قرع طبول معركة غسيل الأموال في المغرب

أيمن بن التهامي من الدار البيضاء: شرع المغرب في قرع طبول الحرب التي يستعد لشنها على عمليات غسل الأموال، وذلك بإشراف الوزير الأول عباس الفاسي، اليوم الجمعة بالرباط، على تنصيب رئيس وأعضاء وحدة معالجة المعلومات المالية التي أحدثت طبقا للقانون رقم 05 -43.
ويعهد إلى هذه الوحدة جمع ومعالجة وتحليل المعلومات المرتبطة بغسل الأموال واتخاذ القرار بشأن مآل القضايا المعروضة عليها، وتنسيق الأعمال المتعلقة بمعالجة المعطيات المالية، والإشراف على وضع الضوابط المتعلقة بها، وكذا تكوين قاعدة للمعطيات المرتبطة بجرائم الأمول.
كما أسندت لهذه الوحدة مهام أخرى تتمثل، على الخصوص، في إبداء الرأي للحكومة حول مضمون التدابير المتعلقة بالوقاية من غسل الأموال، واقتراح أي إصلاح تشريعي أو تنظيمي أو إداري في هذا المجال، والتمثيل المشترك للمصالح والهيآت الوطنية المعنية بمكافحة غسل الأموال، ومراقبة تطبيق القواعد المتعلقة بالالتزامات التي يحددها القانون بالنسبة للأشخاص الذين لا يخضعون لهيأة مراقبة أو إشراف خاصة بهم.
وقال الوزير الأول إن وحدة معالجة المعلومات المالية، تشكل لبنة أساسية ضمن المنظومة القانونية والتنظيمية الوطنية الخاصة بمكافحة غسيل الأموال والجرائم المالية المرتبطة بها، باعتبارها أداة لمحاربة الإرهاب والجريمة المنظمة.
وأكد الفاسي، في كلمة خلال حفل تنصيب هذه الوحدة اليوم بالرباط أن إحداث هذه الوحدة يؤكد السعي الجاد نحو تحصين القطاع المالي والبنكي وحمايته من أي استعمال لأغراض غير مشروعة.
من المتوقع أن يكون للقانون المتعلق بمحاربة تبييض الأموال، الذي أصبح ساري المفعول منذ نشره بالجريدة الرسمية في أيار (مايو) 2007، آثار إيجابية على جميع الأنشطة المالية والتجارية، بالنظر للأهداف المتوخاة منه، خاصة فيما يتعلق بضمان التمويل السليم للاقتصاد الوطني وتعزيز وضعه المالي للتمكن من تعبئة التمويلات الخارجية وجلب الاستثمار، وكذا تخليق الحياة العامة.
وتأتي هذا بعد أن صادقت حكومة الرباط، أخيرا، على القانون رقم 50 -43 المتعلق بمكافحة هذه الظاهرة، وهو ما سيمكنها من احترام التزاماتها الدولية والاتفاقيات الأممية الخاصة بمحاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ويهدف هذا القانون، الذي صدر أخيرا، إلى تقوية الثقة في النظام المالي والبنكي ومصداقيته، وتعزيز مناخ الاستثمار في المغرب، وإنعاش المعاملات مع الخارج، وإلى المساهمة في الجهود المبذولة من طرف المنتظم الدولي لمكافحة الجريمة المنظمة، واعتماد أفضل الممارسات والمعايير المعمول بها دوليا.
كما أنه يضمن أحكاما للمعالجة الزجرية لظاهرة غسل الأموال بغية تفادي ومنع تسرب أموال عائدة من أنشطة إجرامية إلى الدورة الاقتصادية والمالية المشروعة.
وعرف مشروع القانون الجديد مفهوم غسل الأموال، بأنه اكتساب أو حيازة أو استعمال أو استبدال أو تحويل الممتلكات بهدف إخفاء أو تمويه مصدرها لفائدة الفاعل أو الغير، عندما تكون متحصلة من جرائم الاتجار في المخدرات والمتاجرة بالبشر، وتهريب المهاجرين، والاتجار غير المشروع في الأسلحة والذخيرة، والرشوة والغدر واستغلال النفوذ واختلاس الأموال العامة والخاصة، والجرائم الإرهابية، وتزوير النقود وسندات القروض العمومية أو وسائل الأداء الأخرى.
وحدد المشروع القانوني عقوبات زجرية لمن يقوم بغسل الأموال، تتمثل في الحكم بالسجن مددا تتراوح بين سنتين وخمس سنوات، وأداء غرامة تتراوح ما بين 20 ألف درهم و100 ألف درهم (الدولار يساوي 8.50 درهم)، فيما تصل الغرامة بالنسبة للأشخاص المعنويين ما بين 500 ألف درهم وثلاثة ملايين درهم، وتطبق نفس العقوبات على من يحاول غسل الأموال، وترفع العقوبات الى الضعف عندما يتعاطى الشخص بصفة اعتيادية لعمليات غسل الاموال، أو عند ارتكاب الجرم في إطار عصابة منظمة. ومن أجل وضع حد لكل الثغرات التي تسمح مجددا لمن يقوم بعملية غسل الاموال بإعادة الكرة، أكد المشرع المغربي على أهمية إضافة عقوبات أخرى، ضمنها المصادرة الجزئية أو الكلية للأموال التي استعملت في ارتكاب الجريمة، وكذا مصادرة المداخيل المتحصل عليها من جميع العمليات المالية، كما يمنع المتورط في هذه الجريمة، مؤقتا أو بصفة نهائية، من مزاولة مهنته. وتطبق نفس العقوبات على مسيري ومستخدمي الأشخاص المعنويين المتورطين في عمليات غسل الأموال، عندما تثبت مسؤوليتهم الشخصية.
كما ألزم المشروع تلك المؤسسات، او ما يسميه المشرع المغربي"الأشخاص الخاضعين للقانون"، بجمع كل عناصر المعلومات التي تمكن من تحديد هوية زبائنهم المعتادين أو العرضيين، من خلال التحري حول مصدر الأموال والهوية الحقيقية للأشخاص الآمرين بتنفيذ عمليات يكون الغير مستفيدا منها، ومن هوية الأشخاص الذين يتصرفون باسم زبائنهم بموجب توكيل.
وشدد المشروع كذلك المراقبة على عملية فتح الحسابات المصرفية من خلال التحري حول الأسباب التي تم على أساسها تقديم طلب فتح حساب جديد، وإجراء مراقبة خاصة للحسابات المصرفية للزبائن الذين يظهر أنهم يشكلون خطرا كبيرا بالنظر إلى العمليات الخاصة بهم.
واشترط المشروع على المؤسسات المالية السالفة الذكر، وضع تدابير داخلية لليقظة والكشف والمراقبة، والتصريح بالاشتباه، بشأن المبالغ والعمليات التي يشتم فيها رائحة غسل الأموال.