انتقادات لموقف أوباما من قضايا التعذيب

واشنطن: انتقدت منظمات حقوق الانسان اعلان الرئيس الأميركي باراك أوباما عن عدم مقاضاة عناصر وكالة المخابرات المركزية الأميركية الذين تورطوا في تعذيب المشتبه بهم في قضايا الارهاب خلال عهد الرئيس الأميركي السابق جورج بوش. وقالت منظمة العفو الدولية ان تصريح أوباما يشبه منح "بطاقة اطلاق سراح" لهؤلاء العناصر الذين يعتبرون متورطين في قضايا تعذيب حتى برأي وزير العدل الأميركي اريك هولدر نفسه.

واشار مركز الحقوق الدستورية ان توفير الحصانة لهؤلاء العناصر يمثل "واحدة من اكبر خيبات الامل في ادارة أوباما" وان عدم محاكمة هؤلاء يفتح الباب لتكرار هذه الممارسات مستقبلا. جاء ذلك بعد اعلان باراك أوباما إن ضباط الوكالة الذين استخدموا أساليب قاسية مع المشتبه بهم في قضايا الإرهاب لن يواجهوا تهما جنائية. لكن أوباما أضاف أن عدم متابعة الضباط جنائيا يتوقف على أنهم كانوا بصدد تطبيق مقتضيات النصائح القانونية التي أعطيت لهم.

وتابع أوباما قائلا إن الوقت يقتضي التأمل فيما حدث وليس تطبيق العقاب، مضيفا أن المسؤولين في الوكالة لن يواجهوا تهما جنائية. وأوضح أوباما أن قراره لا يتعارض مع اعتراضه على أساليب التحقيق التي طبقت خلال إدارة بوش باسم "محاربة الإرهاب" في معتقل جوانتنامو في خليج كوبا والسجون السرية التابعة لوكالة المخابرات في مناطق مختلفة من العالم.

وأعاد أوباما التأكيد على أن من ضمن أولى القرارات التي اتخذها بصفته رئيسا للولايات المتحدة الأميركية منع أساليب التحقيق التي كانت متبعة، مضيفا أنها تقوض السلطة الأخلاقية لأميركا ولا تجلب مزيدا من الأمن لها. وأفرجت الإدارة الأميركية عن أربع مذكرات تضمنت تعليمات بشأن أساليب التحقيق المسموح بها ومنها أسلوب الإغراق بالماء وإيهام السجناء بالغرق وتقييد أيديهم وأرجلهم وتغطية رؤوسهم.

نصائح قانونية

وكانت النصائح القانونية التي تضمنتها المذكرات تقوم على أن الأساليب المتبعة قد تحدث مستوى معينا من الألم الجسدي لكنها لا تتسبب في ألم حاد. وكان ستيفين برادبيري الذي كان يشغل آنذاك رئيس المكتب القانوني لوزارة العدل الأميركية بالوكالة قد كتب ثلاثا من هذه المذكرات في شهر مايو/أيار من عام 2005.

وتضمنت المذكرات نصائح قانونية بشأن أساليب التحقيق المتبعة، وخلصت إلى أنها غير "قاسية ولا إنسانية وحاطة من الكرامة" بموجب مقتضيات القانون الدولي. أما المذكرة الرابعة التي يعود تاريخها إلى 1 أغسطس/آب 2001 فكتبها محامي المكتب القانوني، جون يو، ووقعها زميله جاي بايبي.