تونس: لن نقبل مراقبين أجانب خلال الانتخابات المقبلة

تونس: قال وزير تونسي يوم الخميس ان بلاده لن تقبل بقدوم مراقبين دوليين للاشراف على الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقرر اجراؤها في اكتوبر تشرين الاول المقبل لانها ليست دولة ناشئة في مجال الديمقراطية لكنه اكد ان تونس ترحب بكل الضيوف والملاحظين من دول صديقة. واضاف زهير المظفر الوزير المعتمد لدى الوزير الاول المكلف بالوظيفة العمومية والتنمية الادارية الذي كان يتحدث خلال مؤتمر صحفي "نحن نقبل بكل رحابة صدر اي ملاحظين وضيوف يرغبون في المجيء من دول شقيقة وصديقة ولكن نرفض تماما مراقبين قانونيين يشرفون على الانتخابات."

وقال المظفر مبررا رفضه حضور مراقبين اجانب يشرفون على الانتخابات "اننا نرفض السيادة المزدوجة لان هذا غير مقبول في تونس وليس هناك تونسي واحد يرغب في وجود مراقبين أجانب مثلما يحصل في الدول الناشئة في مجال الديمقراطية." ويطالب معارضون الحكومة منذ انتخابات الرئاسة في عام 2004 التي فاز بها الرئيس زين العابدين بن علي بنسبة 94.4 بالمئة من الاصوات بالسماح بحضور مراقبين أجانب لمنع حدوث خروقات قالوا انها حصلت انذاك.

واعتبر المظفر ان حضور هؤلاء المراقبين واعطاءهم مهمة التقرير بدلا من التونسيين "يتنافي مع نضج التجربة التونسية في هذا المجال." وأضاف ان التعديلات الدستورية في القانون الانتخابي التي اقرت هذا الشهر ستمكن من توسيع المشاركة في الانتخابات الرئاسية وتوسيع نسب مقاعد المعارضة في البرلمان الى 25 بالمئة بعد ان كانت نحو 20 بالمئة. ونفى ان يكون التعديل "قد أعد على المقاس" لاقصاء بعض المعارضين للحكومة مثل نجيب الشابي القيادي بالحزب التقدمي الديمقراطي او مصطفي بن جعفر زعيم التكتل الديمقراطي من اجل العمل والحريات.

وأعلن الشابي أحد أشد معارضي الرئيس بن علي اصراره على الترشح للانتخابات الرئاسية رغم ان تعديلا دستوريا يمنعه من الترشح لهذا المنصب بعد ان تخلى عن الامانة العامة لحزبه لان الترشح للانتخابات يقتصر على الامناء العامين للاحزاب شرط ان يكونوا منتخبين منذ عامين من تاريخ اجراء الانتخابات. وقال المظفر "لا اريد ان اشخص الموضوع لكن ستكون هناك هيئة قانونية هي المجلس الدستوري المتكون من خبرات مشهود لها بالكفاءة في القانون هي من ستفصل في اي اشكالات قانونية."

ويقول معارضون ان السلطة يحرجها ترشح بعض الشخصيات المعارضة. لكن المظفر نفى هذا وقال ان السلطة لا يقلقها ولا يحرجها اي ترشح مادام يستوفي كل الشروط القانونية. وفي تونس ثمانية احزاب سياسية صغيرة معترف بها اضافة الى حزب التجمع الدستوري الديمقراطي الحاكم الذي يضم اكثر من مليوني عضو والذي يشغل نحو 80 بالمئة من مجموع 189 مقعدا في البرلمان.