في عدد من السجون، إلى جانب التنقيلات التعسفية التي مستهم.
وأفادت مصادر مطلعة أن من بين هذه المراسلات واحدة تتعلق بخلية تطوان، التي توبعت بتهمة تجنيد مقاتلين إلى العراق، إذ دخل حوالي 16 من أفرادها في إضراب عن الطعام، إلى جانب المعتقلين الإسلاميين الجزائريين من مجموعة الجبهة الإسلامية للإنقاذ، الموجودون رهن الاعتقال بالمغرب منذ 1995، الذين يحتجون على نقلهم إلى سجن سلا، غير.
وذكرت مصادر موثوقة أن الوعود التي قدمها مولاي حفيظ بنهاشم، دفعت بالمعنيين بالأمر إلى إيقاف إضرابهم.
وكانت مصادر مطلعة كشفت أن ما يطلق عليه "الحوار" بين الدولة وشيوخ السلفية الجهادية، ينتظر أن يستمر، بعد أن توقف "مؤقتا" بسبب الخلافات الشاسعة في التوجهات الفكرية والعقائدية للمعتقلين المحسوبين على ما يسمى بتيار "السلفية الجهادية"، في وقت ترددت أخبار عن تأسيس جمعية جديدة ستمثل المعتقلين السلفيين في الحوار مع الدولة.
وذكرت المصادر أن من بين البوادر التي ترجح استئناف هذه الخطوة في القريب، هو "تقسيم" المعتقلين الإسلاميين إلى مستويات، إذ جرى "تجميعهم" في أجنحة خاصة بهم، خاصة في طل من سجن طنجة وبنسليمان وسلا، وينتظر أن ينتقل هذا الإجراء إلى باقي السجون. وأوضحت أن هؤلاء فصلوا عن معتقي الحق العام، مبرزة أن هذه الخطوة قد تساعد في تحريك عجلة "الحوار"، ووضع النقاط على الحروف حسب التوجهات الفكرية والعقائدية لكل مجموعة.
وكانت عائلات معتقلي السلفية الجهادية في المغرب، الذين يقبع ألف منهم وراء القضبان، نظمت أخيرا، وقفة أمام المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان في مدينة الرباط، بمناسبة الذكرى الستين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي صادقت عليه الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وجاءت هذه الوقفة، التي دعت إليها جمعية النصير لمساندة المعتقلين الإسلاميين، للمطالبة بـ "فتح حوار جاد وجدي وإيجابي ومسؤول مع المعتقلين الإسلاميين الموجودين في السجون المغربية".
وكانت سلسلة اللقاءات تجمدت، بعد اللقاء الأخير مع حسن الخطاب، زعيم خلية أنصار المهدي، الذي تكلف بأن يبلغ النيابة العامة بمبادرة "المناصحة والمصالحة"، وذلك نيابة عن المعتقلين الإسلاميين" بالسجون المغربية".
والتمس أصحاب هذه المبادرة من كل القوى الحية في المجتمع المدني والأحزاب الحكومية والهيئات السياسية إسماع ندائهم وتفعيل المبادرة للحوار الهادف والرصين سيرا على تقلبات السياسة العالمية وإنهاء الصراع الداخلي. واعتبر أصحاب المبادرة نفسها أن من أهدافها "خلق التوازن من خلال فهم خصوصية كل عمل إسلامي ووجوب العمل على التنسيق من أجل مصلحة البلاد والعباد"، إضافة إلى "عدم احتكار العمل الدعوي عند فريق واحد، بحيث يصبح ينظر إلى الآخر على أنه ضلال وانحراف"، مقترحين تنظيم "مؤتمر سنوي، أو حسب المصلحة، لكل الحركات والتيارات تحت رعاية المؤسسة الرسمية والإدارة المركزية لخلق التوازن، ودرء الاحتقان الذي يولد التنافر والعنف، ووضع أرضية توافقية تشمل ثلاثة جوانب لا تتجزأ ولا ينفصل منها جانب عن الآخر.