البحرين تبيض السجون من المتهمين في القضايا الأمنية

الإفراج عن متهم بتمويل الارهاب
البحرين تبيض السجون من المتهمين في القضايا الأمنية سارة رفاعي من المنامة: قال الدكتور علي بن فضل البوعينين النائب العام انه تنفيذا لأمر العفو الملكي الصادر من ملك البحرين قبل ايام فقد اتخذت النيابة العامة كافة الإجراءات القانونية لوضع أمر العفو موضع التنفيذ بالنسبة إلى المحكوم عليهم والمتهمين في قضايا أمنية .وأضاف النائب العام أن من بين من شملهم أمر العفو المتهم المحكوم عليه في قضية تمويل جماعة إرهابية خارج البلاد و إن إجراءات إخلاء سبيله قد استغرقت وقتاً للتنسيق بشأنها مع كافة الجهات المعنية في الداخل والخارج . كما أضاف انه بذلك تكون السجون في مملكة البحرين قد خلت من كافة المحكوم عليهم والمتهمين بقضايا أمنية فيما عدا قضيتين من قضايا المتهمين تتعلق بالحق الخاص .
والجدير بالذكر أن المتهمين في تلك القضيتين سوف تتخذ الإجراءات السابقة ذاتها بالنسبة لهم في حالة توفيق أوضاعهم القانونية المتعلقة بتنازل أهلية المجني عليهم فيهما . من جانبه اصدر مجلس النواب البحريني بيانا قال فيه " يشيد مجلس النواب بالعفو الملكي السامي الذي تفضل به حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى ، والذي يجسد الرؤية السديدة والنهج الرشيد الذي يتبناه جلالته في إطار المشروع الإصلاحي، القائم على ترسيخ القانون ودولة المؤسسات، وجعل التسامح والعفو قيما ثابتة ومستمرة". واضاف " ويسجل المجلس بكل التقدير والعرفان الأمر الملكي السامي الذي تفضل به حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى والذي يدل على الرؤية المستقبلية الثاقبة التي يتمتع بها جلالته، والنظرة الأبوية التي عودنا عليها من أجل أبنائه، حفاظاً على وحدة الوطن العزيز، وأمنه واستقراره".
وطالب المجلس بضرورة الالتزام بالثوابت الوطنية والابتعاد عن المنزلقات السيئة والخطرة، الداخلية والخارجية، والتي لا تخدم المسيرة الوطنية، وتهدد السلم الاجتماعي وتعطل المشروع وتضر بالمصلحة العامة للوطن والمواطنين. ويأمل المجلس في أن تكون هذه المبادرة الأبوية الحكيمة صفحة جديدة وانطلاقة وطنية تستمد عمقها من المشروع الإصلاحي الذي دشنه جلالة الملك المفدى، واحتضنه الشعب الكريم، لينقلنا إلى حراك سياسي حضاري، سلمي وهادئ، ويؤكد حق ممارسة أشكال التعبير بالأساليب القانونية والحضارية المشروعة، ويتناسب مع السمات العريقة لشعب مملكة البحرين، من خلال حوار وطني، عبر القنوات والمؤسسات التشريعية والقانونية والرسمية، ومنفتح على القضايا الوطنية. ويدعو المجلس إلى تكاتف قوى المجتمع للقيام بدورها الوطني المسؤول، والذي يجمعنا خلف راية الولاء والإنتماء إلى الوطن واحترام القانون ورجاله، في ظل القيادة الحكيمة .