الكويت تتوقع إمتثال العراق للقرارات ذات الصلة

نيويورك (الامم المتحدة): قال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجيةالكويتي الشيخمحمد صباح السالم الصباح اليوم انه يتوقع ان ينفذ العراق الشقيق جميع قرارات مجلس الأمن المتعلقة بالحالة بين البلدين "بالكامل" قبل أن تتمكن من استعادة مكانتها الدولية قبل غزو دولة الكويت في عام 1990.

واشار محمد في رسالة بعث بها الى رئيس مجلس الامن الدولي الى ان المجلس قرر في القرار 1859 الصادر في ديسمبر الماضي مراجعة القرارات المتعلقة تحديدا بالعراق بدءا من اعتماد القرار 661 لعام 1990.

واضاف ان المجلس طلب من السكرتير العام للامم المتحدة بان كي مون في هذا الصدد اطلاع المجلس بعد التشاور مع العراق وحول ما اذا كانت بغداد قد نفذت التزاماتها بموجب تلك القرارات المختلفة حتى تتمكن من الخروج من الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة والاجراءات العقابية المتصلة بها.

واكد محمد في رسالته التي نقلها السفير الكويتي لدى الامم المتحدة عبد الله المراد الى المجلس دعم دولة الكويت في الماضي والمستقبل للعراق الشقيق لاستعادة مكانته الدولية التي تسبب النظام العراقي السابق باضعافها من خلال مهاجمة واحتلال الكويت في الثاني من اغسطس 1990.

واوضح انه نتيجة لهذا الهجوم فقد "اصبح العراق خاضعا للالتزامات المنصوص عليها في قرارات مجلس الامن التي تم اعتمادها وفقا لميثاق الامم المتحدة والفصل السابع وفي اطار البند الذي يحمل عنوان (الحالة بين العراق والكويت).

واكد محمد "ان بلادي تتوقع تنفيذ هذه القرارات بالكامل" مشددا على ان القضيتين وهما قضية المحتجزين والمفقودين الكويتيين ورعايا دول اخرى واعادة الممتلكات الكويتية "لهما اهمية انسانية واجتماعية كبرى لبلدي والدول الاخرى المعنية".

وقال محمد "لكن للاسف لم يتم احراز تقدم ملموس على مدى سنوات عديدة فيما يتعلق بهذه الملفات" مضيفا انه "وحتى الان فان مصير 236 فقط من مجموع 605 اشخاص في عداد المفقودين تم الكشف عنه".

واضاف محمد في رسالته التي صدرت باعتبارها وثيقة لمجلس الامن "ولذلك فان بلادي ترى ان من الضروري ان تستمر ولاية المنسق الاعلى لقضية المفقودين الكويتيين وغير الكويتيين في العراق السفير غينادي تاراسوف بالتوازي مع عمل اللجنة الثلاثية واللجنة الفرعية التقنية حتى يتم استيفاء جميع هذه الولايات".

وقال محمد ان دولة الكويت تقدر التعاون والجهود التي تبذلها الحكومة العراقية في محاولة اغلاق هذه الملفات الا انها وفي الوقت نفسه تحث اللجنة الفرعية التقنية على زيادة عدد اجتماعاتها واعتماد خطة عمل تهدف الى تسريع انجاز جدول اعمالها.

واضاف ان دولة الكويت تناشد "العراق الشقيق مواصلة المشاركة وان تكون ممثلة في اجتماعات اللجنة الثلاثية واللجنة الفرعية التقنية والبدء في جمع المعلومات التي تساعد على الاتصال بالشهود الذين يعرفون المواقع في كل من العراق والكويت التي دفن فيها المفقودون الكويتيون ورعايا الدول الاخرى".

وشدد محمد على ان معرفة هؤلاء الشهود - من المواطنين العراقيين - "قد تجعل من الممكن معرفة مصير هؤلاء المفقودين".

وفيما يتعلق باعادة الممتلكات الكويتية وخصوصا الارشيف الوطني الكويتي اعرب محمد عن الأمل في ان تستمر الجهود المكثفة والعمل المتواصل تحت اشراف الأمم المتحدة لانهاء هذه القضية.

ونقل محمد عن السكرتير العام للامم المتحدة بان كي مون قوله في تقريره الى مجلس الامن الصادر في ديسمبر الماضي انه "لاحظ الموقف الايجابي الذي اتخذته السلطات العراقية" مضيفا انه اليوم مازال مع وجهة النظر نفسها.

واوضح انه يود ان يشدد على الحاجة الى ترجمة تصريحات النوايا الحسنة الى انشطة ملموسة لتسريع التقدم على ارض الواقع وبالتالي تنفيذ الوصاية على العراق.

وحول صيانة علامات الحدود ذكر محمد ان قرار مجلس الامن 833 لعام 1993 اعطى الأمم المتحدة هذه المسؤولية مضيفا ان لجنة الامم المتحدة لترسيم الحدود في العراق والكويت قالت في التقرير النهائي عام 1993 بشأن ترسيم الحدود الدولية بين البلدين ان "الترتيبات يجب أن تظل سارية المفعول الى حين وضع ترتيبات تقنية أخرى بين العراق والكويت بهدف الحفاظ على التمثيل السطحي للحدود المشتركة بينهما".

وبين انه " على الرغم من رغبة العراق الشقيق الواضحة في اغلاق هذا الملف الا انه من الواضح أن هناك بعض التأخير في ترجمة هذه الرغبة الى واقع ملموس نظرا لمرور اكثر من ثلاث سنوات على زيارة فريق تابع للامم المتحدة لمنطقة الحدود في فبراير 2006" مضيفا انه "يحدونا الامل في ان يتم الانتهاء من اعمال الصيانة ضمن الجدول الزمني المقترح من جانب الامم المتحدة التي وافق عليها البلدان اخيرا".

وفيما يتعلق بمسألة التعويضات قال محمد ان الكويت " تود ان تؤكد اهمية تنفيذ جميع قرارات مجلس الامن ذات الصلة وينبغي الاستمرار في دفع تعويضات لجميع اولئك الذين عانوا نتيجة للهجوم العراقي على الكويت تحت رعاية لجنة التعويضات وبمعدل 5 في المئة التي تحددها القرارات ذات الصلة وبخاصة القرار 1483 لعام 2003 ".

وفي هذا الصدد جدد محمد التزام دولة الكويت بهذا القرار الذي تدعو فيه لجنة التعويضات الى عقد مشاورات بين العراق والكويت تحت رعايتها وذلك لمناقشة افاق المطالبات غير المسددة التي تبلغ قيمتها الاجمالية 24 مليار دولار.

وكان وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري بعث برسالة الى رئيس مجلس الامن الشهر الماضي حث فيها اعضاء المجلس على الموافقة على خروج بلاده من الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة لانه ادعى ان العراق نفذ معظم التزاماته بموجب مختلف قرارات مجلس الامن ما عدا تلك المتعلقة بالدولتين الجارتين.
واكد زيباري استعداد العراق لتسوية هذه القضايا على الصعيد الثنائي مع الكويت بعيدا عن مجلس الامن.

جدير بالذكر انه من المقرر ان يقدم السكرتير العام للامم المتحدة تقرير الى المجلس في شهر يونيو المقبل حول مدى امتثال العراق لتلك القرارات.