قاضي أسباني يتمسك بمحاكمة 6 مسؤولين بإدارة بوش

مدريد:أعلن القاضي الأسباني بالتازار غارزون الجمعة، تمسكه بالمضي قدماً في إجراءات محاكمة ستة من كبار المسؤولين في إدارة الرئيس الأميركي السابق، جورج بوش، بتهمة "تعذيب" معتقلين في القاعدة العسكرية التابعة للجيش الأميركي بخليج "غوانتانامو" في كوبا.

ورداً على طلب قدمه الإدعاء العام الخميس، لإسقاط التحقيقات التي أمر بها غارزون، أواخر مارس/ آذار الماضي، بهدف جمع الأدلة القانونية لإمكانية محاكمة المسؤولين الأميركيين، أصدر القاضي الأسباني الجمعة، مذكرة من صفحة واحدة، بإحالة ملف القضية إلى المحكمة العليا.

ومن المتوقع أن يصدر رئيس المحكمة العليا قراراً بشأن إسناد القضية إلى غارزون أو أحد القضاة الآخرين بالمحكمة في وقت لاحق الاثنين، على أن يقرر القاضي الذي ستُحال إليه القضية، إذا ما كان ينبغي مواصلة إجراءاتها أو حفظها، وفقاً لما أكد مصدر بالمحكمة لـCNN الجمعة.

وقال المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، إن الهدف من الخطوة التي قام بها القاضي غاروزن الجمعة، هو "الإبقاء على القضية حية"، واكتسب القاضي الأسباني شهرة دولية واسعة، بعد إصداره مذكرة اعتقال بحق "ديكتاتور" تشيلي الراحل، أوغستو بينوشيه، أواخر تسعينيات القرن الماضي.

ووافق غارزون على قبول أوراق الدعوى التي تقدمت بها منظمة معنية بحقوق الإنسان ضد المسؤولين الأمريكيين الستة، نظراً لإدعاء عدد من الأسبان بتعرضهم للتعذيب أثناء اعتقالهم في القاعدة الأمريكية، على أن تأخذ برأي المدعي العام، كانديدو كوندي- بومبيدو، الذي اعتبر أن هذه المزاعم "مخادعة"، وفقاً للمتحدث الصحفي باسمه.

وقال المتحدث الصحفي، فرناندو نويا، نقلاً عن كانديدو الخميس، إنه إذا ما فتح تحقيق بمزاعم التعذيب في معتقل غوانتانامو، فإنها يجب أن تجري أولاً في الولايات المتحدة، ما يعني أن المسؤولين الأمريكيين السابقين الستة لديهم الفرصة للدفاع عن أنفسهم هناك.

وفي وقت سابق، كشف المحامي والناشط الحقوقي الأسباني غونزالو بويي لـCNN، عن قيام فريق من المحامين بإعداد مذكرة اتهامات لعدد من كبار مساعدي بوش، مؤلفة من 98 صفحة، تم تقديمها إلى المحكمة الوطنية في مدريد، لطلب محاكمة هؤلاء المسؤولين بتهمة "مخالفة القانون الدولي."

ويأتي على رأس قائمة المسؤولين الأمريكيين السابقين، الذين تتجه المحكمة الأسبانية لمقاضاتهم، وزير العدل السابق ألبرتو غونزاليس، بالإضافة إلى خمسة مسؤولين آخرين، تعتبر المذكرة أنهم "اختلقوا مبررات قانونية للسماح بتعذيب معتقلين، بالمخالفة للقانون الدولي."

وكان غونزاليس يعمل مستشاراً للرئيس السابق بوش، في الفترة التي شهدت تجهيز القاعدة العسكرية كمعتقل لاستقبال العناصر التي يُشتبه في انتمائها لتنظيم "القاعدة"، في أعقاب هجمات 11 سبتمبر/ أيلول 2001، على واشنطن ونيويورك.

وبالإضافة إلى غونزاليس، تتضمن القائمة أسماء كل من جون يو، وهو محامي سابق بوزارة العدل، ودوغلاس فيث وكيل وزارة الدفاع السابق، وويليام هايس مستشار قانوني بوزارة الدفاع، وجاي بايبي أحد الخبراء بوزارة العدل، بالإضافة إلى ديفيد أدينغتون كبير موظفي مكتب نائب الرئيس السابق ديك تشيني.

وكان أحد كبار المساعدين السابقين لبوش، وهو كولين باول، الذي عمل وزيراً للخارجية في بداية ما تطلق عليها واشنطن "الحرب على الإرهاب"، قد خضع للاستجواب أمام إحدى لجان الكونغرس الصيف الماضي، بشأن دور هؤلاء المسؤولين السابقين، في وضع ضوابط قانونية تسمح بتعذيب معتقلين.

كما خضع جون يو، وهو صاحب نظرية "التعذيب المقنن"، وأحد مؤيدي الرأي القائل بأن "الرئيس لديه السلطة لتجاوز معاهدات جنيف"، للاستجواب أمام الكونغرس في وقت سابق من العام الماضي، إلا أنه قال إن دوره كان يقتصر، بكل بساطة، على تقديم نصائح قانونية.