"سلطة" الاتحاد الافريقي بدأت تتضح رغم الانقسامات

طرابلس: بدأت تتضح معالم سلطة الاتحاد التي يفترض ان تحل محل مفوضية الاتحاد الافريقي رغم الانقسامات التي شهدتها اجتماعات المجلس التنفيذي للمنظمة الافريقية التي اختتمت الجمعة في طرابلس. وقال الوزير الليبي المكلف شؤون الاتحاد الافريقي علي التريكي "لقد حصل اتفاق على تشكيل السلطة واختصاصها وبرنامجها" وذلك في ختام اعمال المجلس الذي يضم وزراء خارجية المنظمة ال53.

واوضح التريكي للصحافيين انه بموجب المشروع الذي سيعرض من اجل الموافقة عليه خلال قمة الاتحاد الافريقي في تموز/يوليو المقبل، ستضم السلطة الجديدة رئيسا ونائب رئيس وثماني دوائر امانة عامة. واضاف ان بين دوائر الامانة العامة هناك تلك التي تعنى بالدفاع والخارجية والتجارة الدولية وستصبح لاحقا وزارات تمهيدا للهدف الاخير وهو انشاء حكومة افريقية.

والمحادثات التي جرت في جلسات مغلقة طوال ليل الخميس الجمعة شهدت انقسامات لا سيما حول اختصاص السلطة الجديدة وعدد الامانات العامة وكذلك وتيرة الاصلاح كما افاد مشاركون. وقال احد المشاركين في المحادثات لوكالة فرانس برس رافضا الكشف عن اسمه "من اجل الدفاع عن سيادتها، رفضت بعض الدول سلطة تعمل فوق سلطة الحكومات وقالت انها تفضل هيكلية تعمل ضمن الحكومات".

وقال وزير الخارجية السنغالي الشيخ تيديان غاديو ان "السلطة الجديدة ستكون مهمتها تسريع الاندماج الاقتصادي والسياسي في القارة لبلوغ هدف تحقيق الولايات المتحدة الافريقية". وقال غاديو للصحافيين ان "البعض يريدون تسريع عملية الاندماج والبعض الاخر يعتقدون بانه يجب ان نكون اكثر حذرا وان نتحرك على مراحل". واضاف وزير الخارجية السنغالي ان "الوزارات السيادية مثل الدفاع والخارجية كان محور النقاشات. لكن المحادثات تناولت خصوصا مسائل وضع صياغات".

وتابع "الامر الاساسي هو ان تكون كل الدول مدركة لضرورة الاتحاد". ومشروع اقامة حكومة افريقية كان في صلب الخلافات خلال القمة ال12 لرؤساء دول وحكومات افريقيا في اديس ابابا في شباط/فبراير الماضي. وكلفت القمة انذاك المجلس التنفيذي وضع تقرير حول تعميق الاصلاح. وسيعرض هذا التقرير خلال القمة المقبلة في تموز/يوليو المقبل لاتخاذ قرار بشانه قبل اطلاق عملية مصادقة كل الدول الاعضاء كما افاد غاديو.