أوباما يقول إن إدارته لن تلاحق موظفي الـCIA

واشنطن: أعلن الرئيس باراك أوباما أن العاملين في وكالة الاستخبارات المركزية CIA والذين مارسوا وسائل قاسية خلال الاستجواب تطبيقا للتعليمات السرية آنذاك، لن يتعرضوا للملاحقة القانونية. كلام أوباما جاء إثر نشر وزارة العدل الأميركية أربع وثائق سرية أقرتها حكومة الرئيس السابق جورج بوش وتسمح للوكالة باستخدام وسائل قاسية خلال استجواب المشتبه في أنهم إرهابيون. ولا تشمل ضمانات أوباما من مارس وسائل قاسية خلال الاستجواب من خارج وكالة الاستخبارات المركزية، أو من مارس أمورا لا تنص عليها وثائق وزارة العدل.

هذا وقال أنتوني روميرو المدير التنفيذي في اتحاد الحريات المدنية الأميركي إن ما كان يحدث خلال عهد بوش يعد انتهاكا للقانون. وأضاف "إن تلك الوثائق تقول لنا بوضوح إنه تم انتهاك القانون، وأن على وزارة العدل أن تبرر سبب اللجوء إلى وسائل استجواب غير قانونية." وأقر أوباما في بيان بالنسبة لتقنية الاستجوابات التي حصلت أن الولايات المتحدة اجتازت "مرحلة سوداء ومؤلمة" في تاريخها ولكنه أشار إلى أنه أوقف هذه التقنيات الواردة في الوثائق.

واعتبر أوباما أن الذين قاموا بواجبهم مستندين عن حسن نية إلى النصائح الشرعية لوزارة العدل لن يلاحقوا. وأضاف بالنسبة لطاقم الـCIA الذي أجرى هذه الاستجوابات "يجب أن نحمي هوياتهم لأنهم يحمون أمننا ويتوجب علينا أن نثق بهم."

وكان البيت الأبيض قد أعلن أن هذه الوثائق لن تنشر بحرفيتها.

وقال أوباما "أعتقد بصدق أن واجب الولايات المتحدة هو الإبقاء على الطبيعة السرية لبعض النشاطات والمعلومات المرتبطة بأمننا القومي." وأضاف "نتيجة لذلك، فإن الظروف الاستثنائية المحيطة بهذه الوثائق لا يجوز أن ينظر إليها وكأنها تجويف للمبادئ الشرعية التي تتيح إبقاء بعض النشاطات سرية."

هذا وقد وجدت إدارة أوباما نفسها عرضة لانتقادات جمعيات حقوق الإنسان ومحافظين غاضبين، بسبب موقفها من أساليب الاستجواب.

وقد كانت وزارة العدل الأميركية نشرت الخميس أربع وثائق سرية أقرتها حكومة الرئيس السابق جورج بوش وتسمح لوكالة الاستخبارات المركزية CIA باستخدام وسائل قاسية خلال استجواب المشتبه في أنهم إرهابيون. فقد أثار ذلك غضب جمعيات الدفاع عن حقوق الإنسان التي تطالب منذ أشهر بالمحاسبة.

وقال المدير التنفيذي لمنظمة العفو الدولية لاري كوكس "يبدو أن وزارة العدل تمنح حصانة ضد الدخول إلى السجن لأفراد هم برأي وزير العدل نفسه إريك هولدر متورطين في أعمال تعذيب." وأضاف "القوانين لا معنى لها إذا لم تطبق. والولايات المتحدة تملك قوانين تحظر التعذيب."

وأكد دانييل غوريفان أحد المتحدثين باسم المنظمة لوكالة الصحافة الفرنسية أن العفو الدولية لا تزال تأمل في أن تتم ملاحقة المسؤولين عن التعذيب.

واعتبر مركز الحقوق الدستورية أن ذلك يشكل إحدى أكبر خيبات الأمل في الإدارة الأميركية الجديدة التي يبدو أنها مترددة في فرض احترام القانون بشأن الجرائم التي ارتكبها مسؤولون سابقون.

وأوضح المركز "أن مسؤولين رفيعي المستوى هم الذين صمموا برنامج التعذيب وبرروه وأمروا به. ويجب أن يحالوا على القضاء."

من جهة أخرى، وصفت الجمعية الأميركية للدفاع عن الحريات العامة موقف الرئيس أوباما بشأن التخلي عن الملاحقة القضائية بأنه "لا يمكن الدفاع عنه". وأضافت في بيان "أن تطبيق قوانين البلاد لا يجب أن يكون رهن قرار سياسي".

في المقابل، ندد مسؤولان رفيعا المستوى في إدارة الرئيس السابق جورج بوش اليوم الجمعة بنشر مذكرات داخلية تتعلق بوسائل الاستجواب في عهد بوش، مؤكدين أن ذلك يشكل تقديم خدمة إعلامية للإرهابيين ويضعف أجهزة التجسس الأميركية.

وقال مايكل هايدن المدير السابق لوكالة الـCIA ومايكل موساكي وزير العدل السابق في مقال مطول نشرته صحيفة وول ستريت جورنال أن نشر هذه المذكرات الداخلية ليس ضروريا من ناحية قانونية وليس صحيا من ناحية سياسية.

وأضاف المسؤولان أنه مع كشف هذه التقنيات فإن الإرهابيين سيكونون مطلعين تماما على الحدود التي تتحرك داخلها الولايات المتحدة للحصول على معلومات. وسيكون بإمكانهم ملاءمة تدريباتهم وإضعاف نجاعة هذه التقنيات الخاصة بالاستجواب.

من ناحيته، قال السيناتور الجمهوري كريستوفر بوند من لجنة الاستخبارات "لسنا بحاجة إلى تحليل مخابراتي لإدراك أن إطلاع القاعدة على التقنيات الدقيقة المستخدمة في الاستجواب فكرة سيئة".