تعيين محام جديد للمشبه فيه الرئيسي في اعتداءات بومباي

بومباي: عينت محكمة هندية الخميس محاميا جديدا لتمثيل الناجي الوحيد من المجموعة المسلحة الاسلامية التي هاجمت بومباي، العاصمة الاقتصادية للهند، في تشرين الثاني/نوفمبر 2008. وكلف المحامي عباس كاظمي الدفاع عن المواطن الباكستاني محمد اجمل امير ايمان المعروف باسم "كساب" غداة رفع القاضي المكلف النظر بالقضية، الجلسة طالبا اقصاء وكيلة المتهم.

واعلن القاضي ام. ال. تاهالياني بعيد تعيينه رئيسا لمحكمة خاصة وسط حماية امنية مشددة، انه من غير المناسب ان تمثل محامية الدفاع انجالي واغمار موكلها بسبب تضارب في المصالح لان المحامية قد تكون مرتبطة بشاهد للادعاء. وكانت المحامية الهندية واغمار وافقت في مطلع نيسان/ابريل على الدفاع عن المتهم رغم ضغوط المتطرفين والهندوس ومقاطعتها من قبل محامي بومباي.

ووافق خليفتها المحامي كاظمي على "الدفاع عن المتهم"، معتبرا انه من المهم للهند التي لا تزال تحت تأثير الصدمة، ان تنظم محاكمة عادلة وشفافة. وقال قبل ان يطلب حماية الحكومة له "انه شرف لي ويجب ان نقدم صورة مستقرة وديموقراطية عن امتنا"، معربا عن "قلقه على سلامته" الشخصية. ومثل الشاب البالغ من العمر 21 عاما لفترة وجيزة امام المحكمة امس الخميس لكن مراسل وكالة فرانس برس لفت الى انه كان مرتبكا جراء اجراءات المحاكمة التي تليت بالانكليزية والهندية رغم ان هذه اللغة قريبة من الاوردو المعتمدة في باكستان.

وايمان قيد الحجز الاحتياطي في الهند منذ اعتداءات بومباي التي نفذت بين 26 و29 تشرين الثاني/نوفمبر واوقعت 174 قتيلا، بينهم تسعة من المهاجمين العشرة. وقد اعتقل بعد هذه الهجمات ووجهت اليه تهم شن "اعمال حربية ضد البلاد" والقتل وانتهاك القانون المتعلق بالاسلحة والمتفجرات. ويواجه عقوبة الاعدام عن هذه الاعتداءات.

ونسبت الهند والولايات المتحدة وبريطانيا الهجمات الى جماعة عسكر طيبة الاسلامية المسلحة السرية الباكستانية التي تنشط في كشمير. ونددت نيودلهي من جهة اخرى بتواطوء اجهزة استخبارات عسكرية باكستانية. وقد نفت اسلام اباد ومنظمة عسكر طيبة ذلك لكن باكستان اقرت بان المؤامرة دبرت "جزئيا" على اراضيها.

ورغم ان الهند تتهم على الدوام باكستان، الا انها تلاحق في الوقت نفسه هنديين اسلاميين هما فهيم انصاري (35 عاما) وصباح الدين احمد (24 عاما) بتهمة تقديم دعمهما اللوجستي للكوماندوس قبل الهجمات. وتخضع المحكمة الخاصة في سجن ارثور رود التي سبق ان استخدمت العام 2007 في محاكمة منفذي اعتداءات بومباي في 12 اذار/مارس 1993 (257 قتيلا) لمراقبة امنية مشددة في حي طوق بالكامل ويقيم فيه 25 الف شخص.

واحيط المبنى باسلاك حديدية فيما يتولى مئات الشرطيين والجنود المجهزين باسلحة رشاشة حمايته. وحظرت حركة السير في محيط السجن خلال فترة الجلسات التي ستستمر ستة اشهر ويتوقع ان يشارك فيها حوالى الفي شاهد. وسيكون هناك قاض فقط بدون هيئة محلفين. وتم بناء نفق بين قاعة المحكمة وزنزانة ايمان المسجون افراديا بشكل منعزل عن حوالى ثلاثة الاف معتقل.

وعلى مدى حوالى خمسة اشهر، لم يتسن مشاهدة ايمان الا عبر صور ملتقطة عبر الفيديو اثناء مثوله خلال الجلسات التمهيدية في زنزانته.