مصر تدرس إعادة طرح مناقصة المحطة النووية

البرادعي يناقش مع مبارك برنامج مصر النووي

نظيف: روسيا بامكانها المشاركة ببرنامج مصر النووي

القاهرة: قالت صحيفة مصرية اليوم الخميس ان القاهرة تدرس إعادة طرح مناقصة المحطة النووية بعد تعثر المفاوضات مع شركة "بكتل" الأميركية التي فازت بالمناقصة في 22 ديسمبر/كانون الاول الماضي. ونقلت صحيفة "المصري اليوم" المستقلة اليوم عن "مصادر رسمية" القول إن وزارة الكهرباء والطاقة المصرية قد تضطر إلى إعادة طرح مناقصة إنشاء المحطة النووية المصرية، إثر تعثر المفاوضات بين هيئة الطاقة النووية وشركة "بكتل".

وأضافت المصادر أن المفاوضات كانت مستمرة حتى مساء أمس الأول، لكنها توقفت بعد فشل الطرفين فى التوصل إلى اتفاق بشأن 3 بنود رئيسية في العقد. وأكدت المصادر أن الدكتور ياسين إبراهيم الرئيس التنفيذي للهيئة، ينوي إعادة طرح المناقصة إذا لم تنجح مفاوضات اللحظات الأخيرة.

وقالت الصحيفة أن مفاوضي مصر تمسكوا بمطالب عدة في الصياغة القانونية، اعتبروها ملائمة للقوانين المصرية، في حين تراها "بكتل" تجاوزا للقانون، وأبرز نقاط الخلاف يتعلق ببند "سقف الائتمان"، إذ اشترطت الهيئة فتح السقف دون حد أقصى، فيما ترى "بكتل" أن سقف الائتمان من الأمور التجارية لا القانونية، وأنها غير ملزمة بتنفيذ الطلب المصري.

وتابعت الصحيفة ان نقطة الخلاف الثانية تركزت على بند "تاريخ بدء الأعمال"، إذ اشترطت هيئة المحطات النووية عدم وضع تاريخ في العقد يحدد موعد بدء الأعمال، في حين ترى "بكتل" أن الطلب المصري يخالف أساسيات أي عقد تجاري بين طرفين.وقالت المصادر إن نقطة الخلاف الثالثة تتعلق ببند يلزم "بكتل" بالمسؤولية عن كل حدود أعمال المقاولين الآخرين، وهو ما اعتبرته الشركة أمرا يخرج على نطاق مسؤوليتها في عقد الأعمال الاستشارية للمشروعات المحددة في كراسة الشروط.

واعلنت مصر في 22 ديسمبر/كانون الأول الماضي عن إختيارها شركة "بكتيل" الاميركية كاستشاري لتنفيذ أول محطة نووية فى مصر لانتاج الطاقة الكهربائية، في اول اشارة عملية عن البدء في اعادة احياء برنامجها النووي المجمد منذ عام 1986.

وقالت وزارة الكهرباء في ديسمبر/كانون الأول ان لجنة حكومية هي التي اختارت "بكتيل" من بين سبع شركات عالمية تنافست على المشروع لأنها كانت صاحبة أفضل الشروط وانسب العروض المقدمة فنيا والأقل ماليا طبقا لشروط المناقصة. وتشير التقارير الحكومية الى ان قيمة العرض المالي للشركة يبلغ حوالي مليار جنيه مصري يتم تسديدها على دفعات موزعة خلال فترة التعاقد التي تصل الى حوالى 10 سنوات.

ويقع في نطاق عمل الاستشاري يتضمن تقييما لتكنولوجيات المحطات النووية المتاحة عالميا واختيار مواقع المحطات وتنفيذ برنامج ضمان الجودة الى جانب التدريب والاعداد للتعاقد ومتابعة تنفيذ المشروع. وكان الرئيس المصري حسني مبارك قد اعلن عام 2007 عن النية لإعادة إطلاق البرنامج النووي المصري لأغراض سلمية، والذي أوقف منذ أكثر من 20 عاماً إثر كارثة المفاعل النووي الأوكراني تشرنوبيل. واعلن مسؤولون مصريون لاحقا عن النية لبناء ثلاث محطات نووية بقدرات إجمالية تصل إلى 1800 ميغاوات، حيث تصل قدر كل محطة إلى 600 ميغاوات على ان تدخل المحطة الأولى الخدمة خلال العام المالي 2015/2016.