مسؤول: الحكومة المغربية قررت سحب مشروع مدونة السير

الوزير الأول المغربي يوجه ضربة قاضية لوزيره في النقل
مسؤول: الحكومة قررت سحب مشروع مدونة السير

أحمد نجيم من الدار البيضاء: يبدو أن الحكومة المغربية سائرة إلى سحب مشروع مدونة السير نهائيا بعد تسعة أيام من الاحتجاجات خاصة سائقو الشاحنات والحافلات وسيارات الأجرة، هذا التوجه أكده مصدر حكومي، إذ أوضح أن القرار الآن يخص حفظ ماء وجه الحكومة وهبة الدولة. وكان الوزير الأول المغربي عباس الفاسي أعلن عقب لقاء مع ممثلي عدة جمعيات مهنية وسائقي سيارات الأجرة والشاحنات مساء الاثنين بمقر الوزارة الأولى قرار الحكومة " وقف مناقشة مشروع مدونة السير على الطرق بمجلس المستشارين، وإحداث لجنة مشتركة بالوزارة الأولى لمناقشة جميع المطالب المتعلقة بتعديلاتهم "، مؤكدا أن " المناقشة ستبقى مجمدة إلى أن نصل إلى مشروع مدونة واضح ومتفق عليه ".

وأوضح وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة خالد الناصري أن هذا القرار لا يعني بسحب نهائي للمشروع، والسبب، حسب الوزير، أن "الحكومة ليس من حقها قانونيا سحب مشروع صوت عليه مجلس النواب من مجلس المستشارين"، وأوضح أن "الحكومة لا تتحدث الآن عن سحب أو إلغاء" موضحا أنه تم توقيف المسار التشريعي لهذه المدونة وأنه تم تشكيل لجنة وزارية برئاسة الوزير الأول ستتوصل بمقترحات دقيقة من الجمعيات المهنية والمركزيات النقابية. وقال إن هدف الحكومة من خلال هذه اللجنة هو "الوصول إلى مقاربة توافقية" وأكد أن الوزير الأول التزم أمام محاوريه بالعمل من أجل الوصول إلى مراقبة توافقية".

وكان وزير الداخلية شكيب بنموسى عزا هذا التراجع الحكومي في لقاء مع الصحافيين إلى رغبة الحكومة في الأخذ بعين الاعتبار "مطالب وتخوفات المضربين"، واعترف بحياد وزارة الداخلية السلبي عندما قال "السلطات الأمنية لم تتدخل، وتعاملت مع هذا الإضراب بكل المرونة الضرورية"، قبل أن يضيف "هناك تدخلات محدودة عندما يخترق بعض القوانين".

وتحدث الوزير نفسه عن "تعاطف المواطنين مع المضربين" واعتبر ما قامته به النقابات "نتيجة خوف السائقين من المدونة". وبخصوص ما إذا كانت الحكومة لجأت إلى هذه التخريجة ربحا للوقت قال الناصري "لسنا بصدد ربح الوقت، فالموضوع جديد ويتعلق بقضية حاسمة، ونحن لا نتلاعب بهذا الموضوع"، وأكد أن النقابيين حصلوا على "شيء مهم هو أن الحكومة أوقفت المسار التشريعي إلى غاية الوصول إلى توافق".

وفي علاقة بالإضراب، أكد محمد الحراق الكاتب العام للنقابة الوطنية لسائقي سيارات الأجرة العضو في الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، ان المهنيين العاملين في مجال النقل قرروا تمديد إضرابهم عن العمل لمدة اربع وعشرين ساعة إضافية اليوم الثلاثاء. وأوضح أن قرار التمديد اتخذ بعد أن وصلت المفاوضات مع الحكومة إلى الباب المسدود.

وقال الحراق إن عباس الفاسي تعهد بتاجيل النظر في مشروع قانون المدونة لمدة 6 أشهر، واعتبر هذا التعهد "غير كاف" شارحا أن مطالب المهنيين حاليا هي "السحب النهائي لمدونة السير"، و"إخراج مدونة جديدة تتماشى مع تطلعات المهنيين والواقع المغربي". وكانت النقابات احتجت على بعض فصول المدونة خاصة المتعلقة بعقوبات سالبة للحرية.