مذبحة للديمقراطية في المغرب العربي

تونس: حذّر محلِّـلون من تنامي ظاهرة العزوف عن المشاركة في الانتخابات، التي تزايدت بشكل مُلفت في بلدان شمال إفريقيا من مصر إلى المغرب في السنوات الأخيرة.

اتهمت أوساط المعارضة الجزائرية التي قاطعت الانتخابات الرئاسية الأخيرة السلطات بالمغالاة في نسبة مشاركة الناخبين التي أكدت وزارة الداخلية أنها تجاوزت 74%، وقالت في بيان انه حدث طوفان حقيقي من التزوير الهائل.

وكان المراقبون يتوقعون نسبة إقبال ضعيفة نظرا لما يصفونه بقلة ثقة الناخبين في صندوق الاقتراع. وقال الإعلامي الجزائري جمال الدين بن شنوف: "إن النظام الديمقراطي الذي أقِـيم عندنا بقوّة الدعاية، بات وعاء خاوِيا ومضلّـلا، فهو مجرّد واجهة مزينة، لكنها مُفرغة من أي مضمون، ممّـا جعل بلادنا تشكل نموذجا معاكِـسا للمثل الأعلى الديمقراطية".

التصدي لـ "المقاطعة"

وكان ترشيح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية ثالثة، تستمر خمسة أعوام بعدما فاز بولايتين في 1999 و2004، قد أثار موجة رفْـض واسعة بين معارضيه، زادت حدّتها أثناء الحملة الانتخابية إلى حدٍّ جعل حزب "التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية" يرفع الرايات السّوداء على شرفات مقرّاته "حُزنا على مذبحة الديمقراطية"، حسب تعبير رئيسه سعيد سعدي، الذي كان ترشّـح للانتخابات الرئاسية في 1995 و2004 ولم يُحالفه النّصر.

وبلغ الصِّـراع حدّا حمل سعدي، الذي كان يلف معصمه بشريط من القُـماش الأسود، على توجيه رسالة مفتوحة لغريمه بوتفليقة في الأيام الأخيرة عبْـر وسائل الإعلام، حثّـه فيها على "العودة إلى البيت بكلّ احترام".

وعلى رغم أن التلفزيون الرّسمي الجزائري خصّص نِـصف ساعة كل ليلة بعد نشرة الأنباء المسائية لنقل نشاطات المرشّـحين طيلة أيام الحملة، لم يتحسن مستوى الاهتمام الشعبي، إلى درجة أن بعض المرشّـحين اعترفوا بأنهم كانوا غير قادرين على استِـقطاب الناس إلى اجتماعاتهم.

فالمرشح محمد سعيد مثلا، عقد 19 اجتماعا عموميا فقط ثم قرّر تحويل الاجتماعات إلى "ندوات للحوار"، بسبب قلة الحضور. واستبدَل علي فوزي ربيعان، الاجتماعات الشعبية الخاوية بـ "زيارات فجئية" للأسواق والمقاهي الشعبية.

ومن الطبيعي أن مرشّـحين لا يسندون ظهورهم إلى جِـهاز الدولة غير قادرين على قطع البلد طولا وعرضا، إذا كان في حجم الجزائر التي تبلغ مساحتها مليوني كيلومتر مربّع وتشمل 48 ولاية و1600 بلدية.

أما مرشّح أحزاب الأغلبية بوتفليقة، فاستطاع عقد اجتماعات في أهمّ الولايات، رغم ظروفه الصحية الصعبة، وقدّر مدير حملته الوزير السابق عبد الملك السلال عدد الاجتماعات والندوات والورشات التعبوية، التي تمت في إطار الدّعاية لبرنامجه، بثمانية آلاف فعالية.

كما سعت المؤسسات الإدارية بكل الوسائل لإقناع المواطنين بالتخلّي عن تحفّـظهم والذّهاب إلى مكاتب الاقتراع. ولوحظ أن السياسيين في أحزاب "الأغلبية الرئاسية" المؤيِّـدة لبوتفليقة، خصَّـصوا حيِّـزا لافتا من كلماتهم في تلك الاجتماعات، لانتقاد الدّاعين للمقاطعة وحثّ المواطنين على "ممارسة حقِّهم الدستوري في الاقتراع"، كما شهد اليوم الأخير من حملة المرشحين الستّـة تركيزا خاصّا على دعوة الجزائريين إلى التوجّه بكثافة إلى صناديق الاقتراع، في شكل يعكِـس المخاوف الكبيرة من "المقاطعة".

المنادون بالمقاطعة .."منادون للفساد"؟

غير أن الباحث عدي الهواري توقّـع منذ أسابيع أن تُعلن وزارة الداخلية الجزائرية أن نسبة المشاركة ارتفعت إلى 82% في انتخابات هذا العام.

من ناحيته، ذكر الكاتِـب الصحفي مصطفى محمد بأن الظاهرة ليست جديدة، مشيرا إلى أنها طفَـت على السّـطح "في الانتخابات التشريعية والمحلية التي نُـظِّـمت في ربيع وخريف 2007، إذ لم تتجاوز نِـسبة المشاركة، حسب الأرقام الرسمية 35%، أي أنها كانت المشاركة الأدنى مستوىً منذ انطلاق التعدّدية السياسية في الجزائر عام 1989.

ولإقناع الجزائريين بالإقبال على صناديق الاقتراع، عملت السلطات على نشر الوعود والأخبار السارّة، فأعلنت عن زيادةٍ في الأجور بعد الانتخابات وزيادة في قيمة مِـنحة الطلاّب وإلغاء ديُـون الفلاحين.

من هذه الزاوية، يُـمكن فهْـم تصريحات وزير الداخلية يزيد زرهوني، الذي اعتبر أن "المنادين بالمقاطعة، ليس لهم الحقّ في القيام بنشاطات"، ما عكس مِـقدار حساسية السلطات لانتِـشار ظاهرة الامتناع عن التصويت، كما اتهم الوزير الأول أحمد أويحيى الدّاعين للمقاطعة بـ "ضرب استقرار البلاد".

ولاحظ مصطفى محمد أن الأمر وصل إلى حدّ إقحام وزير الأوقاف والشؤون الدينية المساجد في التعبِـئة من أجل التصويت، إذ أفتَـى بأن المُـنادين بالمقاطعة هُـم "منادون للفساد"، واستخلص من تلك المؤشرات أن "مسألة المشاركة من عدَمها شكّـلت الرِّهان الوحيد في الانتخابات الجزائرية الأخيرة على اعتبار أن الفائز كان معروفا سلفا".

والظاهر أن وسائل الإعلام في البلدان المغاربية عموما أخفقت في نقل صُـوَر إيجابية عن حماسة المواطنين للمشاركة في الانتخابات، فهؤلاء الذين يعيشون ظروفا اقتصادية واجتماعية صعْـبة، أصبحوا بعيدين عن الحياة السياسية وغير مُـكترِثين بالخطاب السياسي الرّسمي، وهي طريقتهم في التعبير عن عدم رِضاهم عن الأوضاع العامة.

فالنزوع نحو الامتِـناع، وإن كان ذلك لا يعني بالضرورة أن صَـوت أحزاب المعارضة مسمُـوع، يُـشير بكل تأكيد إلى المسافة الكبيرة الموجودة بين أنظِـمة الحُـكم والمواطنين.

عزوف الناخبين مصدر إحراج للسلطات

وفي المغرب، أظهرت الإحصاءات تراجُـعا في نسبة المشاركين في الاقتراع من انتخابات إلى أخرى، وتحدِيدا منذُ انتِـقال أحزاب "الكُـتلة الديمقراطية"، التي كانت تشكِّـل العمود الفِـقري للمعارضة أيام الملك الحسن الثاني، إلى مقاعد السلطة في السنوات الأخيرة من حُـكمه.

ورغم دخول لاعب جديد إلى الرّكح السياسي المغربي، ممثلا بحزب العدالة والتنمية الإسلامي منذ انتخابات 1996، ظلّـت نسبة المقاطعين للانتخابات تتزايد، لكن في صمْـت.

وإذا كان بعض المحلِّـلين عَـزَوا الظاهرة إلى أن الإحصاءات التي كانت تبثّـها وزارة الداخلية في أيام الملك الراحل لم تكُـن مطابقة للحقيقة، فإن البعض الآخر عَـزَاها إلى تأثير الدِّعاية المُـضادّة التي تبثهّـا القِـوى الإسلامية المتشدّدة، وخاصة "جماعة العدل والإحسان"، وكذلك الجماعات اليسارية الراديكالية، بما فيها المنشقّـون عن الإتحاد الاشتراكي للقِـوى الشعبية، الذي كان يتبوّأ الرّتبة الأولى بين أحزاب المعارضة.

وفي تونس، تضخّـمت ظاهرة العزوف عن المشاركة بشكل بات مصدر إحراج للسلطات، لكن خِـلافا للجزائريين الذين دأبُـوا على نشر نِـسب المشاركة الحقيقية، بَـرهَـن التونسيون عن حذق كبير لفنّ تجميل النتائج.

وفيما أعلنت السلطات أن نسبة المشاركة في آخر انتخابات عرفتها البلاد سنة 2004 بلغت 72%، أكّـد المرشح السابق لرئاسة الجمهورية محمد علي الحلواني، أنها لم تتجاوز 40%. وتطابَـق هذا التقدير مع توقُّـعات مرصد الانتخابات الذي كان يعمل من مكاتب الرّابطة التونسية لحقوق الإنسان، التي أقفِـلت في السنوات اللاحقة. وفي هذا السياق، أفادت دراسة أصدرها "المرصَـد الوطني للشباب"، التابع للحكومة، أن نسبة العُـزوف لدى الشباب، تصل إلى 80%.

ويُـمكن القول أن الانتخابات الرئاسية والتّـشريعية فقَـدت بريقها وجاذِبيتها منذ انتخابات 2 أبريل 1989، التي اتّـسمت بمُـنافسة شديدة بين قائمات التيّـار الإسلامي وقائِـمات الحزب الحاكم، وقُدِّرت النسبةالتي حصدتها القائمات الإسلامية بـ 20%، فيما أعطتها النتائج التي أعلنتها وزارة الداخلية 17% فقط.

ويُعزى ارتفاع نسبة العزوف، وخاصة في صفوف الشباب، إلى يأس فِـئات كثيرة من مِـصداقية العمليات الانتخابية. مع ذلك، يتزايد وزْن الشباب في كُـتلة الناخبين، لكن الحكومة حاولت استمالَـتهم بإدخال تعديل على القانون الانتخابي، تمّ بمُـوجبه ترفيع سنّ الاقتراع إلى 18 سنة، لكن المراقبين لا يتوقّـعون مشاركة أكبر في الانتخابات المقرّرة للخريف المُـقبل.

وقالت السيدة سناء بن عاشور، الأستاذة في كلية العلوم القانونية والسياسية "إن حجم العزوف لم يتسنّ تحديده بدقّـة، ولو كُـنا في نظام ديمقراطي، لحصلنا على معلومات صحيحة ومؤكّـدة، لكننا نُـدرك من خلال مُـحيطنا الاجتماعي، مدى اتِّـساع الظاهرة".

وأضافت بن عاشور، وهي رئيسة الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات المستقلة، أن المواطن لا يتحمّـس للذّهاب إلى مركز الاقتراع، لأنه يعرف أن صوته لن يُغيِّـر شيئا من طبيعة النتائج، فهي معلومة سلفا، سواء أدْلى بصوته أم لم يُدِل، وواصلت "التّـصويت لا يُـساهم في تغيير النظام، فلا يوجد أفُـق للتداول عن طريق صندوق الاقتراع، أما في الأنظمة الديمقراطية، فيُشكل العزوف تعبيرا عن معاقَـبة الحكومة المتخلية، لِـذا، فهو عندنا تعِـبير عن فُـقدان الأمل واليأس من التغيير".

واستغربت من كون الناس يُفضِّـلون، بعد أكثر من نِـصف قرْن من الاستقلال، أن لا يذهبوا إلى مكاتب الاقتراع، ولكنهم لا يستخدمون هذا العزوف سِـلاحا سياسيا أو عقابا للحكّـام. وسُئلت عمّـا إذا كان هذا الموقِـف يشكِّـل تعبيرا عن رفض ومعارضة للوضع القائم، فأجابت بأنه من الأدقّ القول أنه اتخاذ لمسافة، ليس تُـجاه الحكم فقط، وإنما تُـجاه عالم السياسة ككل.

عندما تقوم الانتخابات بدور عكسي..

ويمكن القول أن انتشار العزوف لدى الشباب يعكِـس عُـمق الفَـجوة بين الدّولة والمجتمع الشاب. ففي هذه المنطقة، يمتدّ الفراغ الهائِـل والثقيل، الذي لم يستطع أيّ طرف ملأه. فالشاب الذي يُقاطِـع الاقتراع هو ذاك الشاب الذي يُلقِـي بنفسه في البحر طمْـعا في الوصول إلى الجنّـة الموعودة وراء البحر.

وفي هذا السياق، اعتبر الكاتب الصحفي الجزائري مصطفى بن محمد أن أخطر ما في هذه الظاهرة أن تَـهرُّب الدولة في الجزائر من الانفتاح على الشباب بعد 15 سنة من العُـنف، يرسّخ عند جُـزء من ذلك الشباب أن العُـنف هو الوسيلة الوحيدة للتّـغيير.

وشخَّـص السيد عبد الحميد مهري، الأمين العام الأسبق لحزب جبهة التحرير الجزائرية، هذه الحالة بصِـفة دقيقة بقوله "الانتخابات في كل بلد ديمقراطي هي أدَاة تغيير سِـلمي وتوافُـقي بِـيَـد المجتمع، وهذه الأداة السِّـلمية في التغيير هي أكثر ضرورة من غيرها بالنسبة للجزائر، لأنها عاشت مأساة منذ أكثر من خمسة عشرة سنة من محاولات التغيير بالعنف. وكان المفروض أن تُصان هذه الأداة السلمية في التغيير وأن تُعطَـى لها الفُـرص، لكي تقوم بوظيفتها كاملة، غير أن ما ألاحِـظه هو أن الانتخابات عندنا صُنعت لتحول دون أي تغيير".

وأضاف: "الإنتخابات كما تمارس منذ عدّة سنوات، تُرتّب بشكل يسدّ كل باب للتغيير السلمي، وهو في رأيي سوء تقدير للمسؤولية الكُـبرى المُـلقاة على عاتق المسؤولين، خاصة أن البلاد واجهت مِـحنة كبيرة في محاولات التغيير بالعُـنف. لهذا، فإن هذه الانتخابات المُبَـرمجة تقوم، مع الأسف الشديد، بعكس وظيفتها".

رشيد خشانة