بغداد: لا مؤتمر لمصالحة البعثيين وانما لكيفية التعامل معهم

تحذيرات من مخاطر تدهور الأوضاع الحالية لكركوك
بغداد: لا مؤتمر لمصالحة البعثيين وانما لكيفية التعامل معهم

أسامة مهدي من لندن: ألغت ضغوط سياسية داخلية وحملات منظمات شعبية معارضة لمشاركة البعثيين في العملية السياسية او التصالح معهم مؤتمرا كان مقررا عقده في بغداد خلال الاسبوع الحالي والاكتفاء عنه بمؤتمر للجنة العليا الرسمية للمصالحة الوطنية للاتفاق على رؤية موحدة للتعامل مع " ملف البعث والبعثيين " .. بينما حذر نائب رئيس حزب توركمان ايلي عضو مجلس محافظة كركوك علي مهدي من مخاطر تدهور الاوضاع الحالية في مدينة كركوك الشمالية .. في وقت دعت النائبة المستقلة صفية السهيل الحكومة الى تشريع عاجل لقانون يحمي الصحافيين من الاعتداءات .

وقال مصدر مخول في وزارة الدولة العراقية لشؤون الحوار الوطني اليوم تعليقاً على تقارير وتصريحات تحدثت عن عقد مؤتمر للمصالحة في بغداد هذا الاسبوع "لا يوجد مؤتمر للمصالحة في بغداد في أواسط نيسان الجاري بل يوجد اجتماع هو الثاني للجنة العليا للمصالحة الوطنية" وهي لجنة رسمية شكلتها الحكومة لتولي الاتصال بالفرقاء السياسيين ومحاولة زجهم في العملية السياسية . واضاف ان هذا الاجتماع سيعقد الاثنين المقبل من اجل " التوصل الى رؤية وطنية عراقية مشتركة تجاه ملف البعث والبعثيين وسيشارك فيه أعضاء اللجنة وهم ممثلون لكل الكتل البرلمانية والقوى الوطنية العراقية إضافة الى عدد من المسؤولين والضيوف العراقيين".

وربط مراقبون عراقيون بين إلغاء مؤتمر المصالحة مع البعثيين وبين المباحثات التي أجراها في القاهرة خلال الايام القليلة الماضية وزير الدولة لشؤون الحوار الوطني اكرم الحكيم والتي شملت بعثيين وفصائل مسلحة راغبة في إلقاء السلاح مشيرين الى انه يبدو ان المباحثات قد فشلت في التوصل مع البعثيين الى اتفاق بشأن مشاركتهم في العملية السياسية او الانخراط في مساعي المصالحة الوطنية .

وجاء إلغاء المؤتمر بعد ايام من اعلان الحكيم الذي زار القاهرة مؤخرا عن مؤتمر قال إنه سيعقد خلال أيام في بغداد لبحث سبل مشاركة البعثيين السابقين في العملية السياسية وحسم ملف الحزب المحظور بشكل نهائي وفقا للدستور.

ولاحظ المراقبون ان رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي وبعد اسابيع من دعوته لإشراك البعثيين في العملية السياسية قد عاد ورضخ لضغوط سياسية مارستها قوى سياسية ضد هذه الدعوة وخاصة من المجلس الاعلى الاسلامي بزعامة رئيس الائتلاف الشيعي عبد العزيز الحكيم واثر الاعلان عن حركة شعبية "لاجتثاث البعث" اخذت تصدر بيانات وتهيئ لتجمعات وتظاهرات معارضة لعودة البعثيين . وفي كلمة له الاحد الماضي اكد المالكي "ان من يقول ان حزب البعث سيكون شريكا في العملية السياسية هو واهم". واضاف "ان هؤلاء يقتلون شركاءهم في الحزب نفسه اذا اختلفوا معهم فكيف يتم التعامل معهم".

واوضح المالكي "ان البعثيين لن يعودوا الى السلطة والحكومة لان الدولة العراقية تقوم على الدستور" . ودعا "من لم تتلطخ ايديهم بالدماء ومن اكرهوا على الانتماء الى حزب البعث الى العودة الى البلد والتخلص من عقدة حزب البعث اذ ان العراق يحتضن ابناءه". واضاف "ان المصالحة الوطنية هي طريقنا ومن يريد ان يكون شريكا عليه ان يؤمن بالعملية السياسية والعراق الاتحادي الديمقراطي مبينا ان البعثيين يريدون ان يعودوا الى السلطة عن طريق القتل والسيارات المفخخة". وقال "لا نعرف لماذا يتحدثون من الخارج عبر الفضائيات ولماذا لايأتون الى العراق ويتحدثون فلدينا 40 فضائية يستطيعون التكلم من خلالها ". واتهم المالكي البعثيين " بالتسول من المخابرات الاجنبية وتوصيل صورة سيئة عن العراقيين" . واشار الى "ان البعثيين ارادوا ان يشعلوا البلد طائفيا وقد بدأوا هذه الحرب في جنوب اللطيفية لانهم لا يمتلكون سوى هذه التصرفات وهم يريدون تفرقة الشعب". واوضح "ان حزب البعث تسلق الى حكم العراق بغفلة عن طريق عصابات مدعومة بإرادات خارجية لاتريد الخير للعراقيين".

ومن جهته أكد سعد المطلبي المستشار في وزارة الحوار الوطني ومسؤول العلاقات الخارجية فيها امس الاول أن زيارة الحكيم إلى القاهرة كانت من أجل فتح حوارات سياسية مع جميع القوى والشخصيات السياسية المعارضة للعملية السياسية في البلاد وتحديداً تلك التي لا تحمل السلاح .
وأوضح أن الحكيم التقى بعض الشخصيات هناك وجرى حوار معهم إلا أن النتائج النهائية لهذه اللقاءات لم تعرف إلى الآن كما قال .

مسؤول تركماني يحذر من مخاطر تدهور الاوضاع الحالية في كركوك

حذر نائب رئيس حزب توركمان ايلي عضو مجلس محافظة كركوك علي مهدي من مخاطر تدهور الاوضاع الحالية في مدينة كركوك الشمالية .

وقال مهدي في رسالة موجهة الى رئيس الوزراء نوري المالكي وتسلمت "ايلاف" نصها اليوم "
نحن على يقين بأن عيون العراقيين مشدودة إلى كركوك منذ أن أصبح مصيرها موضوعا مقلقا للجميع . وباعتبارنا جزءا لا يتجزأ من العراق وشعبه فاننا نقدر ونثمن مشاعر كافة أطياف شعبنا تجاه هذه المدينة" . واضاف لكن ما يؤلمنا وللأسف الشديد أن ما جرى ويجري في كركوك خلال الأيام الأخيرة قد جعل المواطن العادي في حيرة من أمره سواء في الشارع أو الدائرة أو المنزل .

ومرد ذلك كله هو أن الحكومة المحلية وبكافة دوائرها قد فقدت السيطرة على بعض موظفيها أكثر من أي وقت مضى بعد أن أصبحت هذه الدوائر تدار من قبل عناصر بعض الأحزاب وأجهزتها الأمنية في اشارة الى الاحزاب الكردية .

وقال "لاغرابة بعد ذلك أن يصل القلق أعلى مدياته من حيث كثرة التهديدات والتجاوزات على حقوق وممتلكات المواطنين" . واكد " أن كركوك تحكمها حاليا فكر القوة بدلا من القانون والديمقراطية والمواطنة المتساوية" . وخاطب المالكي قائلا "نحن إذ نشارككم الأمل يا صاحب السيادة بانتصار قضية الاستقرار والديمقراطية في العراق ندعوكم باسم أهالي كركوك لزيارة هذه المدينة وكلنا أمل أن تكون هذه الزيارة فاتحة خير لمستقبل كركوك والعراق معا" .

وكانت لجنة 23 المشكلة من مجلس النواب لتقصي الحقائق في كركوك قد انهت الفترة المحددة لعملها بنهاية الشهر الماضي من دون الانتهاء من اتخاذ قرارات بصدد القضايا المعروضة عليها الامر الذي دفعها الى طلب تمديد عملها 60 يوما اخر . وهذه الجنة مكلفة ببحث ثلاث قضايا هي تقاسم السلطة بين مكونات كركوك وتحديث سجل الناخبين وتحديد موعد الانتخابات في المحافظة ورفع التجاوزات التي حصلت في المدينة قبل 9 نيسان (ابريل) عام 2003 وبعده.

وشكل مجلس النواب لجنة المادة 23 حول كركوك اواخر العام الماضي وباشرت عملها في الثاني من شباط (فبراير) الماضي لتقصي الحقائق في المحافظة والنظر في سجل الناخبين في كركوك وتحديد آليات تقاسم السلطة فيها وهي تضم ممثلين عن المكونات الاربعة للمدينة من التركمان والاكراد والعرب والمسيحيين وهم :النواب محمد تميم رئيسا وعضوية خالد شواني ومحمد امين وعمر الجبوري وسعد الدين اركيج ويونادم كنا ومحمد مهدي البياتي .

نائبة تدعو إلى تسريع تشريع قانون يحمي الصحافيين

طالبت النائبة المستقلة صفية السهيل رئيس الوزراء نوري المالكي ووزير التجارة عبد الفلاح السوداني بالتحقيق في قضية اعتداء حماية وزير التجارة على مراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء محمود المفرجي اثناء قيامه بمهمته الصحافية وتسريع العمل لتشريع قانون لحماية الصحافيين .

وقالت السهيل في تصريح مكتوب تسلمت "ايلاف" نسخة منه "انه بين الاستنكارات التي اعلنتها المنظمات المختلفة المهتمة بحماية الصحافيين وبين نفي وزارة التجارة للحادث كان الاحرى بوزير التجارة التحقيق في الحادث تحقيقا دقيقا والكشف عن الجهة التي قامت بالاعتداء ومحاسبتها واعلانها امام الرأي العام". واضافت "ان هذا الاسلوب في طريقة تعامل حمايات المسؤولين مع الصحافيين ليس جديدا فقد أصبح ثقافة عامة عندهم واستأثر في نفوسهم مع شديد الاسف لذا من الضروري وضع حد لهذه الممارسات المستهجنة التي لا تتلاءم مع النظام الديمقراطي للعراق بل من المهم العمل بشكل جدي لتشريع قانون يختص بحماية الصحافيين".

وتساءلت النائبة قائلة "ألا يكفي ما لاقاه الصحافيون من قتل واختطاف وتهديد وترهيب من قبل الارهابيين فضلا عمّا قدّموه من تضحيات في سبيل المشاركة في صنع العراق الديمقراطي التعددي الجديد". وأدانت الاعتداء الذي تعرض له الصحافيون . ودعت المسؤولين في السلطة التنفيذية الى النظر بجدية لهذه المسألة وتطبيق شعاراتهم التي يطلقونها مرارا وتكرارا بدعم الصحافيين". واوضحت "ان هذا الحادث الذي نأسف له هو اختبار حقيقي لهم لتطبيق هذه الشعارات التي يجب ان لا تكون للمجاملة فقط بل تطبيقها بصورة عملية لإثبات حسن النية".
وكان مراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء محمود المفرجي تعرض للضرب والاهانة أثناء ممارسة عمله من قبل افراد حماية وزير التجارة عبد الفلاح السوداني. وقال المفرجي إنه تعرض للضرب اثناء تغطية المؤتمر الخاص بتوقيع الاتفاقية التجارية بين العراق وسوريا مشيرا الى ان أفراد حماية الوزير اخرجوه من المكان بقوة وضربوه بشدة ومن ثم عاودوا الضرب مرة اخرى عند اخراجه من مكان المؤتمر. وناشد المفرجي رئيس الوزراء نوري المالكي بالتدخل لمنع اهانة الصحافيين ووزير التجارة بمعاقبة افراد حمايته على هذا العمل .