مسؤول شيعي أفغاني يعتبر إنتقاد قانون الأحوال الشخصية غزوا ثقافيا

كابول: دان مسؤول شيعي افغاني السبت ما اعتبره "غزوا ثقافيا" لبلاده من قبل الدول الغربية التي انتقدت مشروع قانون للاحوال الشخصية اعتبرته مسيئا للمرأة.

وقال محمد آصف محسني في مداخلة في جامعة في كابول ان "الضغوط السياسية هي غزو ثقافي ينطلق من مبدأ ان هناك ثقافة تسمو على أخرى".

وعبرت دول غربية مثل كندا والولايات المتحدة وفرنسا والمانيا وكذلك دول الاتحاد الاوروبي عن استيائها ازاء قانون جديد للاحوال الشخصية للاقلية الشيعية تم تبنيه في اذار/مارس ووقعه الرئيس حميد كرزاي لكنه لم يوضع موضع التطبيق بعد لعدم نشره في الجريدة الرسمية.

وينص القانون الذي اطلعت عليه فرانس برس الاسبوع الماضي على ضرورة ان تكون المرأة في الاقلية الشيعية "مستعدة لارضاء زوجها جنسيا وعدم مغادرة المنزل من دون اذن الا اذا اقتضت الضرورة".

وبعد الانتقادات الغربية، تم ادخال تعديلات على القانون الذي تقوم وزارة العدل بمراجعته. ولم ينشر لا مشروع القانون ولا صيغته المعدلة رسميا.

وقال محسني ان القانون تم تبنيه في البرلمان الافغاني وفقا للمبادىء "الديموقراطية التي يدافع عنها الغرب"، معتبرا ان تعديل القانون سيشكل انتهاكا للدستور.

وقال "ليس من حق وزارة العدل ان تغير" القانون الذي يعطي للشيعة الذين يشكلون 15% من السكان الحق في ان يكون لهم قانون خاص للاحوال الشخصية.