التيار الاسلامي بسوريا يهاجم قيادة الخارج لاعلان دمشق

إيلاف: اعتبر التيار الاسلامي الديمقراطي السوري تشكيل مكتب أمانة مؤقتة لاعلان دمشق في الخارج "ليس له سند في لوائح الاعتبار وتخبّط وإفلاس في العمل الداخلي وهروب إلى الخارج وتسليم مقاليد أمور إلاعلان لأشخاص غير منتخبين من قبل مجلس وطني شرعي وذلك لإخلاء مسئوليتهم عن العمل الوطني الديمقراطي مشيرا الى ان "هذه الفئة" باتت لا تملك النصاب الّذي يخولها لإتخاذ مثل هذه القرارات، والّتي هي مخالفة أصلاً للبنية التنظيمية للإعلان واكد ان الشعب السوري سيكشف عن أسماء هؤلاء الأفراد تحديدا والّذين يعبثون بنضاله وقد فشلوا في تحقيق أدنى مفاهيم الديمقراطية على أنفسهم فضلاً عن شعبهم.

واضاف التيار في بيان اليوم انه وهو عضو أساسي في تحالف إعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي، حيث تم انتخاب ممثّلين عنه في مكتب الأمانة العامة من قبل المجلس الوطني الّذي انعقد في دمشق بتاريخ 1/12/2007، وهو يمثّل الشريحة العظمى من الشعب السوري المحافظ ؛ يعلن أنّه قد هاله ما أقدمت عليه الفئة القليلة الّتي صادرت قرارات إعلان دمشق والّتي لا يتجاوز عددها أصابع اليد الواحدة، وذلك في البيان الصادر عنها بتاريخ 10/4/2009، إذ أعلنت فيه عن تشكيل مكتب أمانة مؤقتة لإعلان دمشق في الخارج، وذلك في غيبة من الشركاء الرئيسيين لإعلان دمشق.

إن هذا التصرف يعتبر بمثابة محاولة انقلاب فاشلة في مسيرة إعلان دمشق،ويثبت أن مؤسسة الإعلان بوضعها الراهن، قد عجزت عن القيام بالمهام والمسئوليات تجاه الشعب السوري. بل هو تقويض للإعلان من الداخل، والهروب به إلى الوراء، والاختباء وراء ما أطلق عليه (أمانة مؤقتة في الخارج)، فضلاً عن أنّه مخالف للقواعد الناظمة للبنية التنظيمية لإعلان دمشق، والّتي صادق عليها المجلس الوطني.

واضاف ان هذا القرار مرفوض شكلاً ومضمونا للأسباب التالية:

1- يذكر البيان ما يلي: "بتكليف من هيئة الرئاسة والأمانة العامة لإعلان دمشق، تمّ تشكيل الأمانة المؤقتة لإعلان دمشق في الخارج وانعقاد لقائها الأول وذلك وفقاً للبنية التنظيمية الّتي أقرّها المجلس الوطني للبنية وحدّد مهامها....".

2- إنّ أعضاء هيئة الرئاسة هم جزء من الأمانة العامة، وعليه فإنه لا يمكن الحديث عن بيان مشترك لهما، وإنّ مكتب الأمانة العامة في حال انعقاده بجلسة نظامية، هو الّذي يصدر البلاغات والقرارات، علما بأنّ الأمانة العامة بمن فيهم أعضاء الرئاسة، قد فقدت النصاب لعقد إجتماعات قانونية، حيث أنّ مجموع أعضائها الآن لا يتجاوز ثمانية أعضاء، من أصل سبعة عشر عضواً، هم مجموع أعضاء الأمانة العامة بمن فيهم أعضاء الرئاسة، وذلك بموجب لائحة البنية التنظيمية الّتي أقرّها المجلس الوطني، كما أنّ بعض هؤلاء الأعضاء الثمانية الباقين قد أعربوا عن عدم موافقتهم على بعض القرارات الانفرادية الّتي صدرت عنها تجاوزاً، فمن المعلوم أنّ خمسة من أعضاء الأمانة العامة - فرّج الله عنهم - يقبعون في السجون بموجب أحكام جائرة، كما أنّ أربعة من أعضائها قد استقالوا أو جمّدوا عضويتهم بسبب الانحراف في مسيرة الإعلان.

3- إن الفئة القليلة الّتي صادرت قرارات إعلان دمشق، قد رفضت كافة الطروحات لترميم الأمانة العامة والتعويض عن الأعضاء المعتقلين والمستقيلين، كما أنّها تهربت من الحوار لتوحيد الصفوف مع الاتّحاد الاشتراكي وحزب العمل، وقد جمّدوا عضويتهم بسبب ملاحظات جادّة وقيّمة في مسار الإعلان.
4- إنّ هذا التزوير الفاضح لإرادة المجلس الوطني ومقرراته في الجلسة التاريخية بتاريخ 1/12/2007، والّتي صدّق فيها على البنية التنظيمية، يعتبر إهانة كبيرة لكافة أعضاء المجلس الوطني العتيد، وخروجاً على إرادته، ومصادرة لقراراته الّتي جاءت كما يلي:
5- تنصّ المادة الرابعة من البنية التنظيمية لإعلان دمشق على الآتي:
المادة الرابعة: لجان الخارج
أzwnj;- تتكون هذه اللجان على غرار لجان المحافظات وتتمتع بالصلاحيات ذاتها في مناطق عملها
بzwnj;- تنتخب هذه اللجان ممثليها إلى المجلس الوطني
تzwnj;- ينتخب أعضاء المجلس في الخارج ممثليهم للأمانة العامة ويحدد عددهم بالتشاور مع المجلس الوطني.

واشار التيار الى انه لذلك فإنّه لم يرد في البنية التنظيمية لإعلان دمشق ما سُميّ (أمانة مؤقتة في الخارج) والّتي ورد ذكرها في البيان الأخير الموقع باسم "هيئة الرئاسة ومكتب الأمانة" وذلك بتاريخ 10/4/2009 كما صّت الفقرة د من المادة الأولى من البنية التنظيمية، على أنّ المجلس الوطني يجتمع دوريا كل أربعة أشهر، وقد مضى عام ونصف على انعقاد الجلسة الأخيرة للمجلس ولم تحرك الفئة المنفردة بإعلان دمشق أيّ مسعى لدعوة المجلس والإحتكام إليه في قراراتها المنفردة، وذلك طبقا للائحة التنظيمية، وبناء على ما سبق فإنّ التيار الإسلامي الديمقراطي المستقل (الموجود حصرا) في الداخل السوري يعتقد جازما أنّ هناك أيديَ خارجية، تجرّ إعلان دمشق لتصبغه بسمة معيّنة وتنفرد بصنع قراراته، علما بأنّ ما بقي من مكتب الأمانة العامة قد فقد شرعيته بفقدان النصاب القانوني لأغلبية الأعضاء، مع المماطلة في عقد المجلس الوطني، وتجاهل العناصر الأساسية المشكّلة لإعلان دمشق.

ودعا التيار الإسلامي الديمقراطي المستقل في الداخل السوري "كافة المناضلين الشرفاء في الإعلان وعلى رأسهم الأساتذة: رياض الترك، عبد الغني عياش، عبد الكريم ضحّاك، د.عبد العزيز الخيّر، يدعوهم للإعلان عن موقفهم بصراحة والخروج عن صمتهم لتفويت الفرصة على من أراد مصادرة قرارات إعلان دمشق وتقويض مؤسساته، واننا على يقين بأنّ سجلّهم التاريخي الحافل بالنضال سيدفعهم للوقوف مع الحق والعدل وسيقرّبهم من قلوب الشعب التوّاق للحرية، كما ندعو الأحزاب الكردية الشريفة وعلى رأسها حزب الوحدة الكردي، وكذلك لجان المحافظات لرفض هذا الإنحراف في مسيرة الإعلان، ونزع الغطاء عن الفئة الانقلابية الّتي أصبحت أقلية بطبيعة الحال، والالتحام مع الغالبية العظمى من أبناء الشعب المكافح".

واعتبر التيار تشكيل " مكتب أمانة مؤقتة في الخارج "ليس له سند في لوائح إعلان دمشق، ويعتبره تخبّطا وإفلاسا في العمل الداخلي، وهروبا إلى الخارج، وتسليم مقاليد أمور إعلان دمشق لأشخاص غير منتخبين من قبل مجلس وطني شرعي، ولم يكونوا يشكّلون وزنا أو أعضاء فاعلين في مؤسساته الرسمية، وذلك لإخلاء مسئوليتهم عن العمل الوطني الديمقراطي. واضاف ان هذه الفئة باتت هذه الفئة لا تملك النصاب الّذي يخولها لإتخاذ مثل هذه القرارات، والّتي هي مخالفة أصلاً للبنية التنظيمية لإعلان دمشق، فضلاً عن مخالفاتها المتكررة حسب المادة السادسة من اللائحة. وشدد بالقول في الختام "إن الشعب السوري سيكشف عاجلاً أم آجلاً عن أسماء هؤلاء الأفراد تحديدا، والّذين يعبثون بنضال الشعب السوري وقد فشلوا في تحقيق أدنى مفاهيم الديمقراطية على أنفسهم فضلاً عن شعبهم".