القضاء الجزائري يفتتح غدا ملف هجمات 2007 الدموية

56 متهما يُشتبه في تورطهم بهجوم (غزوة بدر)
القضاء الجزائري يفتتح غدا ملف هجمات 2007 الدموية
كامل الشيرازي من الجزائر : يفتتح القضاء الجزائري، غدا السبت، محاكمات 56 متهما يُشتبه في صلاتهم باعتداءات الحادي عشر أبريل/نيسان 2007 الدامية التي استهدفت قصر الحكومة الجزائري ومقريين أمنيين ما أسفر آنذاك عن مقتل وجرح 262 ضحية إثر هجمات نفذها ثلاثة من الانتحاريين حملوا أسماء مستعارة مجردة، وتبناها تنظيم " قاعدة بلاد المغرب الإسلامي"، وقال في بيان منسوب إليه وقتئذ إنّ منفذي الهجمات هم ثلاثة شبان، الأول يدعى (معاذ بن جبل ) وهو من تولى تفجير قصر الحكومة، حيث قاد سيارة معبأة بسبعمائة كلغ من المتفجرات، أما الثاني واسمه ( الزبير أبو ساجدة) فاقتحم هو الآخر مقر محافظة للشرطة بواسطة مركبة معبأة بالمتفجرات، أما الثالث واسمه أبو دجانة ، فكان يقود عربة على متنها خمسمائة كلغ من المتفجرات و اقتحم مقرا آخر للشرطة في ضاحية باب الزوار الشرقية.
واستنادا إلى مصادر قضائية محلية، فإنّ التحقيقات حول أولى الهجمات الانتحارية التي شهدتها الجزائر قبل عامين، انتهت قبل فترة، وتمّ بموجبها إحالة ملفات المتهمين الـ56 على رئيس مجلس قضاء العاصمة للنظر في القضية، ويوجد بين المتهمين عدد كبير من الفارين، بينهم أمير القاعدة "عبد المالك دروكدال" المكنّى "أبو مصعب عبد الودود"، ويشير قرار الإحالة وكذا تقرير الضبطية القضائية إلى اعتراف الموقوفين بمسؤولية عناصر القاعدة الناشطين في منطقة القبائل الكبرى (المعقل التقليدي للتنظيم) عن العمليات الثلاث غير المسبوقة في مسلسل العنف الدموي في الجزائر حتى في أكثر السنوات توترا منتصف تسعينات القرن الماضي. وبحسب ما سربته مراجع محلية، فإنّ المجزرة الثلاثية التي سمتها القاعدة "غزوة بدر المغرب الإسلامي"، جرى تنفيذها بعد طول تخطيط وتحضير وتنسيق بين متمردي التنظيم وخلاياها الداعمة، فيما يترقب الرأي العام المحلي باهتمام كبير هذه المحاكمات، وما ستحمله من تسليط للضوء على التفجيرات وما تنطوي عليه من غوامض ونقاط ظلّ.
وتعدّ محاكمات الغد استكمالا للحرب القضائية التي بدأتها السلطات الجزائرية ضدّ فلول التمرد، حيث نظر القضاء المحلي برسم الدورة الجنائية الماضية في 130 قضية لها صلة بـ"الإرهاب"، أفضت إلى النطق بعدد قياسي من الأحكام ضدّ مسلحين موقوفين وفارين، بعد إدانة المعنيين بتهم الانخراط في مجموعات إرهابية، وجنايات نشر التقتيل والحرق العمد والاختطاف وبث الرعب، وكذا الانتماء إلى تنظيمات إرهابية تنشط بالخارج، كما توبع في هذه القضايا أيضا أشخاص استفادوا من انقضاء الدعوى العمومية في تهم تضمنتها نصوص المصالحة، لكنه تمّت متابعتهم في قضايا أخرى تقع تحت طائلة الحق العام. كما شهد العام الأخير صدور أربعمائة حكم قضائي في "ملفات الإرهاب" بما يبرز رغبة السلطات الجزائرية الضرب بيد من حديد في مواجهتها المفتوحة مع غلاة التشدد، بالتزامن مع يدها الممدودة للمتمردين الراغبين في التوبة.
وعلى منوال ما فعله منذ خريف العام 2007، يستمر القضاء المحلي في استثناء كبار الرؤوس السابقة لـ(الإرهاب) من برنامج القضايا المطروحة على طاولته، حيث لن يُحاكم كل من مؤسس "الدعوة والقتال" حسان حطاب (41 عاما) رغم استسلامه قبل سنتين، تماما مثل الرقم الثاني السابق في الجماعة السلفية "عماري صايفي" المكنّى "عبد الرزاق البارا" الموقوف في خريف 2004، إضافة إلى "علالوmiddot; ح'' الأمير الجهوي السابق لـ"الجماعة السلفية" الموقوف منذ فترة ليست بالقصيرة.