الإنتخابات البرلمانية الكويتية في 16 من الشهر المقبل

تحذيرات حكوميه للمرشحين بعدم التجاوز أو المساس بالوحدة الوطنية
الإنتخابات البرلمانية الكويتية في 16 من الشهر المقبل

سعود الحمد من الكويت: اقر مجلس الوزراء الكويتي في اجتماعه الذي عقد اليوم مرسوم الدعوة للانتخابات ونص المرسوم على ان يكون يوم 16 مايو المقبل يوم الاقتراع لانتخابات مجلس أمة 2009.

على ان يتم رفعه لسمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح لاعتماده وإصداره ونشره في الجريدة الرسمية.وبإصدار المرسوم يتم فتح باب الترشح للراغبين في خوض الانتخابات المقبلة اعتبارا من يوم الأربعاء المقبل ولمده عشرة ايام .

الأجواء الانتخابية التي شهدت خلال اليومين الماضيين حالات من الشد والجذب بين مطالب بتطبيق القانون بحذافيره وبكل قوه وبين الرافض للتعسف في استخدام القوة خلال الانتخابات البرلمانية وبين إصرار عدد من القبائل على إجراء الانتخابات الفرعية التي يجرمها القانون وبين تعهد الداخلية بمواجهة مخالفي القانون بكل حزم دخل مجلس الوزراء على الخط من خلال نائب رئيس مجلس الوزراء فيصل ألحجي الذي أعلن أن مجلس الوزراء تدارس المحاذير المترتبة على استمرار نهج الشحن والإثارة ومظاهر التهديد والتشكيك والتجريح التي تحفل بها يوميا وسائل الاعلام المقروءة والمرئية والمسموعة خلال متابعتها للحملات الانتخابية لبعض العازمين على ترشيح انفسهم،

واكد ان الحكومة لن تقبل بأي خروج على القانون او التعريض بأمن وامان المواطن، وستتخذ كل الاجراءات القانونية لمواجهة الممارسات والدعوات المشبوهة ومظاهر الفوضى والعبث التي تمس امن البلاد واستقرارها وتستهدف اضعاف الوحدة الوطنية وتتجاوز القوانين، مشيرا الى انها ترحب بالنقد الموضوعي الذي يقوم على بيانات صحيحة بعيدا عن التجريح والتشكيك والاتهام من دون دليل.

وقال الحجي ان مجلس الوزراء يدعو جميع المرشحين الى الالتزام بالقوانين وعدم المساس بالوحدة الوطنية وثوابت مجتمعنا وتجنب كل ما من شأنه المساس بالامن الوطني ومقوماته، كما يدعو المؤسسات الاعلامية الى مراجعة وتصحيح مسيرتها وتقويم من يخرج عن صحيح رسالتها"، لافتا الى ان المجتمع الكويتي يرفض مظاهر الفوضى وانتهاك القانون باسم الحرية والديمقراطية كما يرفض اثارة الفتن واذكاء النعرات القبلية والطائفية والفئوية الذميمة".

ونقل الحجي عن مجلس الوزراء دعوته المؤسسات الاعلامية الى العمل على نحو جاد لاستيعاب واستعادة المضامين السامية والتوجيهات والنصائح السديدة التي وردت في خطاب سمو الامير "حيث باتت مصلحة الكويت العليا على المحك، ما يستوجب من جميع مؤسساتنا الاعلامية ادراك خطورة وجسامة مسؤولياتها الوطنية والالتزام الجاد بممارسة دورها الايجابي المسؤول في البناء وتقوية التلاحم وتعزيز الوحدة الوطنية وتجسيد الحرية المسؤولة".

ولفت الحجي الى تأكيد مجلس الوزراء حرصه الصادق على تعزيز الديمقراطية والحرية والنزاهة في اجراء العملية الانتخابية، وعلى ان يدلي كل الناخبين بأصواتهم في مناخ عامر بالحرية والامان، مشددا على ان رائد الحكومة ومنهاجها في التعاطي مع اي ممارسات تتعلق بالشأن الانتخابي سيبقى دائما الالتزام بأحكام الدستور والقانون، الذي تلزم به نفسها قبل الآخرين.