المغرب: الأحزاب تسأل وزارة الداخلية حول تردي الوضعية الأمنية

ارتفاع معدل الجرائم في مدن وانخفاضها في أخرى
المغرب: الأحزاب تسأل وزارة الداخلية حول تردي الوضعية الأمنيةأحمد نجيم من الدار البيضاء: يستعد الفريق البرلماني لحزب "العدالة والتنمية" المعارض لمساءلة وزير الداخلية شكيب بنموسى حول تردي الوضعية الأمنية في المغرب، وقال رئيس الفريق مصطفى الرميد، إن نواب الحزب سيوجهون أسئلة في هذا الاتجاه، موضحا أن مهمة ممثل الشعب مراقبة الحكومة عبر مساءلتها. لن يكون الحزب المعارض وحده الذي يسأل الحكومة، فقد أوضح أحمد الزايدي، رئيس الفريق الاشتراكي، المشارك في الحكومة أن الفريق يعي تفاقم معدل الجريمة وأنه يفكر في طرح سؤال في الموضوع، كما أن مولاي عبد العزيز العلوي الحفيظي رئيس فريق "التجمع والمعاصرة"، المشارك هو الآخر في الحكومة الائتلافية، قال إن هذا الموضوع ومواضيع مهمة أخرى سيحظى بأسئلة شفوية تليه مناقشة لهذا الموضوع المهم.
وأعلن مصطفى الرميد القيادي أنه طالب بطرح سؤال محوري حول موضوع الأمن "كنا طلبنا منذ مدة أن يكون موضوع الأمن سؤالا محوريا منذ ثمانية أشهر وينبغي أن تتجاوب معه كافة الفرق البرلمانية، وذلك لأن الأمر تجاوز الحدود وقد انفلت الأمن فخرج المواطنون في مظاهرات للمطالبة بحمايتهم كما حدث في مدينة فاس".
وأكد الرميد أن المشاكل الأمنية عديدة ولم تعد مقتصرة على مدينة دون عينها، منبها إلى التطور الذي تعرفه الجرائم أخيرا، إذ أضحت أقرب ما يشبه الجريمة المنظمة كالسطو على الأبناك ومؤسسات أخرى، وقال إن الدولة ينبغي أن تواجه تطور الجريمة هذه، لكن حسب الإدارة العامة للأمن الوطني، فقد تراجعت معدلات الجرائم في عدة مدن مغربية كبيرة، خاصة الرباط والدار البيضاء وفاس والجديدة وارزازات، وتشير إحصائيات الإدارة إلى أن معدلات الجريمة في الرباط تراجعت ب9 في المائة، وسجلت معدلات الجريمة في الدار البيضاء انخفاضا ب7 في المائة، نفس النسبة سجلت في مدينة فاس، غير أن هذه المعدلات ارتفعت بشكل كبير في مدن أخرى كمراكش وطنجة، إذ شهدت في مراكش ارتفاعا ب24 في المائة و20 في المائة في مدينة طنجة. الإدارة العامة للأمن الوطني فسرت هذا الارتفاع بكون الأمن الوطني أصبح مشرفا على بعض المناطق التي كانت تابعة للدرك الملكي، كما أكدت أن هناك جرائم كشفتها الشرطة خلال دورياتها وهي الجرائم التي تنعت ب"الرقم الأسود"، كما أشارت الإدارة إلى أن 2008 شهدت ارتفاع جرائم المخدرات في مراكش ب58 في المائة وجرائم السكر العلني ب10 في المائة.
وحسب الإدارة العامة للأمن الوطني فإن معدلات الجريمة في المدن شهدت ارتفاعا السنة الماضية مقارنة بسنة 2007، وفي هذا السياق شهدت جريمة سرقة السيارات ارتفاعا، إذ سجلت 804 واقعة سرقة جديدة، وارتفعت جريمة الاعتداء على الأشخاص ب0،9 في المائة، وذهب مسؤول أمني أن هذا الارتفاع "ماشي شي ارتفاع كبير"، وارتفعت جرائم "التهديد والقذف والسب" ب1285 واقعة، في حين ارتفعت جرائم الشيك مسجلة 3090 واقعة جديدة، أما جرائم الإهمال الأسري فقد سجلت ارتفاعا ب426 حادثة إهمال جديدة.
فيما يخص تدخلات الشرطة القضائية عام 2008 فقد بلغت 282662 قضية، 88،03 في المائة من هذه القضايا حلت نهائيا وتمت معالجتها، وقد تم تقديم 325167 شخص إلى النيابة العامة منهم 35313 امرأة و14259 قاصر.
وكان الموضوع الأمني قد عاد إلى الواجهة أخيرا، بعد جريمتين وقعتا وسط مدينتي الرباط والبيضاء في أقل من شهر، الأولى ذهب ضحيتها شخصين منهما قنصل المغرب في مدينة موبوليي الفرنسية، إذ ارتكب شخص مختل عقليا مجزرة في حي حسان بالرباط، والثانية وقعت قرب شارع بوردو بالدار البيضاء إذ قتل شاب له سوابق مغربي يهودي الديانة يدعى عمار يوسف ليلة الأحد الماضي ثم سلب منه هاتفه النقال و500 درهما، كما تحولت أحياء الدار البيضاء التي كانت في منأى عن جرائم السرقة والسطو بالسلاح الأبيض إلى وكر لهذه الفئة مستعملين السيارات والدراجات النارية.
رغم ارتفاع وتيرة الجرائم في الشارع العام وارتفاع حالة الخوف لدى المواطنين في أكبر المدن المغربية، فإن وزارة الداخلية تؤكد أن الوضع الأمني "مستقرا"، جاء هذا التأكيد خلال جواب لوزير الداخلية شكيب بنموسى أمام البرلمان بعد سؤال طرحه الفريق الاستقلالي سنة 2008 حول "وضعية الأمن ببلادنا"، وقال الوزير "أؤكد مجددا على أنها (الوضعية الأمنية) مستقرة ولا تدعوا للقلق كما أن كل المصالح الأمنية تبقى يقظة للعمل على تحصين بلادنا من كل الأخطار وفي مقدمتها خطري الإرهاب والجريمة"، وقبل هذا التاريخ، وبالضبط نهاية العام 2006 كانت عدد القضايا المتعلقة بالجنايات والجنح المرتكبة ضد الأشخاص تمثل 25،89 في المائة إذ بلغت عدد القضايا 69913 قضية.
وكان وزير الداخلية آنذاك أوضح في جلسة للبرلمان يوم 22 نونبر 2006 أن الجريمة في المغرب ازدادت فقط ب2 في المائة، وذهب إلى أن هذه الزيادة تمثلت في الجرائم البسيطة والمخالفات الصغيرة، غير أنه قلل من حجم هذه المدن في المدن الكبيرة، وقال إن نسبتها أقل بكثير من نظيرتها في العالم، دون أن يقدم معطيات حول نسبها في هذه المدن. ورغم محاولات الداخلية بناء ألف مركز أمني في العام 2007 يؤطرها 12 ألف رجل أمن، فإن هذه النسبة لم تتراجع، بل تزايدت حدتها رغم أن الإحصائيات الرسمية في بعض المناسبات تحاول أن تقلل من هذا الأمر، ذلك أن عددا كبيرا من المواطنين الذين يتعرضون لأنواع السرقة تحت التهديد أو ما شابهها لا يتوجهون دائما إلى مراكز الشرطة، معتقدين أن هذه الأخيرة لن تعيد لهم ما سلب منهم.